وزير المالية يعلن عن مراجعة شاملة للنظام الجبائي

دعا وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الأحد بالجزائر العاصمة، المؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في مسار التنمية الجديد من أجل التسريع في الخروج من الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا.
وصرح السيد بن عبد الرحمان في كلمة القاها حلال يوم إعلامي نظمته وزارة المالية حول قانون المالية لسنة 2021 قائلا: "أناشد كل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء المهنيين أن ينخرطوا بفعالية في المسار التنموي للبلاد حتى نتمكن من الخروج من الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن".
وفي مقابل ذلك، سيجد المتعاملون من طرف الإدارة "كل التسهيلات والمرافقة" من اجل أن "نضع وطننا على سكة التنمية بعيدا عن التبعية والعراقيل البيروقراطية والفساد"، يضيف الوزير. وفي هذا السياق، أكد على دور المؤسسات الاقتصادية باعتبارها المصدر الرئيس لتوفير مناصب العمل والثروة وخلق مناح محفز للأعمال، مشددا على أن "الإنعاش الاقتصادي المنشود يقوم على إطلاق المشاريع الاستثمارية المهيكلة المنشاة للثروة ومناصب العمل وذلك من خلال الشراكة بين العام والخاص التي سيكون لها تأثير على المدى القصير والمتوسط والبعيد".
كما ذكر ب"إرادة الحكومة في توسيع الحوار والتشاور مع كل الجهات الفاعلة في الحقل الاقتصادي والتفتح أكثر مع محيطها وان يصبح التواصل معها في متناول الجميع لكسر حاجز البيروقراطية السلبية وإرساء جسور لتكريس الحوار والشفافية" مؤكدا بأنه على المتعاملين الاقتصاديين تقع "مسؤولية نشر الثقة التي يعتبر الكل انه في حاجة ماسة إليها".
وعن تبعات وباء كورونا على الاقتصاد، اعتبر الوزير بأن "كل الإصلاحات الاقتصادية تواجهها عراقيل طبعا ولا يوجد تطور خطي مستقيم في مجال الاقتصاد والمالية". وفرضت الأحداث الصحية غير المتوقعة على الدولة –يضيف السيد بن عبد الرحمان- "إعادة النظر بصفة مستمرة في إستراتيجيتها وأولوياتها وإجراء تعديلات لبرامجها" مضيفا بأنها "وفقت في امتصاص الآثار السلبية والجانبية للجائحة".
وبخصوص قانون المالية لسنة 2021، ذكر الوزير بأهدافه المتمثلة في "عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجلت أنفا والتخفيف من الاختلالات المسجلة في التوازنات الداخلية والخارجية لحسابات الدولة من خلال الاستخدام الراشد والفعال للموارد المتاحة، وكذا الابقاء على دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والقدرة الشرائية".
واعتبر بان هذا النص شكل الاطار الفعلي لبلورة التوصيات التي جاء بها المتعاملون والمهنيون خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي والذين عبروا عن ضرورة إجراء إصلاح شامل للنظام الجبائي.
..مراجعة شاملة للنظام الجبائي
وهنا أكد السيد بن عبد الرحمان، أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النظام الجبائي الوطني وذلك من خلال تبسيطه والتسهيل في إجراءاته غير أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بإنهاء عملية الرقمنة التي باشرتها والتي ستسمح بضمان الانفتاح وتجاوز التعقيد في الإجراءات.
وصرح بالقول: "لقد حققنا خطوات معتبرة في هذا المسار لاسيما عبر نظام جبايتك" مضيفا أن "الرقمنة مست أيضا أملاك الدولة وكذا إدارة الجمارك التي تشهد أخر مراحل التحول الرقمي بفضل برنامج شراكتها مع الكوريين".
