الرئيس تبون يدعو مؤسسات الدولة ومصالحها الى رفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها

تسخير 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية
تعليمات لوزير الإتصال باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات خارج وزارة الصحة
أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي ورفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها.
واستمع الرئيس في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الى عرض قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول وباء فيروس كورونا، أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء، وحماية المواطنين، يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، أو بالمحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية، وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة، وتدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي، والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.
وتضمن العرض أيضا الإجراءات المتخذة لتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي، في الفنادق، والمركبات السياحية، والفضاءات الاقتصادية وغيرها، إلى جانب محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة، ومن ثمة رفع أسعارها.
وأوضح الوزير أن القطاع الصحي يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير. كما أنّ قطاع الصحة يمتلك 5787 جهاز للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش موزعة كما يلي: 3333 جهاز للتنفس الاصطناعي. 2390 جهاز للتخدير والإنعاش. 64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس إصطناعية. كل هذه الأجهزة مع الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الإصطناعي التي يجري العمل على اقتنائها، يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية،-يختم الوزير عرضه-.
وبعد مناقشة واسعة لهذا الموضوع، أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، بل أكثر، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة. ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).
كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء، وذكّر السيد الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.
كما جدّد السيد الرئيس شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي، والحماية المدنية، وأعوان الدولة، والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة المواطن، وأكّد بأن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة، وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي. كما شكر المبادرين على جميل صنعهم سواء بتنظيف الشوارع، أو تعقيم الفضاءات، وأماكن الاكتظاظ، أو بالتبليغ عن المضاربين، أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر.
وأشاد بكل جُهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب، وبكل من اتخذ إجراءً وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه. وخلُص السيد الرئيس إلى أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلّب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر.
وهنا استنكر السيد الرئيس بشدّة الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن، والتي يصدق فيهم قوله تعالى: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، وأمر وزير الإتصال اتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصال.