تقرير مجلس المحاسبة: مداخيل المحروقات يمكن أن تكون أوفر… شكوك قوية حول تهريب البترول الجزائري

^ الخبير الاقتصادي صلاح موهوبي: “يجب تدارك غياب الرقابة البعدية على نشاطات سوناطراك”
محمد سيدمو
هل تعدى تهريب المواد الغذائية والطاقوية إلى تهريب البترول في شكله الخام؟ وهل يتم بيع كميات من البترول الجزائري خارج الأطر الرسمية؟ وهل هناك آبار تضخ البترول ولا تخضع للمراقبة في الجزائر؟ هذه الاستفسارات والشكوك كانت محور سؤال شفوي، وجهه النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، إلى وزيري الطاقة والمناجم والمالية.
ويستند النائب في شكوكه حول وجود تهريب للبترول من الجزائر، إلى تقرير مجلس المحاسبة الأخير الذي ذكر أن المداخيل الجبائية البترولية يمكن أن تكون أوفر لو كانت إدارة الضرائب تحتوي على هيكل مركزي، يكلف برقابة ومتابعة تدفقات الحواصل البترولية. ويعني كلام مجلس المحاسبة ضمنيا عدم وجود رقابة بعدية تقارن بين التدفقات المالية المتأتية من بيع البترول، والكميات التي تخرج من الموانئ الجزائرية باتجاه الأسواق الدولية، للتأكد من سلامة العمليات المالية للكميات المصدرة.
ويؤكد تقرير مجلس المحاسبة أن مديرية المؤسسات الكبرى "دي جي أو" لا تقوم بصلاحياتها على أكمل وجه، مثلما تنص المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2009، المحدد لتنظيم وصلاحيات المصالح الخارجية للإدارة الجبائية لا سيما فيما يخص تسيير الملفات الجبائية، بما في ذلك التكفل بالتصريحات الجبائية في مجال رقم الأعمال ومراقبتها. وهذا ما يبرر حسب بن خلاف، طرح مجموعة من الانشغالات حول هذا الموضوع الحساس، خاصة أن الأمر يتعلق بقطاع النفط الذي يدر 98 من عوائد العملة الصعبة في الجزائر، ويدعو للتساؤل بجدية حول وجود تهريب للبترول أو بيعه خارج الأطر الرسمية. ويتساءل النائب أيضا عن الإجراءات المتخذة للوقوف أمام السلبيات التي ذكرها تقرير مجلس المحاسبة خاصة بالنسبة للآبار القديمة، التي تبقى تحسب جبايتها حسب رقم الأعمال تطبيقا لقانون المحروقات الجديد.
وحسب الكثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن فتح ملف البعدية الرقابة الغائبة على نشاطات سوناطراك، أي في عمليات تصدير النفط والأنشطة المرافقة لها، من شأنه أن يكشف عن خروقات جديدة لا تقل خطورة عن فضائح الفساد الأخيرة التي تم التعرض لها إعلاميا خاصة في مجال توقيع عقود منح الصفقات للشركات الإيطالية والكندية.
ومن بين إرهاصات غياب الرقابة البعدية، ما كشفه الجمركي رشيد عوين الذي فجر ما يعرف بفضيحة تصدير الغاز الجزائري، دون رقابة جمركية إلى تونس، انطلاقا من منطقة البرمة بولاية ورڤلة، وكلفه ذلك المثول أمام العدالة بتهمة القذف والإساءة لهيئة نظامية، لكن المحكمة قضت ببراءته.
وكان الخبير الاقتصادي صلاح موهوبي، قد أكد في حوار سابق مع "البلاد"، إشكالية غياب الرقابة البعدية على نشاطات سوناطراك، مشيرا إلى ضرورة تدارك هذا الخلل تفاديا لظهور فضائح مستقبلية تهدد الشركة الأم في البلاد التي تضمن 98 بالمائة من قوت الجزائريين.
وللتوضيح، فإن تعاملات بيع النفط بآلية "سعر السوق" في الأسواق العالمية في الوقت الحالي تتم بطريقتين، ويقول خبراء الطاقة إن أكثرها عرضة للفساد والصفقات تحت الطاولة، ما يعرف بالتسليم والدفع الفوري "سبوت برايس"، التي تتم خلال 48 ساعة وهي فترة التحويل النقدي من المشترى لحساب البائع، وتعد المؤشر اليومي المتعارف عليه لأسعار النفط. أما الثانية فهي وسيلة استثمارية تلجأ إليها العديد من الدول المنتجة للنفط والمستهلكة، من أجل تفادي تذبذب الأسعار، وتسمى عقودا مستقبلية، قد يصل الدفع والتوصيل فيها إلى آجال تصل إلى 5 أو 6 سنوات.