نُشر في الجريدة الرسمية رقم 20 تحديد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بمرسوم تنفيذي

تم تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات السمكية بعدة مهام وفقًا لمرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 20 ، يحدد صلاحياته تشمل اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجالاته وكل إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات القطاع.
وحسب المرسوم فانه ‘‘في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ، يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عناصر السياسة الوطنية في مجالات الصيد البحري وتربية االمائيات ويسهر على تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ” . ويعرض الوزير نشاطاته على الوزير الأول في اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والاجال المقررة.
كما اوضح ذات النص ان وزير الصيد البحري يمارس صلاحياته على النشاطات المتعلقة باستغلال الثروة الصيدية والمائية الوطنية وترقيتها وتثمينها.
وبهذه الصفة، يكلف وزير الصيد البحري بتحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات ولا سيما استغلال الأنواع البحرية المهددة والتي تعيش في المياه العذبة.
كما أنه يقوم بتحديد وضمان تنفيذ برامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات الى جانب وضع جهاز احصائي خاص بالصيد البحري والموارد الصيدية فضلا عن المبادرة بكل اجراء لمرافقة الاستثمارات والمنتجات الخاصة بالقطاع.
كما أنه يعمل على ضبط تنظيم إنتاج الصيد البحري وتربية المائيات من أجل حماية مداخيل المهنيين في قطاع الصيد والمساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين .
بالإضافة إلى ذلك ، يشرف وزير القطاع البحري على ضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال تحديد التدابير الخاصة والتكميلية لأجهزة الضبط ويضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات الى جانب إجراءات اخرى تضمنها المرسوم التنفيذي. فيما يتعلق بالاستثمار ، يكلف وزير الصيد البحري باقتراح أي إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات الصيد البحري وتربية االمائيات من اجل تشجيع وترقية الاستثمارات المنتجة.
هذا الى جانب اقتراح الآليات المتعلقة بالقروض والتأمينات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما أن الوزير مسؤول عن مرافقة وعصرنة وسائل انتاج وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتصميم أجهزة التاطير الاقتصادي والمالي لفائدة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات واقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع.
من جهة أخرى، يقوم وزير الصيد البحري بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية المساهمة في تطوير وتنفيذ كل عمل يهدف إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد والتثمين الاقتصادي المدمج للفضاء البحري والساحل. كما أنه يعنى بالمشاركة في الترقية والمتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المرتبطين بانشطة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
من جانب اخر، يسهر ذات المسؤول على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تاطير النشاطات التي يتكفل بها ويشارك في اعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. وبالنسبة لمجال التعاون الدولي ، يشارك وزير القطاع في تطوير التعاون الثنائي من اجل تنمية الصيد في اعالي البحار وتربية المائيات الى جانب نشاطات اخرى حددها المرسوم التنفيذي بالتفصيل.
كما يقترح احداث كل هيئة للتشاور و/اوللتنسيق ما بين الوزارات وكل ما من شانه ان يسمح بالتكفل الانجع بالمهام المسندة اليه في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.