الصحراء الغربية: برنامج الأغذية العالمي يبدد أوهام المغرب

دحض برنامج الاغذية العالمي لمنظمة الأمم لمتحدة، بدوره، المعلومات المغلوطة التي تداولها المغرب بشأن "تحويل" مزعوم للمساعدة الانسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين بتندوف.
و في مساهمة نشرها على موقع الكتروني، أشار حسين بلعيد، محلل مختص في المسائل الافريقية، الى أن المغرب عزم خلال الأشهر الأخيرة على "نفض الغبار عن هراءه القديم" بشأن تحويل "مزعوم" للمساعدة الانسانية الموجهة للاجئين الصحراويين، بنبش و اخراج من سياقه، تقرير حقيقي-مزيف للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يعود الى 13 سنة خلت و الذي كان محل انكار شديد على مستوى الهيئات العليا صانعة القرار في الاتحاد الأوروبي.
فبعد الاتحاد الأوروبي، جاء دور روما التي تحتضن مقر برنامج الاغذية العالمي، "لتبديد أوهام المخزن" حول مسائل مساعدة و احصاء اللاجئين الصحراويين، على حد تعبير المختص الذي يذكر، في هذا الشأن، مذكرة رسمية لبرنامج الاغذية العالمي، بتاريخ 21 يوليو، و التي "أكدت فيها " الوكالة الأممية الالتزام الذي تم اتخاذه خلال الدورة السنوية لمجلس الادارة في يونيو 2019 و المذكرة الشفوية تاريخ 14 مايو 2020، و التي مفادها أن المساعدة الانسانية في مخيمات تندوف ستتواصل لفائدة المستضعفين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، طبقا للمبادئ الانسانية و عدم التحيز و الاستقلالية و الحياد".
وبخصوص مسألة الاحصاء ،ذكر برنامج الاغذية العالمي في الاجابة نفسها، بأن " أي احصاء للاجئين يقع في مسؤولية الحكومة المستضيفة و وكالة الأمم المتحدة للاجئين". " برنامج الاغذية العالمي يقوم بتقدير عدد الأشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة غذائية على أساس منهجية تقييم موضوعي، بالتعاون مع الوكالات الانسانية الأخرى".
وأما فما يتعلق بالادعاءات الباطلة حول فرض رسوم حول المساعدة الانسانية من طرف الجزائر، أكد برنامج الاغذية العالمي أن " المساعدة لا تخضع لأي رسم من قبل الحكومة الجزائرية و انها معفية من الرسم على القيمة المضافة في الجزائر، مثلما هو الحال في البلدان الأخرى التي ننشط فيها".
ويشمل دعم الحكومة الجزائرية لمخيمات تندوف تسهيل عمليات التخليص الجمركي والإجراءات المينائية ونقل الإمدادات الإنسانية إلى غاية المخيمات ". وفي هذا السياق، ذكر حسين بلعيد في تحليله أن التشريع الضريبي الجزائري يعفي من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة جميع الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري التي تعمل في الجزائر فيما يتعلق بالهلال الأحمر الجزائري.
وأضاف المحلل أن "الضربة القاضية" جاءت من الوكالة الأممية بخصوص مسالة التدقيق التي تشكل الموضوع الرئيسي للمناورات المغربية، عندما أكد برنامج الاغذية العالمي أنه يتم "التدقيق فيه بانتظام" وأن "التدقيق الأخير الذي أجراه المكتب الأوروبي للمساعدات الإنسانية حول المساعدات الغذائية في الجزائر تمت في عام 2019 مع نتائج مرضية ".
وبسبب القلق المتزايد للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الأخيرة لتصفية الاستعمار في إفريقيا، يضيف حسين بلعيد، فقد أوعزت الدبلوماسية المغربية إلى جميع قنصلياتها في أوروبا للقيام بحملة واسعة لتشويه سمعة جبهة البوليساريو والجزائر، حتى لو كان ذلك يقتضي "التحالف" مع اليمين المتطرف الأوروبي، في محاولة لاعتماد الأطروحة "الغريبة والكاذبة" المتعلقة بتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين.