قطاع البناء: توقف 24000 مؤسسة عن العمل بسبب الحجر الصحي

أكد المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة، أنيس بن داود، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاع البناء قد تأثر بشكل كبير، بسبب إجراءات الحجر الصحي، الناجم عن جائحة كورونا، حيث توقفت أكثر من 24000 مؤسسة بناء عن العمل.
وأوضح ذات المسؤول، خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، انه “كان منتظرا في مطلع هذه السنة، تسليم أكثر من 450000 مسكنا للمستفيدين، إلا أن العملية قد أعاقها تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، الذي أرغم المؤسسات، سيما على مستوى الولايات الكبرى، على توقيف ورشاتهم وإحالة عمالهم على العطل الجبرية”.
و أضاف أن عددا هاما من تلك الورشات قد أصبحت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
و رغم تبعات هذه الأزمة التي أخرت عمل الورشات الجارية، إلا أن السيد بن داود قد طمأن بخصوص إرادة القطاع في الحفاظ على وتيرة انجاز البرامج، مذكرا بان السكن كان احد أولويات الدولة، على غرار التربية و الصحة، و أن برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/2024 سيتواصل.
كما أكد أن اكبر عملية تسليم للسكنات المزمع تنظيمها في 2020 سيتم الإبقاء عليها.
و تابع قوله، أن “الوباء قد تسبب في بعض التأخير في البداية، إلا أن الأمور بدأت تتحرك، و أن الدولة عازمة على الحفاظ على تقدم البرامج المعلنة”، موضحا أن هناك حاليا برنامج 974.000 مسكنا في طور الانجاز بكل أنواعه، منها 648.000 وحدة بصدد الانجاز و 325000 وحدة بصدد الانطلاق.
و يتعلق الأمر بشكل أساسي –كما قال- ببرنامج البيع بالإيجار (عدل) ب272.000 وحدة في طور الانجاز، و العمومي الايجاري الاجتماعي ب192000 وحدة و الترقوي المدعم ب112000 وحدة في طور الانجاز و 77000 سيتم إطلاقها خلال هذه السنة.
كما أشار ذات المسؤول، إلى السكن الريفي الذي يشكل جانبا هاما ب50000 سكن، و أخيرا صيغة السكن الترقوي العمومي ب21000 وحدة.
ومن اجل تسريع استئناف عمل الورشات، و تدارك التأخر المسجل، بسبب الأزمة الصحية، أكد السيد بن داود أن الوزارة تنوي العمل بنظام3×8 الذي يسمح للورشات بالعمل المتواصل.
كما أكد أن الجزائر تسعى في المستقبل إلى إعطاء الأولوية للأداة الوطنية في البناء، حيث أن برامج السكن ستصبح مخصصة “فقط للمؤسسات الجزائرية”.
وتابع يقول، أن القطاع سيوقف من الآن فصاعدا البرامج المستهلكة للميزانيات الكبيرة، و التي تتطلب تمويلا من الدولة بنسبة 100 %، مؤكدا أن السكن الاجتماعي سيخصص فقط للفئات المعوزة.
كما أكد أنه “على الدولة أن تتوقف تدريجيا عن تمويل السكن، دون التخلي عن الفئات الهشة”، موضحا “أننا راجعنا النصوص المحددة لقواعد منح هذا النوع من السكن”.
وأضاف، أن الأمر يتعلق ببرامج صغيرة و محددة، ليست لها علاقة ببرامج مليون سكن السابقة”.
كما أشار ذات المسؤول، إلى نية قطاعه في إنشاء بنك للسكن بالشراكة مع وزارة المالية، من اجل جلب الموارد المالية سيما من خلال الادخار”.
وتطرق في الاخير، إلى اقتراح استحداث رسم على السكنات المغلقة و ذلك من اجل تشجيع الإيجار.