نقابات الناقلين الخواص ستجتمع قريبا لتوحيد المطالب ورفعها إلى وزارة النقل

يعمل ناقلو المسافرين من القطاعين العمومي والخاص على فرض مختلف اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 تحسبا لاستئناف نشاطهم بعد رفع الحجر الصحي حسبما أعلنه مهنيو القطاع. وفي انتظار استئناف نشاطاتهم، يسعى مهنيونقل المسافرين الى تطبيق الاجراءات الجديدة الضرورية لتفادي انتشار جديد لهذا الوباء وسط المسافرين على المستوى الوطني.
في هذا الصدد، صرح رئيس الاتحادية الجزائرية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط أن حماية السائقين والمسافرين على حد سواء ستكون بمثابة أولوية من خلال مختلف الاجراءات التي أوصت بها الهيئات الصحية للوطن. ومن بين المحاور الاساسية يذكر وضع الكمامات وتوفير المعقم الكحولي والتباعد الاجتماعي التي تعمل الاتحادية على فرضها في انتظار الرفع التدريجي للحجر الصحي على القطاع.
وأضاف يقول أن ناقلي المسافرين والبضائع مستعدون لاستئناف عملهم حتى بشكل مقلص في اطار احترام قواعد الأمن الصحي. ومن جهته، صرح رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة السيد محمد بلخوص أن عدد الركاب الذين سيمتطون سيارة أجرى واحدة سيكون أقل دون أن يحدد هذا العدد، مشير أن “أن وضع الكمامات سيكون اجباريا مع تطهير منتظم للمركبات”.
من جهة أخرى، تأسف السيد بلخوس للتأخير المسجل في منح المساعدة المقدرة ب 10.000 دج الموجهة لسائقي سيارات الأجرة. وقال ذات المسؤول أنه “تم منح مساعدة التضامن هذه الموجهة لتعويض التوقف عن العمل لسائقي سيارات الأجرة في ولايات أخرى غير الجزائر العاصمة. نحن في الانتظار”.
وفضلا عن وسائل النقل عبر الطرقات، يبدوأن ميتروالجزائر العاصمة والترامواي يتجهان نحوفرض عدة إجراءات في إطار مكافحة انتشار جديد لكوفيد-19. وتشير مصادرنا إلى أنه فضلا عن وضع العلامات على الأرض لضمان التباعد الإجتماعي، لاسيما على مستوى الأرصفة وشبابيك التذاكر، سيتم تجنيد فرق لتوجيه المسافرين و”تفادي تقاطع تدفقات المسافرين”. على ذلك، سيتم وضع ملصقات تحسيسية وإعلامية.
“حتى على مستوى عربات الميترو، نعتزم ضمان التباعد على مستوى المقاعد”، يضيف المصدر. ومن جهتها، اتخذت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (ايتوزا) مجموعة من الإجراءات الوقائية ترقبا لاستئناف نشاطها. وكان المكلف بالاتصال لمؤسسة ايتوزا، عباس احسن قد صرح أن “تعقيم الحافلات قبل مغادرة المرأب” يرد من بين الإجراءات الوقائية المتخذة. ويتعلق الأمر كذلك “بعزل مقصورة السائق من خلال وضع حواجز وتقليص عدد الزبائن إلى 25 زبون عوض 100 مسافر قبل انتشار الوباء”.
وللتذكير، كان الأمين العام للفدرالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد صرح مؤخرا أن مؤسسات النقل العمومي على غرار ايتوزا وميترووترامواي الجزائر والقطارات وشركة النقل الجوي قامت بالاجراءات الضرورية ترقبا لاستئناف نشاطها من خلال توفير أجهزة التعقيم والوقاية وتكوين عمالها.
