بطاقة إنجاز تصل إلى 270 ألف وحدة سنويا، نور الدين موسى

قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس الأحد، أن رفع طاقة انجاز السكنات في الجزائر الى 270000 وحدة سنويا سيسمح ببلوغ الهدف المسطر في القطاع المتمثل في تسليم 2ر1 مليون مسكن بنهاية سنة 2014. واوضح موسى خلال اجتماع مع اطارات القطاع "اننا نشهد حاليا وتيرة انجاز كبيرة وهي في تحسن مستمر، الا اننا يجب ان نحقق وتيرة 270000 مسكن سنويا لنكون في موعد 2014".
واضاف ان طاقة انجاز السكنات في الجزائر تقدر حاليا بحوالي 250000 وحدة سنويا، كما اشار الوزير الى ان 325000 مسكنا قد شرع فيها سنة 2011 وتم تسليم 213000 اخرى خلال نفس السنة. وتتوزع هذه السكنات المسلمة الى 72000 مسكنا عموميا ايجاريا (34 %) و28000 مسكنا ترقويا مدعما (13 %) و67000 مسكنا ريفيا (31 %) و46000 تمثل انواعا اخرى من العروض (22 %). واشار في ذات الصدد، الى انه قد تم منذ 2010 تسليم 404000 مسكنا و652000 اخرى في طور الانجاز. كما ابرز الوزير انه سيتم تسليم 270000 مسكنا سنة 2012، منها 84000 من نوع السكنات العمومية الايجارية و50000 مسكنا ترقويا مدعما و120000 مسكنا ريفيا، فضلا عن 16000 وحدة من انواع عروض اخرى. كما سيتم خلال نفس الفترة، الشروع في انجاز 300000 مسكنا منها 177000 مسكنا من نوع السكن الترقوي المدعم، و110000 مسكنا ريفيا و13000 مسكنا اخر من انواع عروض اخرى. من جانب اخر، ستعرف سنة 2012 استلام بعض المجموعات السكنية. واوضح في ذات الصدد "اننا طلبنا من سلطات المناطق العمرانية التي تقل عن 5000 نسمة بتشجيع انشاء المجموعات السكنية التي تتكون من 20 الى 30 بناء و ستتكفل الدولة بالطرق والشبكات المختلفة والهندسة المعمارية، وقد تم الشروع في العملية وسيتم استلام اولى المجموعات خلال هذه السنة". كما اكد بان قطاع السكن قد خصص له غلاف مالي ب 4500 مليار دج، اي 60 مليار دولار، او ما يعادل حوالي خمس الميزانية الكلية للمخطط الخماسي 2010 2014 المقدرة ب 286 مليار دولار. وبالنظر الى الطلب الكبير على السكن، فقد تم الرفع من البرنامج الخماسي لسنة 2010 المقدر بمليوني وحدة سكنية، ليصبح 450000 وحدة سكنية في فيفري 2010، ليصبح في المجموع 45ر2 مليون مسكنا، وتابع يقول إن "الجانب الكمي لا يجب ان ينسينا جانب النوعية"، مؤكدا على ضرورة دعم جميع المتدخلين في عملية البناء وتحسين العلاقات بين جميع الفاعلين من اجل تسريع وتيرة الانجاز. كما اشار الى ان نقص المؤسسات المؤهلة للتكفل بانجاز هذا البرنامج الهام من السكن، قد ادى الى اللجوء الى المؤسسات الاجنبية. من جانب اخر، اعلن الوزير عن التوقيع المقبل على اتفاق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بهدف ربط الانجازات السكنية الجديدة بشبكات الاتصالات قبل تسليمها.