الجلسات الوطنية الثانية لقطاع الصيد البحري شهر أكتوبر المقبل

أعلنت المستشارة لدى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، خازن ياسمين، أن أشغال الجلسات الوطنية الثانية للقطاع المقرر شهر أكتوبر المقبل ستتركز حول تقييم الإنجازات وتحديد سبل تطوير القطاع إلى آفاق .2025 وعلى هامش انعقاد لقاء جهوي تنسيقي في إطار التحضير للجلسات الجهوية في إطار تحضير هذه الجلسات، أوضحت ذات المسؤولة أن الجلسات التي ستجري تحت شعار''الاستدامة في الاستغلال'' ستكون مناسبة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية للتمكن وبشكل أفضل من تحديد الرهانات المحيطة بالسياسة المستقبلية لتنمية القطاع، كما أوضحت المستشارة لدى وزير القطاع خازن ياسمين وقد مكنت الجلسات الأولى التي نظمت سنة 2005 كما أضافت ممثلة الوزارة - من إعطاء نظرة على وضعية القطاع وتقييم مدى تنفيذ الأهداف المسطرة ''مما مكن مسؤولي قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وعلى ضوء نتائج هذه الجلسات الأولى من إعداد المخطط التوجيهي'' للقطاع ( 2010-2014) يمهد لتجسيد تنمية القطاع لآفاق 2025 . ويندرج ضمن هذا التوجه تنظيم هذه اللقاءات الجهوية التمهيدية التي ستسمح حسب السيدة خازن -إلى جانب التقرب من المتعاملين في القطاع وحصر انشغالاتهم ورصد الصعوبات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية في مجال تربية المائيات- بحث كافة السبل ''التي من شأنها أن تضمن قفزة تنموية أخرى'' لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية الذي قطع أشواطا ''هامة رغم حداثته'' على خريطة التنمية الوطنية.
ويطمح القطاع الذي وضع ضمن منهجية عمله إجراء تقييم شامل كل خمس سنوات إلى ''تعميق التصورات'' حول مختلف أساليب التنمية التي تسمح بتطويره نحو الأفضل وذلك من خلال المراهنة على القدرات المتاحة ونجاح الاستثمارات الثقيلة سيما ما تعلق بنشاط تربية المائيات-تضيف نفس المسؤولة، مشيرة أن ''التجارب الناجحة'' التي خاضها القطاع في مجال تربية المائيات قد حققت ''نجاحا كبيرا'' سيما بالولايات الداخلية والجنوب ''مما سيحفز مسؤولي القطاع أكثر'' على بذل المزيد من الجهود من أجل تثمين هذه الإنجازات وترقيتها إلى مستويات أفضل.