جراد: الجزائر تمتلك الوسائل المالية الكافية لتخطي الأزمة الاقتصادية

الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار
صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستسهر على رفع جميع العراقيل التي يواجهها المستثمرون الوطنيون والأجانب من خلال قانون المالية التكميلي الذي سيشكل “بداية القطيعة” ومناسبة لبناء “منظومة اقتصادية حقيقية”.
وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أكد السيد جراد أن “جميع العراقيل التي تعترض الاستثمار الوطني والأجنبي ستزول” في اطار قانون المالية التكميلي مضيفا أن هذا النص سيعطي دينامية جديدة وتصور آخر للاستثمار.
في نفس الاطار، أوضح السيد جراد أن ” هذا القانون (قانون المالية التكميلي) سيكون انطلاقة لقطيعة تدريجية وبناء منظومة اقتصادية حقيقية (…) كما سيسمح بوضع حد لكل العراقيل التي أوقفت الاستثمارات ومنعت الجزائر من بناء اقتصاد حقيقي (…) ليس لدينا بعد اقتصاد حقيقي بالمعني العلمي”.
وبخصوص التدابير التي سيأتي بها قانون المالية التكميلي، ذكر السيد جراد بالقاعدة 51/49 التي سيتم رفعها نهائيا باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية. في هذا الشأن، أعلن الوزير الأول عن عقد اجتماع وزاري مشترك اليوم لدراسة مشروع هذا القانون حيث سيتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ ” قرارات مهمة” حول المستقبل الاقتصادي للبلد، حسب قوله.
كما تحدث الوزير الأول عن اعداد قانون المالية التكميلي الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية للتنمية وهي تنمية المورد البشري والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة.
واشار في ذات السياق ان المحور الاول يتعلق بتطوير المورد البشري واعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة واصلاح المدرسة والجامعة الجزائرية.
اما المحور الثاني، تابع السيد جراد، يخص الانتقال الطاقوي واستغلال الطاقات المتجددة بغية التخلص من الريع البترولي بينما يركز المحور الثالث على بناء اقتصاد معرفة بهدف عصرنة البلاد.
وذكر السيد جراد قائلا “هذه اهداف نبيلة يجب ان يؤمن بها الجزائريون ويعملوا على تحقيقها حتى تعود الجزائر للمكانة التي تستحقها على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى ان الجزائر تحوز على الكفاءات اللازمة ونخبة تستطيع ان تحقق هذه المشاريع لرفع تحدي التنمية.
واكد الوزير الاول على ان الحكومة قد قامت بتشريح لوضعية الاقتصاد الوطني مبرزا نظرة الحكومة للتحرك بهدوء حتى لا تعيد اخطاء الماضي” ولتضع “مقاربة براغماتية تسمح بإخراج البلاد من هذه الازمة متعددة الأبعاد”.
وأضاف السيد جراد في هذا السياق ان البلاد تمتلك الوسائل المالية الكافية لتخطي هذه الازمة الاقتصادية، مشيدا بتبني الحكومة التي تأخذ في الحسبان الصعوبات التي تواجهها حاليا لمقاربة “براغماتية وواقعية”. ودعا الوزير الاول في هذا الصدد الجزائريين إلى الحوار والتحلي بالوطنية والاخذ بعين الاعتبار الارادة السياسية لإعادة بناء البلد.