عجز دائم في الميزان التجاري خارج المحروقات بالنسبة للواردات من 2003 الى 2018

أظهرت بيانات حول تطور المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة ما بين 2003 الى غاية 2018 قدمت الاثنين بالجزائر العاصمة بمناسبة تقييم اتفاق الشركة عجزا دائما في الميزان التجاري للجزائر خارج المحروقات بالنسبة للواردات.
وحسب الارقام التي قدمتها ممثلة وزارة التجارة، السيدة مختاري ليلى خلال ورشة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ترأسها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي والمنظمة في اطار الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر و شركائها الاقتصاديين، فقد بلغت الواردات قبل دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الى ما يقارب 9 مليار دولار امريكي في 2003 بينما وصل حجم الواردات من الاتحاد الأوروبي لسنة 2018 ، ما قيمته 21.099 مليار دولار .
وبلغ مستوى الصادرات لسنة 2003 ما يعادل 14.470 مليار دولار و 23.652 مليار دولار في سنة 2018 اي بزيادة قدرها 45ر63 بالمائة. وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات انتقل المبلغ من 344 مليون دولار في 2003 الى 889 مليون دولار في 2018 اي بزيادة 158 بالمائة.
وبالتالي ، تضيف السيدة مختاري، ” نستنتج عجزا دائما في الميزان التجاري خارج المحروقات بالنسبة للواردات خلال الفترة الممتدة من 2003 الى 2018، ما يعكس نقطة ضعف كبيرة على قدرة التصدير الى السوق الأوروبية”. وارجعت السيدة مختاري ضعف التصدير الى السوق الأوروبية الى عدة عوامل داخلية وخارجية.
فبالنسبة للعوامل الداخلية، ذكرت “عدم التناسق” بين السياسات الأربعة : التجارية والصناعية والزراعية والصيد البحري وكذا المالية مشيرة الى انه يتم ادماج عملية التفكيك التعريفة الجمركية من طرف المنتجين ضمن سياستهم في تطوير ادوات الانتاج و كذا التطوير الذاتي الخاص بمنتجاتهم . كما اشارت الى “عدم تهيئة” ومرافقة المؤسسات الجزائرية المنتجة لمواجهة المنافسة الداخلية.
اما على المستوى الخارجي، قالت ذات المتحدثة انه من بين العوامل التي تعرقل الصادرات الجزائرية هناك الشروط التقنية و القانونية للتمكن من ولوج السوق الأوروبية والتي أصبحت أكثر “صرامة” على حد تعبيرها الى جانب نقص الاستثمارات الأوروبية في الجزائر الموجهة نحو التصدير.
كما تشمل العوامل الخارجية المعرقلة لعملية التصدير نحو السوق الأوروبية “عدم وجود تكامل بين الشركات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الأوروبية و عدم ادماجها في سلاسل القيمة “. اما العامل الاخير، حسب السيدة مختاري، فيتمثل في” تقلص الامتيازات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي للجزائر مقارنة باتفاقيات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع البلدان الاخرى”.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت المتحدثة بما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي ابرمته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005.
وأوضحت في هذا الاطار ان اتفاق الشراكة ينص في جانبه التجاري على انشاء منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية و تحرير تدريجي بالنسبة لتجارة المنتجات الزراعية و الغذائية و منتجات الصيد البحري ، كما ينص على التحرير في مجال حق التأسيس و الخدمات. ففيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، تستفيد المنتجات الصناعية ذات منشأ جزائري عند التصدير ابتداء من 1 سبتمبر 2005 من اعفاء كلي من التعريفة الجمركية.
اما بالنسبة للاستيراد، ينص الاتفاق على تفكيك التعريفة الجمركية في ثلاث مراحل حيث تشمل القائمة الاولى تفكيك الفوري للتعريفة ابتداء من 1 سبتمبر 2005، في حين ان القائمة الثانية تتضمن التفكيك التدريجي ل 1.095 تعريفة جمركية على مدار 7 سنوات لتصل الى 0 بالمئة في 2012. أما القائمة الاخيرة فتتعلق بالتفكيك التدريجي ل 1858 تعريفة جمركية من 2007 الى 20017 على مدى 10 سنوات لتصل الى 0 بالمئة في 2017.
وبخصوص المنتجات الزراعية و الغذائية و الصيد البحري التي هي من منئأ جزائري، تستفيد عند تصديرها اما من تفضيلات جمركية غير محدودة لا سيما الخضروات الطازجة او من امتيازات ضمن حصص تعريفية بالنسبة للفواكه و الخضر الطازجة و منتجات الاغذية الزراعية.
وعند الاستيراد، فينص اتفاق الشراكة بالنسبة للمنتجات الزراعية بتخفيض الحقوق الجمركية بالنسبة ل 115 تعريفة جمركية بنسب تتراوح ما بين 20 الى 100 بالمائة. اما المنتجات الزراعية المصنعة ، تستفيد قائمة من 50 تعريفة جمركية من امتيازات تتراوح ما بين 20 الى 100 بالمئة، في حين ان منتجات الصيد البحري ، ينص الاتفاق على تخفيض كلي لقائمة تضم 87 منتجا من الاسماك اعتبارا من 1 سبتمبر 2005 بنسبة 25 بالمائة. وفي سياق في صلة، اشارت السيدة مختاري الى انه في سنة 2012 ، تم مراجعة رزنامة التفكيك بالنسبة ل 1085 تعريفة جمركية ليصل الى 0 بالمئة في سبتمبر 2020.