المجلس الشعبي الوطني: 17 سؤالا شفويا أمام أعضاء الحكومة اليوم

يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية، اليوم الخميس 12 ، تخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة.
تقدم كل من النواب هندية مرواني وأحمد زغدار (حزب جبهة التحرير الوطني)، و سيدعلي بلعيد (الاتحاد الوطني من اجل التنمية)، بأسئلتهم للسيد وزير المالية.
الأول حول فاتورة استراد الوقود التي لازالت تكلف الدولة الكثير من الاعباء المالية حيث تم استيراد سنة 2016 ما قيمته 1.348 مليار دولار، و1.583 مليار دولار سنة 2017، وعليه تقول النائب لماذا لا يتخذ قطاعكم اجراءات بتقديم قروض ميكرو استهلاكية لأصحاب السيارات لأجل تجهيزها بمادة الغاز الطبيعي، المادة النظيفة الغير ملوثة للبيئة، والمنخفضة في السعر؟ .
والثاني بخصوص قيام وزارة المالية بإصدار عدد معين من المعايير الجزائرية فيما يتعلق بالمحاسبة، وإجراء إصلاحات في مجال “النظام المحاسبي” ، و”إصلاح مهنة المراجعة” على الصعيد التنظيمي من جهة، وتكريس مبدأ التكوين الاساسي والتدريب العملي للمهنيين من جهة أخرى، إلا ان جميع النصوص لم يتم تطبيقها بعد ، يقول النائب بسبب عدم وجود الهياكل البيداغوجية للمعهد والادارة، علما ان آلاف من الطلبة المتخرجين من عدة جامعات في التخصصات المالية والمحاسبة ينتظرون فتحها، و عن سبب تأخر إنشاء المعاهد المتخصصة في مهنة المحاسبة والمالية؟ .
أما الثالث حول احتساب قيمة الرسوم المتعلقة بتسليم شهادة قابلية الاستغلال بعقود التعمير وفق القانون رقم 17/11 المؤرخ في 07/12/2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018، بحيث وجد اختلاف في تحيين قيمة الرسم باللغة الفرنسية وباللغة العربية .. وفق الجريدة الرسمية رقم 76 باللغة العربية فإن قيمة تعريفة تسليم شهادة قابلية الاستغلال بعقود التعمير احتسب على المساحة المبنية، وبالرجوع للجريدة الرسمية رقم 76 باللغة الفرنسية أحتسب على عدد الأجزاء، وعليه يتساءل النائب متى يتم إعادة النظر في المادة 77 المعدلة والمتممة لأحكام المادة 55 من القانون 99/11 المؤرخ قي 03/12/1999 نظرا لوجود فرق في التعريفة بالجريدة الرسمية باللغة الغربية والفرنسية؟
كما وجه النائبان محمد نيني (حركة مجتمع السلم)، ونورة وعلي ( التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية) سؤاليهما للسيد وزير الطاقة .
الاول حول توسيع وتعميم شبكة غاز المدينة بولاية سكيكدة التي استفادت من عدة مشاريع حيوية آخرها تزويد بلديات المصف القلي (بني زيد، الشرايع، الزيتونة، وادي الزهور..) بغاز المدينة الذي طاله التجميد، إلا انه ومع رفع التجميد وانطلاق المشروع بين السلطات الولائية والمديرية العامة لسونلغاز يتساءل النائب لماذا تم استثناء بلدية “قنواع” من هذا المشروع، بالرغم من كونها أكثر البلديات برودة، وتنتمي لبلديات المصيف القلي المعنية بالمشروع؟ .
والثاني بخصوص العقود التي ابرمتها الشركات التي تشتغل في مجال الطاقة مع شركة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” بولاية بجاية، مما كبدها ديون بلغت أكثر من 200 مليار سنتيم منذ سنة 2016، وهذا ما أدى الى إخلالها بالتزاماتها التعاقدية اتجاه موظفيها الذين أصبحوا على حافة الاختناق المالي، وعليه يقول النائب ألا يعد من المستعجل اتخاد التدابير اللازمة من طرف مصالحكم للوفاء بتعهد الدولة نحو هذه الشركات؟ علما ان هذه الشركات توظف المئات من الاشخاص من جهة، وكذا التخفيف معاناة الآلاف من العائلات الغير مزودة بالغاز الطبيعي.