ولفت أيضا في نفس الاطار إلى أهمية حل مسألة العقار الصناعي والتي تشكل "الحجر الأساسي فيما يخص السياسة الاستثمارية المستقبلية". وتم خلال هذا اليوم الاعلامي الذي شارك فيه ممثلون لمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية ومؤسسات اقتصادية من القطاع الخاص، تقديم عروض من طرف مسؤولي المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لأملاك الدولة حول أهم الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2021.
.. آمال عبد اللطيف: دعوة المتعاملين الاقتصاديين لسماع اقتراحاتهم قريبا
وبهذا الصدد، اعتبرت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن التدابير الجبائية الواردة في القانون لا تمثل سوى "بداية مسار الاصلاح الجبائي" مشيرة إلى انه سيتم عن قريب دعوة المتعاملين الاقتصاديين للمساهمة من خلال اقتراحاتهم العملية في صياغة هذا الإصلاحات في إطار مقاربة تشاركية.
وحول مسار رقمنة الضرائب، أكدت بأنه يجري حاليا تعميم النظام المعلوماتي الجديد بشكل تدريجي بالتوازي مع جهوزية المراكز لافتة إلى أنه تم خلال الشهرين الأخيرين تزويد خمسة مراكز بهذا النظام ولا تزال العملية متواصلة إلى غاية تغطية كامل مراكز التراب الوطني.
.. نور الدين خالدي: النظام المعلوماتي الجديد للجمارك سيقلص ظاهرة تضخيم الفواتير
من جهته، اعتبر المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن قانون المالية 2021 جاء لتجسيد كل قرارات السلطة العمومية فيما يتعلق بضرورة محو كل الظواهر السلبية التي تميزت بها المرحلة سابقة لاسيما من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية في مجال الاستيراد والتصدير، ومرافقة كل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.
كما يتجسد ذلك من خلال تسريع انجاز مشروع النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والذي "يعول عليه الكثير"، حسب المدير العام الذي أشار إلى ان جائحة كوفيد-19 عرقلت تنفيذ هذا المشروع غير أنه سيكون جاهزا "في أقرب وقت ممكن".
وبخصوص الية الدفع لأجل، اكد السيد خالدي أنها "وسيلة جاءت بتوصية من السلطات العليا، ينتظر منها التقليص بشكل كبير من الأضرار التي سببتها ظاهرة تضخيم الفواتير".
وخلال المناقشات التي تبعت العروض، عبر ممثلو المتعلمين الاقتصاديين خلال هذا اللقاء عن جملة من الانشغالات من بينها ضرورة التكفل الجبائي للمؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا وكذا ضرورة التكفل بالأضرار التي لحقت بعض الشعب الإنتاجية في 2020 من خلال إجراءات بنكية لتسهيل سداد القروض.
ربراب: عملية انتاج السكر البني محليا "مستحيلة"
وفي هذا السياق، عبر الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب، عن انشغاله حول جدوى بعض التدابير الواردة في المادة 83 من قانون المالية 2021 والتي تهدف إلى الزام المستوردين والمحولين للسكر البني والزيت الخام للصوجا، بمباشرة عملية إنتاج المواد الأولية المستوردة أو باقتنائها من السوق الوطني، في أجل 18 شهرا من صدور القانون، وفي حال عدم انطلاق عملية الانتاج بعد انقضاء المدة، يفقد المتعاملون المعنيون الاستفادة من التعويضات والاعفاءات الجمركية والجبائية وشبه الجبائية عند الاستيراد.
واعتبر السيد ربراب في هذا الصدد أن عملية انتاج السكر البني محليا "مستحيلة" بالنظر لتواجد الجزائر في منطقة شحيحة بالمياه مضيفا أن تكلفة المياه المستخدمة ستفوق سعر السكر نفسه وهو ما "يفرض على البلاد الاستمرار في استيراد هذه المادة". اما عن إنتاج الزيوت محليا، فقد طالب بتسهيلات لتجسيد هذه الاستثمارات التي يمكنها أن توفر ببلاد حوالي 2.25 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة مع امكانية تصدير ما قيمته 750 مليون دولار سنويا.