تسيير المؤسسات: ضرورة صياغة ميثاق حوكمة للمؤسسات العمومية (خبراء)

أبرز خبراء يوم الأحد بالجزائر أهمية صياغة ميثاق حوكمة للمؤسسات العمومية بالنظر إلى رهان الحوكمة وهذا بهدف كسب ثقة الأسواق والشركاء الوطنيين والأجانب و تحسين جاذبية الجزائر.
واتفق الخبراء خلال ندوة -نظمتها دائرة العمل و التفكير حول المؤسسة- على أهمية تحديد إطار تطوير الحوكمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل إضافة مساهمة إيجابية للفاعلية الاقتصادية و القدرة التنافسية للجزائر التي تتطلع إلى تنويع اقتصادها وضمان نسبة نمو معتبرة.
و في هذا السياق اعتبر المستشار المالي الياس كرار أن "المؤسسات العمومية تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني ما يستدعي إصلاح طرق تنظيم و تسيير هذه المؤسسات" مشيرا إلى أن المبادئ العامة لحوكمة المؤسسات تتمثل في المساءلة والعدالة والشفافية والمسؤولية.
و حسب ناصر بورنان الإطار السابق في البنك الإفريقي للتنمية تعد المبادئ التوجيهية المتعلقة بحوكمة المؤسسات العمومية-التي نشرت من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية- بمثابة "المرجعية المعترف بها من طرف المجتمع الدولي".
وتبرز هذه المبادئ -التي عرضت خلال هذه الندوة حول حوكمة مؤسسات الدولة- أهمية ضمان إطار قانوني وتنظيمي فعال لهذه المؤسسات العمومية.
وبعبارة أخرى "على الإطار القانوني و التنظيمي الذي تنشط فيه المؤسسات العمومية أن يضمن قواعد عادلة في السوق تكون فيه المؤسسات العمومية و الخاصة في حالة منافسة" حسبما أوضحه المتحدث.
وتؤكد مقاييس الحوكمة الرشيدة للمؤسسات - المعدة من طرف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية- على أهمية تحديد إستراتيجية مساهمة "واضحة" و "منسجمة" بطريقة تضمن أن حوكمة المؤسسات العمومية تمارس بصفة "شفافة" و "مسؤولة".
ووفقا لمبادئ حوكمة المؤسسة, يتوجب على الدولة و المؤسسات العمومية الاعتراف بحقوق جميع المساهمين والحرص على استفادتهم من معاملة "عادلة".
كما ينبغي على الدولة قيادة سياسة مساهمة تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات المؤسسات العمومية تجاه الأطراف المعنية حسبما تقترحه منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
ويتوجب على المؤسسات العمومية أن تتقيد بمقاييس شفافية صارمة و أن يمتلك مجلس إدارة هذه المؤسسات السلطات والكفاءات و الموضوعية اللازمة لضمان مهمتها المتعلقة بالقيادة الإستراتيجية و رقابة التوجه العام للمؤسسة.
ولدى تطرقه إلى أفاق تطور حوكمة المؤسسة في الجزائر شدد السيد بورنان على ضرورة تنمية نشاطات التكوين و التحسيس و البحث من خلال المعهد الجزائري لحوكمة المؤسسة "حوكمة الجزائر".
أما المندوب العام السابق لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة فيرى أن الإشكالية في الجزائر متعلقة بتحديد المسؤوليات لأن "المشكل الأساسي هو تنظيم العلاقة بين الدولة والمؤسسات" مؤكدا على ضرورة تحسين هذه العلاقة.
وكانت الندوة المنظمة من طرف دائرة العمل والتفكير حول المؤسسة فرصة لعرض بعض تجارب تطور القطاع العمومي الاقتصادي بفضل السوق المالية لا سيما تجربة المجمع الصيدلاني "صيدال" بدخوله البورصة.