ورفع النائبان الشيخ منور (حركة مجتمع السلم)، وسعاد طاهر جبار (حزب جبهة التحرير الوطني) أسئلتهم إلى السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق .
الأول حول القانون رقم 99-07 المؤرخ في 05/04/1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، حيث المادة 43 لم تنفذ، وهي تنص “بتكفل الدولة بكل الاعباء المالية الناتجة عن الاجراءات الخاصة بتقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد”، وعليه يقول النائب لماذا لم تطبق المادة 43 من القانون 99-07 ؟ وإلى متى يحرم أبناء الشهداء من حقهم المالي في نسبة التقاعد؟ .
والثاني جاء في إطار الملتقى الوطني “الذاكرة التاريخية توحدنا والجزائر تجمعنا”، بحيث جاء على لسان السيد الوزير “أن الجزائر تعتز بكل المراحل التاريخية التي اسهمت في استقلال الجزائر بداية بالأمير عبد القادر ورموز الحركة الوطنية”، وعليه يتساءل النائب لماذا لم يتم ذكر من يعتبره المؤرخون مؤسس الحركة الوطنية ومؤسس نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري “مصالي الحاج” ؟ وهل يعتبر هذا إغفال، ام نسيان، ام تجاهل؟ .
وطرح النائبان نصر الدين عوينات (جبهة المستقبل)، وبدرة فرخي (المجموعة البرلمانية الاحرار) أسئلتهم للسيد وزير الشؤون الدينية.
الاول تطرق لانشغالات مواطنين ولاية تيارت بخصوص تنظيم قرعة الحج لسنة 2018/2019، إذ حرم العديد من المسجلين في احتساب التسجيلات السابقة بحكم انهم لم يقومو بعملية التسجيل لمدة عام واحد مما ادى إلى إلغاء كل التسجيلات التي تمت سابقا، وعلى هذا الاساس يقول النائب، هل يمكن للوزارة منح فرصة الحج تلقائيا لكل مسجل فاقت عدد تسجيلاته 10 سنوات؟ .
أما الثاني بخصوص ما يعرفه القطاع بولاية جيجل، منها تعليمة جمع التبرعات للمساجد والتي أصبحت تدرج مسجدين أو أكثر مما جعل المبلغ الصافي غير كاف لتغطية متطلبات أي مسجد محل التبرع، وكذا تحفظ مديرية النقل والاشغال العمومية على منح رخصة بناء مسجد الفتح “بسيدي عبد العزيز” لعدم وجود معبر فوق الطريق الوطني رقم 43، وعليه يتساءل النائب متى يتم إيجاد حلول لهذه الانشغالات؟ وما هي الاجراءات الواجب تفعيلها حيال ذلك؟ .
في حين توجه النواب نورة ريغي (حزب جبهة التحرير الوطني)، ومسعود عمراوي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء)، وحسينة زدام (كتلة الاحرار) بأسئلتهم الشفوية للسيدة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة .
الاول حول ولاية باتنة، التي تعد خامس ولاية عبر الوطن من حيث الكثافة السكانية ، إلا ان نسبة البطالة تتراوح ما بين 8 و10 بالمئة، وعليه يسال النائب عن الاجراءات الواجب اتخاذها لمنح حصص عن عقود إدماج حاملي الشهادات الجامعية و عقود الادماج الاجتماعي مع زيادة القيمة ؟ ومتى يتم خلق مجال لدعم المرأة الريفية بتشكيل ورشات مدعمة مع إضفاء خصوصية النشاط حسب المنطقة ؟ .
الثاني حول مشروع الجزائر البيضاء لسنة 2015 ، ومصير الذين استفادوا من مشاريع التهيئة الحضرية في إطاره ، لكنهم صدموا بالتجميد ، و لم يمارسوا أي نشاط متعلق بالمشروع ، وعليه يتساءل النائب إلى متى يبقى هؤلاء يسددون الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي والتهديد بالمتابعة القضائية دون انطلاق مشاريعهم، ودون تدخلكم مع إدارة هذا الصندوق؟ وهل من أمل في انطلاق المشروع من جديد أو تعويضه بمشروع آخر لتخليص الشباب من هذا الكابوس؟ .
