لحسم ملف تأجيل التفكيك الجمركي إلى غاية 2020

من المرتقب أن تشرع الجزائر والاتحاد الأوروبي في جولة جديدة من المفاوضات بشان ملف التفكيك الجمركي. وأوضحت ممثلة الإتحاد الأوروبي في الجزائر لورا بايزا إن الجولة السابعة من المفاوضات ستنظم في الثامن من شهر سبتمبر المقبل للوصول إلى اتفاق ثنائي جديد حول تأجيل التفكيك الجمركي لقائمة من المنتجات الصناعية إلى غاية 2020 بدلا من 2017 مثلما طالبت الجزائر مرارا من الاتحاد،
وذلك لكسب وقت إضافي يمكنها من تجسيد برامج تأهيل مؤسساتها وفقا لمعايير التنافسية والمطابقة العالمية. وأشارت بايزا في خلاصة عرضت على موقع الاتحاد الأوروبي في شبكة الانترنيت إلى أن قائمة المنتجات المختلف عليها تضم 1740 منتجا صناعيا وتستدعي عملية مراجعتها وقتا طويلا. وكانت بايزا قد صرحت في وقت سابق بخصوص الموضوع إن الطرفين يقتربان من حسم المفاوضات بما يخدم المصالح الاقتصادية والإستراتيجية لكلا الطرفين، لكنها رفضت حصر اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين سنة 2005، في التفكيك الجمركي فحسب، معتبرة أنه تم تحقيق الكثير من المكاسب في مجال التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة أعلن مطلع حوان الماضي عن فشل المفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حول تأجيل إلغاء التفكيك الجمركي حتى العام 2020 بدل 2017 المتفق عليه في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في 2005 وتنص الاتفاقية على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للتصدير نحوالجزائر، على أن يتم التفكيك الكلي للقائمة الأولى عام 2012 والثانية عام 2017، تاريخ دخول منطقة التبادل الحر بين الجانبين حيز التنفيذ. وحسب مركز الإحصائيات والإعلام الآلي التابع للجمارك الجزائرية وارتفعت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي من 11.2 مليار دولار عام 2005 إلى 20.8 مليار دولار عام 2008 بنسبة زيادة تقدر ب86 في المائة، كما ارتفعت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 552 مليون دولار عام 2005 إلى 1.2 مليار دولار عام 2008. وكانت الحكومة قد اتخذت منتصف سنة 2009 إجراءات اقتصادية "حمائية " أثارت حفيظة الدول الأوروبية، التي دعت إلى الالتزام بالبنود المتفق عليها في اتفاقية 2005.