.. سائقو الجزائر يلوّحون برفع الأسعار
فجّر استثناء السائقين العموميين من قائمة الأعمال التجارية والخدماتية المعنية بالعودة إلى النشاط الاقتصادي في الجزائر، بدءاً من الأحد، غضب سائقي الأجرة والحافلات، الذين ضاقوا ذرعاً بتواصل الحظر على نشاطهم منذ مارس، ما دفعهم إلى المطالبة باستعجال التعويضات مع رفع نشاطهم من قائمة المحظورات، وإلا فالخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم وسط تلويحهم بزيادة كلفة النقل.
ويقول علال بلوهوم، وهو سائق حافلة، إنه لم يعمل منذ أكثر من 70 يوماً “وهي مدة لا يستطيع أن يتحملها أي مواطن جزائري من ذوي الدخل اليومي، وما كنت أدخره لقضاء عطلة قصيرة في الصيف، أنفقته في شهر رمضان، والآن صرت تحت الديون”.
وحول التعويضات التي أقرتها الحكومة، يشرح بلوهوم، قائلاً: “10 آلاف دينار التي حددتها الحكومة، لا تساوي حتى دخلي اليومي. هذا المبلغ ليس تعويضاً، بل شبه صدقة. وللعلم، رفعت الطلب منتصف أفريل ، ولم أتلقّ بعد، ولو ديناراً واحداً”.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، على مرحلتين، تمهيداً لرفع الحجر الصحي الجزئي المطبق في البلاد، بسبب فيروس كورونا.
وكان السائقون يأملون انتهاء كابوسهم مع توجه الجزائر نحو رفع الحجر الصحي، إلا أن آمالهم اصطدمت بتمسك الحكومة باستثنائهم من الخدمات المسموح لها بالعودة إلى الحياة العادية، رغم إعلان شركات النقل العمومية استعدادها للعودة إلى العمل، مع تقليص عدد المسافرين، ما زاد من غضب سائقي السيارات والحافلات الخاصة.
ويعتبر محمد حاج السعيد، سائق أجرة، أن “سائقي الأجرة يعانون في صمت، تعبنا ونفدت الأموال التي ادخرناها. الناقلون مستعدون لتطبيق جميع شروط الحكومة من تقليص عدد الركاب وتعقيم المقاعد ومقبض الباب ووضع الكمامة طوال الرحلة، المهم أن تشتغل محركات سياراتنا”.
ويتزامن غضب السائقين مع دخول زياداتٍ على رسوم المواد النفطية حيّز التطبيق، ما ضاعف من أزمتهم وجعلهم يهددون برفع أسعار النقل أكثر من 10 في المائة، وهي التي اقترحتها نقابة الناقلين في شهر ماي.
وفي السياق، يقول رئيس الاتحاد الجزائري للناقلين الخواص، محمد بلال، في حديث ل”العربي الجديد”، إن “تكتل نقابات الناقلين الخواص سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة لتوحيد المطالب ورفعها إلى وزارة النقل، وفي مقدمة المطالب طبعاً عودة خدمة نقل الركاب داخل المدن وما بين الولايات، مع حسم ضرائب الأشهر التي لم نعمل فيها، ورفع التعويضات باحتساب معدل دخل يومي نتفق عليه. ونحن نؤكد أننا متجهون لرفع كلفة النقل، لمواجهة ارتفاع المصاريف بعد 3 أشهر من الانقطاع عن العمل”.
وقررت الحكومة رفع رسوم المواد الطاقوية بواقع 3 دنانير بالنسبة إلى فئتي البنزين (ممتاز، دون رصاص) و5 دنانير بالنسبة إلى الديزل. وهذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها الجزائر إلى رفع أسعار الوقود منذ بداية الأزمة المالية التي خلفها تهاوي أسعار النفط في منتصف عام 2014، إذ أقرت الحكومة زيادة راوحت بين 11 و18 في المائة مطلع أعوام 2016 و2017 و2018.
وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود باعتماد أسعار منخفضة ومقننة، ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما تُستورَد حصة لا بأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد حدد، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، وقد تم تحديد أولوية النشاطات وفقا لأثرها الاجتماعي-الاقتصادي.