الثالث حول” منحة ” التضامن في الجزائر التي هي على شكل صدقة للمحتاجين والفقراء وعليه تتساءل النائب ماهي استراتيجية الوزارة في تحويل عملية التضامن إلى تنمية وإدخالها ضمن العجلة الاقتصادية حتى لا تبقى عبأ على الخزينة العمومية؟ .
من جهتهم تقدم السادة النواب جدو رابح (جبهة النضال)، وكريد الحاج لعروسي (حزب جبهة التحرير الوطني)، وبن زينة زواوي (حركة مجتمع السلم) بأسئلتهم لوزير الصناعة.
الأول حول واقع القطاع الصناعي وما يوفره من مناصب الشغل بولاية المدية التي تتوفر على ثلاثة (03) مناطق صناعية بكل من بلديات البرواقية، قصر البخاري، وحربيل، و على ثمانية (08) مناطق نشاط أخرى إلا أن هذا لم يشفع لها بتخفيض نسبة البطالة ، متسائلا لماذا لا يتم تطوير المؤسسة العمومية الاقتصادية للمضخات والصمامات من خلال فتح شراكة محلية أو أجنبية تسمح له بتنويع استثماراته لزيادة القيمة المضافة والرفع من دخل العمال وفتح مناصب الجديدة ؟ وماهي الاجراءات العملية التي تنوي وزارة الصناعة القيام بها لتفعيل ما جاء في قانون المالية 2018 أن كل مستثمر يتقاعس عن استغلال العقار الصناعي الممنوح له لمدة تزيد عن ثلاث سنوات سيُعرض إلى دفع عقوبة مالية بقيمة 5 % ؟، وبخصوص مركب المضادات الحيوية صيدال بالمدية ؟ وما هي التدابير لترقية وتعزيز وتنظيم ومرافقة المستثمرين في قطاع المنسوجات وصناعة الأواني الطينية وقطاع الأحذية في ولاية المدية؟ والتدابير التي تم اتخاذها لتسيير الأصول المتبقية لمؤسسات المحلية والأصول الفائضة التابعة لمؤسسات العمومية الاقتصادية بالمدية ؟ ،ولماذا بقت جلها عرضة للتخريب من أكثر من 10 سنوات على صدور المرسوم الخاص بها ؟ وفي الأخير ماهي القيمة المضافة التي حققتها هذه المناطق الصناعة؟ وكم من منصب شغل تم توفيره؟ .
أما السؤال الثاني حول الرخص الممنوحة لاستغلال المحاجر على طول السلسلة الجبلية الممتدة من إقليم بلدية الحاجب إلى بلدية لغروس، دون مراعاة الاضرار التي تخلفها المحاجر على المنتوج الفلاحي و تأثيرها على المياه الجوفية جراء التفجيرات، وعليه يتساءل النائب لماذا تم منح التراخيص إلى أصحاب المحجر على ضفاف الواحات؟ لماذا لم يتم منح هذه التراخيص بعيدا على المناطق الزراعية الخصبة وهل هناك إمكانية تحويلها إلى أماكن أخرى ؟ .
وتضمن السؤال الثالث الغازات المنبعثة من مصنع الاسمنت بمدينة بني صاف ، ليتسأل النائب عن الإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الصناعة لمعالجة الغازات المنبعثة حتى لا تشكل خطرا على صحة المواطن؟. وفي الأخير وجه النائبان حكيم بري (بدون انتماء) وبكوش يوسف (جبهة المستقل) سؤاليهما إلى السيد وزير التجارة.
الأول حول موضوع الأسعار في شهر رمضان الكريم، والإجراءات والتدابير لمواجهة الارتفاع الجنوني لحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط؟ وهل سينزل أعوان المراقبة إلى الأسواق وكبح المضاربة ؟.
أما السؤال الثاني حول ملف استخراج السجل التجاري ومايتطلبه من عقد الملكية أو عقد الايجار، والواقع أن معظم المجمعات السكانية، الريفية وشبه حضرية وحتى أجزاء من المدن الكبرى العقار غير مسوّ، وعليه يتساءل النائب، متى تتدخل مصالح وزارة التجارة وحل الإشكال بإشراك البلديات في منح شهادة إثبات المحل للتمكن من استخراج السجل التجاري ويرفع الغبن عن السكان والتجار ومصالح الرقابة؟ .