سنسرّع وتيرة الانجاز لانجاز 2ر1 مليون مسكن

نور الدين موسى

قال وزير السكن و العمران نور الدين موسى أمس الأحد إن رفع طاقة انجاز السكنات في الجزائر إلى 270000 وحدة سنويا سيسمح ببلوغ الهدف المسطر في القطاع
المتمثل في تسليم 2ر1 مليون مسكن بنهاية سنة 2014.
و أوضح موسى خلال اجتماع مع إطارات القطاع "إننا نشهد حاليا وتيرة انجاز كبيرة و هي في تحسن مستمر إلا أننا يجب أن نحقق وثيرة 270000 مسكن سنويا لنكون في موعد 2014". و أضاف أن طاقة انجاز السكنات في الجزائر تقدر حاليا بحوالي 250000 وحدة سنويا.
كما أشار الوزير إلى أن 325000 مسكنا قد شرع فيها سنة 2011 وتم تسليم 213000 أخرى خلال نفس السنة. و تتوزع هذه السكنات المسلمة إلى 72000 مسكنا عموميا ايجاريا (34 %) و28000 مسكنا ترقويا مدعما (13 %) و 67000 مسكنا ريفيا (31 %) و 46000 تمثل أنواع أخرى من العروض (22 %). وأشار في ذات الصدد إلى انه قد تم منذ 2010 تسليم 404000 مسكنا و 652000 اخرى في طور الانجاز. كما ابرز الوزير انه سيتم تسليم 270000 مسكنا سنة 2012 منها 84000 من نوع السكنات العمومية الايجارية و 50000 مسكنا ترقويا مدعما و 120000 مسكنا ريفيا فضلا عن 16000 وحدة من انواع عروض اخرى.
كما سيتم خلال نفس الفترة الشروع في انجاز 300000 مسكنا منها 177000 مسكنا من نوع السكن الترقوي المدعم و 110000 مسكنا ريفيا و 13000 مسكنا آخر من أنواع عروض أخرى. من جانب أخر ستعرف سنة 2012 استلام بعض المجموعات السكنية. و أوضح في ذات الصدد "إننا طلبنا من سلطات المناطق العمرانية التي تقل عن 5000 نسمة بتشجيع إنشاء المجموعات السكنية التي تتكون من 20 إلى 30 بناء و ستتكفل الدولة بالطرق و الشبكات المختلفة و الهندسة المعمارية و قد تم الشروع في العملية و سيتم استلام أولى المجموعات خلال هذه السنة". كما أكد بان قطاع السكن قد خصص له غلاف مالي ب4500 مليار دج أي 60 مليار دولار أو ما يعادل حوالي خمس الميزانية الكلية للمخطط الخماسي 2010-2014 المقدرة ب286 مليار دولار. وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن فقد تم الرفع من البرنامج الخماسي لسنة 2010 المقدر بمليوني وحدة سكنية ليصبح 450000 وحدة سكنية في فيفري 2010 ليصبح في المجموع 45ر2 مليون مسكنا. و تابع يقول إن "الجانب الكمي لا يجب أن ينسينا جانب النوعية" مؤكدا على ضرورة دعم جميع المتدخلين في عملية البناء و تحسين العلاقات بين جميع الفاعلين من اجل تسريع وثيرة الانجاز. كما أشار إلى أن نقص المؤسسات المؤهلة للتكفل بانجاز هذا البرنامج الهام من السكن قد أدى إلى اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية.
و أضاف أن "72000 مسكنا أي 2ر7 % من البرنامج الإجمالي المدرج في إطار البرنامج الخماسي 2009/2005 قد تم انجازها على يد مؤسسات أجنبية أما بخصوص برنامج 2014/2010 فان قد تم حتى الآن انجاز 80000 مسكنا من قبل مؤسسات أجنبية". من جانب أخر أعلن الوزير عن التوقيع المقبل على اتفاق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف ربط الانجازات السكنية الجديدة بشبكات الاتصالات قبل تسليمها. و عن سؤال حول مشروع سكني للصحفيين ذكر الوزير انه قيد الدراسة مع وزارة الاتصال مضيفا أن وزارته قد اتصلت بولايات الوسط من اجل إيجاد الأوعية العقارية التي من شانها استيعاب مثل هذا البرنامج.
كما أوصى وزير السكن والعمران نورالدين موسى مديري السكن على المستوى الوطني بتوسيع دائرة العمل الجواري من خلال إبلاغ المواطنين بمدة انجاز السكنات وتسليمها.
وقال الوزير بأن غالبية الاحتجاجات المسجلة عبر الوطن ترجع إلى نقص العمل التوعوي لطالبي السكن الذي تتطلب مدة انجازه ثلاث سنوات على الأقل. وبخصوص عملية توزيع السكنات قال الوزير أن الوزارة ليس لديها أية صلاحية في توزيع السكنات وأن اللجان الولائية هي المخولة للنظر في الاحتجاجات المسجلة عبر ولايات الوطن.