المحاسبة المالية الدقيقة تعطي آليات عملية لوقف “نزيف” الفساد المالي والإداري

أكد عدد من محافظي الحسابات المشاركين في فعاليات الورشات الوطنية الثامنة “محافظ الحسابات وحوكمة المؤسسة” التي أختتمت أشغالها مساء أمس بالمركب السياحي الغزال الذهبي على ضرورة إلتزام محافظ الحسابات بمعايير الرقابة المهنية لتفعيل آليات حوكمة المؤسسة.
وأبرز رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات العربي رجيمي دور محافظ الحسابات في الحفاظ على نجاعة المؤسسة في ضل التحديات الإقتصادية الراهنة المتمثل في المرافقة التي ترتكز على آليات الرقابة المستقلة والتنظيم الإداري والمتابعة المالية (المحاسبية) وهي الآطر العملية التقنية التي تندرج ضمن “حوكمة المؤسسة” لتحقيق الكفاءة .
وأضاف ذات المتحدث ان هذه “الورشات الوطنية” بالإضافة إلى بعدها الإقتصادي فهي تحمل طابع أكاديمي تكويني تهدف إلى تكوين محافظ الحسابات لتحسين جودة الحوكمة لاسيما في شق التشريعات القانونية المتعلق بآليات السلطة الرقابية التي بتمتع بها محافظ الحسابات على أطراف المؤسسة (مجلس الإدارة ، المساهمون ، المراجعة الداخلية) وهي الشلطة الرقابية التي تساهم في تجسيد الأداء الناجع للمؤسسة.
وركز الامين العام للمجلس الوطني للمحاسبة كمال أيدير في مداخلته (المحاسبة المالية في قلب التغيير ودورها على الإقتصاد الوطني) على ضرورة إعتماد نظام محاسبي دقيق لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية في المؤسسة لإضفاء الشفافية والمصداقية مشيرا أن هذا المحاسبة المالية تسمح بالكشف عن الممارسات الإدارية والمالية غير القانونية وتعطي آليات عملية لتوقيف “نزيف” الفساد المالي والإداري بالمؤسسة كما أنها تمكن من معرفة فعالية مجلس الإدارة في التعاطي مع المخاطر المحيطة بالمؤسسة .
وتضمن الشق الأكاديمي العلمي للورشات الوطنية الثامنة “محافظ الحسابات وحوكمة المؤسسة سبعة (07) مداخلات متخصصة كلها ذات صلة مباشرة بحوكمة المؤسسة (المعايير الدولية لحوكمة المؤسسة ، حوكمة المؤسسة في المسار الجامعي ، الضرورة إلى حوكمة المؤسسة، المعلومات المالية وحوكمة المؤسسة ، التقارير التقييمية لحوكمة المؤسسة، إفرازات الحوكمة السيئة للمؤسسة ، مكافحة الرشوة وتبييض الأموال).