عيسى بكاي: “التجارة الخارجية للجزائر لم تتأثر بفيروس كورونا”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن التجارة الخارجية للجزائر لم تتأثر بفيروس كورونا الذي انتشر في الصين، مشيرا إلى أن" التجارة الخارجية لم تتأثر بفيروس كورونا والاستيراد من الصين لايزال قائما”.
وأوضح الوزير، على هامش نزوله اليوم ضيفا على فوروم جريدة المجاهد، “أن الوضع في الجزائر مستقر حسب ما أكدته وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا"، مشيرا "لم تتأثر تجارتنا الخارجية بفيروس كورونا، ونحن لا نزال نستورد منتجات من الصين بشكل عادي".
* “إعادة النظر في قاعدة 51/49 ستعيد الحركية من جديد للقطاع الاقتصادي”
كشف الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، بأن الميزان التجاري عرى هشاشة الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على التكييف مع الاقتصاد العالمي، وعدم قدرته على الخروج من التبعية للمحروقات، رغم المقومات الكبيرة التي تملكها بلادنا في مختلف القطاعات الأخرى.
وأشار عيسى بكاي، بأن مصالح قطاعه تسعى لترقية التجارة الخارجية وتنظيم القطاع من خلال إنشاء خمس ورشات على مستوى الوزارة، لتقييم وتشخيص ملفات الاستراتيجية الوطنية للتصدير، الوحدات الإنتاجية، المناطق الخاصة، تأثير التجارة الخارجية وكذا تضخيم الفواتير.
وأكد بأن مصالح وزارة التجارة تسعى للتركيز على قطاعات الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا قطاع غيار السيارات، لاقتحام وولوج التصدير، وهذا على ضوء المقومات التي تحوزها وتمكننا من المنافسة خارجيا.
وبخصوص اتفاقيات الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي والدول العربية، كشف بأن الوزارة الوصية تقوم بإعادة تقييمها ودراستها علميا واقتصاديا، للبث فيها وتصحيحها وتقديم ملف حولها للسلطات المعنية، مضيفا بأنه قد جرى توقيعها في ظروف وأوقات معينة.
وأشار الوزير المنتدب للتجارة الخارجية، بأن قاعدة 51/49، كبحت الاستثمار بشكل كبير، لذا فإن إعادة النظر فيها ستعيد الحركية من جديد للقطاع الاقتصادي.
* “المنتوج الجزائري بإمكانه منافسة المنتجات الأوروبية”
وعاد عيسى بكاي للحديث عن المنتجات الجزائرية، مشيرا إلى أن المنتوج الجزائري بإمكانه منافسة باقي المنتجات الأوروبية والأسيوية، وهو ما وقف عليه شخصيا خلال معرض النسيج المنظم مؤخرا بالمركز الدولي للمؤتمرات وكذا معرض الإنتاج المحلي، الذي احتضنته ولاية بومرداس.
وأضاف بأن المنتوج المحلي راح ضحية الاستيراد العشوائي وثقل الإجراءات الإدارية لعمليات التصدير، كما أن غياب بنك للمعطيات بخصوص حجم الإنتاج بمختلف الشعب، كما أشار إلى أن انعدام التنسيق والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والوزارة الوصية، باتت من أبرز العقبات التي تواجه المصدرين،
وأشار بكاي، إلى أن عمليات الترويج والإشهار للمنتجات الجزائرية، منعدم بصفة كبيرة، وهو ما تعاني منه شعبة التمور على سبيل الذكر لا الحصر، ما جعل البعض يستغل الوضع لتسويقها، على أساس أنها ليست جزائرية.
* “العقار الصناعي لن يمنح مستقبلا إلا لمن يستحقه”
وأشار ذات المتحدث بأن الزيارات الأخيرة له، كشفت عن سوء تسيير العقار الصناعي، الذي استفاد منه العديد من المستثمرين وتحصلوا على قروض بنكية، دون أن يجسدوا مشاريعهم، وفي المقابل فإن العديد من المنتجين وجدوا أنفسهم مجبرين على استئجار العقار لتجسيد مشاريعهم، وهو ما يتطلب إجراءات صارمة لاسترجاع العقار وإعادة توزيعه على مستحقيه والجادين في الاستثمار.
وأكد بأن السلطات قد أسدت تعليمات صارمة لتطهير العقار الصناعي، بغية استرجاع العقار غير المستغل والمهل، مؤكدا بأن العقار لن يمنح في المستقبل إلا لمن يستحقه، ولن تسمح السلطات بتكرار الأخطاء السابقة.
وفي سياق متصل أشار إلى تخصيص غلاف مالي يقدر ب 22 مليار دج لإنشاء 1072 سوق، وقد تم افتتاح 540 سوق، فيما تبقى أزيد من 500 سوق غير مستغل، في الوقت التي تشهد الأسواق الموازية انتشارا كبير، داعيا الولاية للعمل على لفتح الأسواق المتواجدة بولاياتهم لامتصاص التجارة الموازية وتوجيههم للنشاط بشكل شرعي.