الجزائر تتجه إلى ترشيد الاستيراد وتشجيع التصدير

قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي إن الجزائر تتجه إلى التخفيف من الاستيراد، وتشجيع التصدير في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والإتصال مؤكدا أن للجزائر القدرة على المنافسة في هذه المجالات.
بكاي ولدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد شرح استراتيجية الجزائر للارتقاء بالتجارة الخارجية عبر تشجيع التصدير وحل المشاكل المالية للمشتغلين في القطاع وتذليل الصعوبات، متوقعا أن يكون لأربع قطاعات استراتيجية القدرة على المنافسة وهي قطاع الفلاحة والتقنيات التكنولوجية وقطع الغيار والصناعات الصيدلانية، كاشفا في سياق آخر عن فتح ورشات تقييم للاتفاقيات الدولية المبرمة والمبرمجة لاحقا، على غرار اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد” أن “القطاعات التي تم تحديدها لترقية الصادرات خارج المحروقات تتمثل في الصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال المطورة من طرف المؤسسات الناشئة وأخيرا قطع غيار المركبات”.
وأضاف بكاي أن التجارة الخارجية لا تنتعش في ظل غياب الاستثمار المنتج مؤكدا “انه من اجل تغيير معطيات الميزان التجاري الحالي التي تبرز تبعية الاقتصاد الوطني بشكل شبه مطلق للمحرقات فانه يجب تشجيع الاستثمار وتطوير الفلاحة والمؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة. في ذات السياق، ذكر بالإجراء المدرج في إطار قانون المالية لسنة 2020 والمتعلق بإلغاء قاعدة الاستثمار 51/49 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، مما سيؤدي -حسبه- إلى إعطاء دفع للاستثمار في الجزائر.
وإلى جانب هذه الإجراءات، ستقوم وزارة التجارة بالتكفل بانشغالات المصدرين الحقيقيين خاصة فيما يتعلق بالتمويل واللوجستيك وتقليص تكاليف النقل إضافة إلى تعزيز سبل الترويج للمنتوج الوطني.
في هذا الإطار، ستعقد مصالح وزارة التجارة لقاءا خلال الشهر الجاري تجمع فيه المصدرين بغية فتح حوار مباشر معهم.
أما فيما يخص ظاهرة تضخيم الفواتير، قال السيد بكاي أن فوج العمل القائم على الورشة المتعلقة بها، قد توصل إلى تشخيص هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وحجمها بالتنسيق مع مصالح الجمارك . وتابع بالقول “فتح المجال واسعا أمام الاستيراد في السنوات الماضية جعل الجزائر وجهة لمنتجات لا تعد ولا تحصى”، مضيفا أن نشاط الاستيراد كان فوضويا وغالبا ما يتم استيراد منتجات متنوعة من طرف متعامل واحد (غياب التخصص في النشاط)” مؤكدا على ضرورة أن يكون للمستورد “مجال أو نشاط محدد”. وعليه، أكد الوزير، أنه من بين الحلول المطروحة لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير تتمثل في ضرورة تنظيم عملية أو نشاط الاستيراد قائلا ” نحن لسنا ضد نشاط الاستيراد في حد ذاته ولكن يجب تنظيمه وضبطه والعمل على جعله أكثر احترافا في ممارسته”. وعن حماية المنتوج الوطني، أكد الوزير المنتدب انه من بين الآليات التي سيتم الاعتماد عليها هوالعودة لفرض الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على بعض المنتجات المستوردة.
وبخصوص تحديد قائمة المنتجات التي ستكون معنية بهذا الرسم قال السيد بكاي أن ” الجزائر ستقوم بحماية منتوجاتها ومصالحها دون الإخلال بالتزاماتها في إطار اتفاقياتها التجارية”. وفيما يتعلق بتقييم الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها الجزائر مع شركائها الاقتصاديين، على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق المنطقة العربية الحرة الكبرى والاتفاق التفاضلي مع تونس وأخيرا اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، قال السيد بكاي أن “دور الوزارة يقتصر على التقييم وأن هناك توصيات تم اعتمادها من خلال الورشات التي نظمت في إطار اللقاء الوطني لتقييم هذه الاتفاقيات والتي سيتم رفعها للسلطات العمومية للبث فيها”.
.. وضعية المبادلات التجارية بين الصين والجزائر “جد عادية لحد الآن”
وبخصوص المبادلات التجارية بين الصين والجزائر، قال السيد بكاي أن الوضعية لحد الآن “جد عادية”. وأوضح الوزير في رده على سؤال حول مدى تأثير فيروس كورونا على وضعية المبادلات التجارية بين الجزائر والصين التي ظهر فيها هذا الوباء قبل انتشاره الى أكثر من 50 بلدا عبر العالم ” لحد الآن الوضعية ( المبادلات التجارية بين الصين والجزائر) جد عادية “، مضيفا قوله ” لم تتخذ بعد أية إجراءات استثنائية في هذا المجال لحد الساعة”. وفي رده عن سؤال حول مكافحة السوق الموازية، أشار السيد بكاي إلى إن هناك اختلاف في الأرقام بخصوص تحديد حجم السوق الموازية مضيفا أن وزارة التجارة ستتخذ عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة.
وذكر السيد بكاي في هذا الصدد، ان الوزارة قامت بتطوير ومتابعة نشاط التوزيع الكبير للمنتجات واستغلال الأسواق المغلقة والتي يفوق عددها 500 سوق لمحاولة امتصاص واستقطاب التجار الذين ينشطون في السوق الموازية.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص” انه في إطار المخطط الخماسي المعتمد من طرف الحكومات السابقة لفترة 2010-2014 تم تخصيص 22 مليار دج لإنجاز 1.072 سوق جواري في حين انه لم يتم استغلال لحد الآن سوى 200 سوق، موضحا أن القطاع يعمل على استغلال الأسواق التي ما تزال مغلقة.