الوزير الأول سيعطي إشارة الانطلاق من ولاية عنابة: أزيد من 637 ألف مترشح يشرعون في امتحانات البكالوريا اليوم

تنطلق اليوم الأحد امتحانات شهادة البكالوريا (دورة 2020) والتي تعني هذه السنة أازيد من 637 ألف مترشح من المتمدرسين وفئة الأحرار والمحبوسين، وهذا على مدار خمسة أيام، على أن تعلن النتائج أواخر شهر أكتوبر المقبل.
وسيعطي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رفقة وزير التربية، محمد واجعوط، إشارة انطلاق هذه الامتحانات من ولاية عنابة.
ويتوزع المترشحون المسجلون (637.538) لإجراء هذا الامتحان المصيري ما بين 413.870 مترشح متمدرس و223.668 مترشح حر، يؤطرهم 192.300 أستاذ حارس على مستوى 2261 مركز للإجراء في حين بلغ عدد مراكز التجميع والإغفال 18 مركزا.
وخصص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالمقابل 81 مركزا لتصحيح اوراق الاجابات مع تجنيد 48 ألف أستاذ مصحّح.
وستكون مواضيع الامتحان من الدروس التي تم تناولها مع الأساتذة حضوريا داخل الأقسام خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية 2019-2020 ، كما أكد عليه سابقا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط.
وكان الوزير قد ذكر مؤخرا بالإجراءات التنظيمية "الاستثنائية" التي تم اتخاذها بغية السير الحسن للامتحان نظرا للظروف الصحية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا. وأعدّ القطاع لهذا الغرض أربعة بروتوكولات وقائية صحية صادقت عليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بغية ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين والحيلولة دون انتشار الوباء من خلال التزام الحكومة بتوفير جميع المستلزمات والوسائل الوقائية على مستوى جميع مراكز الاجراء عبر الوطن.
وفي مسعى مكافحة الغش، وحفاظا على مصداقية الامتحان وتكريسا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، اتخذت الجهات المعنية إجراءات تجريم الغش بجميع أنواعه في الامتحانات المدرسية مع إدراجها في قانون العقوبات والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها الى العقوبات القضائية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم يوم 19 اغسطس الماضي لتقديم حصص المراجعة والمذاكرة للمترشحين لامتحان البكالوريا في اطار التقيد الصارم بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (وباء كوفيد 19) ومكافحته والنصوص ذات الصلة، والعمل بالإجراءات المحددة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2020/2021 والمتعلقة بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي لهذه الفئة من التلاميذ ومرافقتهم في المراجعة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه يوم 10 مايوالمنصرم برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأجيل امتحان شهادة البكالوريا الى سبتمبر الجاري بالنظر الى الوضع الصحي القائم في البلاد الذي "لا يسمح بتنظيم امتحان شهادة البكالوريا في موعده المحدد"
.من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل أن 647 4 محبوسا مرشحون لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا موزعين على 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.
وتجري هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها اساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية. ولضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 15379 شرطي بقطاع اختصاصها عبر كافة التراب الوطني، حيث تشمل الخطة الأمنية المسطرة تأمين 2147 مركز امتحان موزعين على المستوى الوطني، المطبعات ومراكز التجميع والتصحيح، الى جانب ضمان مرافقة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذه الامتحانات، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا. للتذكير، فقد بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا للعام الماضي 54.56 بالمائة.
..صادق دزيري: الدخول المدرسي المقبل سيستفيد من نجاعة البروتوكول الصحي في اختبارات البكالوريا
شدد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري على ضرورة التطبيق الجدي للبروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا في امتحانات شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 التي ستنطلق الأحد المقبل، سيما وأن تعداد التلاميذ كبير على مستوى الأقسام، مؤكدا أن "نجاح هذا البروتوكول سيكون بمثابة امتحان نستفيد منه في الدخول المدرسي المقبل".
وقال صادق دزيري في برنامج إذاعي "نأمل أن يطبق هذا البروتوكول في اختبارات البكالوريا، خاصة وأن تعداد التلاميذ كبير، حيث يضم القسم الواحد 20 ممتحنا وكان من المفروض أن لا يتعدى 15 كأقصى تقدير". مضيفا انه "إذا نجحنا في تطبيق تدابير الوقاية وضمان التباعد الجسدي داخل الأقسام وخارجها سنستفيد من ذلك في الحفاظ على صحة التلميذ خلال الدخول المدرسي القادم ".
وفي معرض تقييمه للإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها في امتحان شهادة التعليم المتوسط أكد المتحدث أن البروتوكول طبق بجدية من قبل المؤطرين الذين أدوا واجبهم باحترافية، غير أنه أعرب عن أسفه لعزوف عدد معتبر من التلاميذ عن اجتياز هذا الامتحان كون معظمهم ناجحين، و"بالتالي وجدنا أنفسنا أمام مراكز امتحان فارغة وأخرى لا يتعدى فيها عدد المترشحين 3 ".
وأضاف بالقول في السياق ذاته "كان من المفترض تهيئة الظروف على أساس استمارات يجيب عليها التلاميذ حول رغبتهم في اجتياز الامتحان أم لا، على اعتبار أن أموالا صرفت وجهودا بذلت وطاقات استنزفت من أجل إنجاح هذا الامتحان".
..تفويج الأقسام وزيادة ساعات إضافية لضمان التباعد الجسدي …من أبرز مقترحاتنا
كما ذكر ضيف الأولى في حديثه عن اكبر التحديات التي تواجه الدخول المدرسي المقبل -الذي لم يتم تحديد تاريخه بعد حسب آخر تصريح للوزير الأول عبد العزيز جراد – المقترحات التي ستقدمها نقابته لوزارة التربية بعد امتحان شهادة البكالوريا لضمان تطبيق البروتوكول الصحي، خاصة ما تعلق بالتباعد والتي من أبرزها تفويج الأقسام، كون عدد التلاميذ يتعدى 50، بتنظيم وقت خاص وتكييف البرامج والدروس .
وأوضح صادق دزيري "إن هذا المقترح يتطلب تأطيرا بيداغوجيا، وتضحيات من قبل الأساتذة، ولكن بمقابل مادي ففي حال خوض تجربة تفويج الأقسام -التي هي ضرورية خاصة على مستوى أقسام سنة أولى ثانوي بعد النجاح الكبير للتلاميذ – سنضطر إلى زيادة ساعات إضافية واستغلال يوم العطلة، ولذلك يجب تثمين الساعة الإضافية بما لا يقل عن 1000 دينار لتحفيز الأساتذة".
وعن ما تعلق بإعادة النظر في التقويم التربوي أبرز المتحدث أنه و"من خلال جائحة كوفيد 19 يجب التركيز مستقبلا على التعليم عن بعد بتوفير كل شروطه من تحسين تدفق شبكة الانترنيت والتوجه نحوالرقمنة لفتح منصات علمية" التي تقدم –حسبه- كل الحلول في الظروف الاستثنائية.
وفي الأخير تطرق صادق دزيري إلى الملفات العالقة والمشاكل المهنية والاجتماعية للقطاع والتي لا زالت تنتظر الحلول، منتقدا اتكاء الوزارة الوصية على تصريحات رئيس الجمهورية الذي وعد بإعادة النظر، خاصة في القانون الخاص، واعتبر أن فترة الحجر الصحي كان من المفروض استغلالها لتقديم الملفات التقنية والبت فيها من قبل الوزارة.