مواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الوطني

نواب يطالبون بمراجعة قانون الاستثمار وآخرون يركزون على المسائل المحلية
تركزت تدخلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة على المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية وبتوفير متطلبات المواطنين من تعليم وصحة وكهرباء وطرق وغيرها، بينما فضل البعض الآخر التطرق لمسائل سياسية وأمنية على غرار ما يحدث على حدودنا الجنوبية وتساءلوا عن مدى قدرة السلطات على تجسيد هذا المخطط. بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة وركز الكثير منهم على المسائل التي تهم ولاياتهم، لكن البعض الآخر فضلوا التطرق لمسائل عامة على غرار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية المدية محجوب بدة الذي طالب بإعادة النظر في قاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمار والشراكة مع الأجانب، وقال في هذا الصدد أن المستثمرين الأجانب خاصة في مجالات محددة مثل السياحة والنقل والطيران لن يقبلوا بهذه القاعدة وبالتالي لن تكون هناك استثمارات في هذه المجالات.كما طالب المتحدث بتكثيف الترسانة القانونية لقطاع الإعلام والاتصال وإدخال الجيل الثالث والرابع للتدفق عالي السرعة الخاص بالانترنيت، وضرورة عصرنة النظام البنكي والمصرفي، وكذا إعادة النظر في القرض المستندي الذي لا يستفيد منه اليوم سوى المستثمرون الأجانب والبنوك حسب قوله.وطالب نائب آخر عن تكتل الجزائر الخضراء بإعادة النظر في قانون الاستثمار وفي الحصص الممنوحة للنساء في المجالس المنتخبة وعبّر عن رفضه نسبة 50 بالمائة في بعض المناطق قائلا أن نسبة 30 بالمائة تعتبر كبيرة في حد ذاتها، أما نائب آخر عن جبهة القوى الاشتراكية فطالب بإجراء تقييم وإعطاء حصيلة لعمل الحكومات السابقة، وقال أن محاربة الفساد لن يتم بإنشاء ديوان يتكون من ستة أشخاص كلهم معينين بل يتطلب إرادة سياسية وهي غير متوفرة اليوم على حد قوله- داعيا إلى إعادة تفعيل مجلس المحاسبة.
وخاض بعض النواب في مسائل سياسية على غرار نائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية غرداية بكيرة قارة عمر الذي طالب الحكومة بالتكفل التام بضحايا أحداث بريان، وطالب زميله بابا علي بالانخراط بقوة من اجل إيجاد حل للازمة المالية بحكم الجوار والمصالح المشتركة وطالب الحكومة بالتكفل بقضية اللاجئين الماليين الذين عبروا الحدود نحو الجزائر.
كما طالب النائب احمد شريف عن تكتل الجزائر الخضراء بإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية في اتجاه إعطاء مزيد من الصلاحيات للمنتخبين، وتساءل نواب آخرون عن مدى قدرة الحكومة على تجسيد مخطط العمل هذا في اقل من عامين بينما لم تتمكن من فعل ذلك على مدى خمسين سنة.
وعلى العموم تمحورت تدخلات النواب التي تناولت قضايا محلية حول مشاكل الصحة والتمدرس وتوفير الكهرباء والغاز في العديد من المناطق النائية وشق الطرق، وتشجيع البناء الريفي والاهتمام بموظفي البلديات والولايات وبناء المستشفيات. محمد عدنان