إجراءات "استثنائية" لمواجهة آثار كورونا.. وبناء الاقتصاد الجديد

وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2021 بالمجلس الشعبي الوطني

❊ بالأرقام.. الميزانيات المخصّصة لمختلف القطاعات وإعفاءات ضريبية وجبائية لفائدة هؤلاء
❊ إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش والتهرّب بهدف حماية الاقتصاد الوطني
عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها أعضاء من الحكومة. وقال السيد بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بأنه "استثنائي"، يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4٪ بعد انكماشه بنسبة 6ر4٪، حسب تقديرات إقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات، فإنه يتوقع أن يبلغ نسبة 4ر2% في عام 2021 و37ر3% في عام 2022 و81ر3% في عام 2023. وحسب نصّ المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة، من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10%) في 2021 (+10%) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 20226,07 (+ 70ر6%) و8.680,3 مليار دج سنة 2023 (+0,9%). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1% خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8%) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8%) و5.505,4 مليار دج سنة 2023(+2,7%). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8%) وإلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01%) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (-2,2%)، وفقا للأرقام التي تضمنها العرض. كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13% من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10% في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
أما بالنسبة للتضخم، فإن مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4%.
"ترشيد استخدام موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي"
وأكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية سيعمل على "ترشيد استخدام موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي"، مع تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني. وقال إنه سيعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائي وتضخيم الفواتير عن طريق "إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب بهدف حماية الاقتصاد الوطني". وأضاف الوزير أن هذا المشروع يقترح كذلك تخفيف الضغط الجبائي على الشركات المتضررة، مضيفا أنه سيعمل على بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المتأثرين بالأزمة الصحية (كوفيد-19) ما سيساهم في بعث الانعاش الاقتصادي.
كما أكد على ضرورة تشجيع الصادرات بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين، بهدف التقليل من تبعية الاقتصاد لإيرادات المحروقات. وقال في سياق متصل أنه تم إعداد حزمة من الإعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات، لتوفير أفضل الظروف التنافسية الرامية إلى التوجه نحو العالمية، مؤكدا أن هذه التدابير تعتبر ك "محفز" للاقتصاد الوطني لما يترتب عنها من خلق لمناصب الشغل وما تدره من عملة صعبة لفائدة الخزينة العمومية. ومن ضمن المزايا الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة المصنفة والحاضنات، الإعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح للفئة الأولى ولسنتين بالنسبة للفئة الثانية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
إعفاءات ضريبية وجبائية
كما تم اقتراح استفادة المؤسسات الناشئة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5% بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار، يقول الوزير الذي لفت إلى أن هذه الإعفاءات ستسمح ببروز شركات صغيرة تعزز النسيج الصناعي في البلاد.
ويوجد من بين التسهيلات "تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، من أجل تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها" ناهيك عن إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية، لاسيما من خلال تمديد آجال دفع الضرائب من 3 إلى 5 سنوات، مثلما أشار إليه.
ويقترح مشروع هذا القانون- أضاف الوزير- إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الجبائية دفعة واحدة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021، مع إنشاء آليات لتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بالتدقيق الجبائي. وتابع يقول إن النصّ يقترح أيضا توسيع منح الإعفاء ليشمل الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بعمليات التصدير المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على النشاط المهني، على غرار الامتياز الممنوح للأشخاص المعنويين. كما أدرج المشروع في طياته تدبيرا يهدف إلى ترقية منتجات الحرف التقليدية، من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية الموجهة للتصدير، ناهيك عن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استيراد بذور الصويا المخصصة لإنتاج زيت الصويا المكرر العادي، مع إلزام مستوردي ومكرري السكر البني وزيت الصويا الخام بالاستثمار في إنتاج المواد الخام (بذور الصويا) خلال 24 شهرا من إصدار قانون المالية، تحت طائلة فقدان مزايا التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد.
وقال السيد بن عبد الرحمان إن مشروع هذا القانون يقترح كذلك إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية عند استيراد نماذج التجميع "سي كا دي" "آس كا دي" الموجهة لإنتاج أو تركيب المركبات.
لجنة المالية: استمرار دعم الدولة للفئات الهشة
واعتبرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون ترمي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر، جراء الوضع الصحي العالمي. وأوضحت اللجنة خلال عرضها للتقرير التمهيدي، أن مشروع النصّ يحافظ على استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم وكذا القدرة الشرائية. وثمّنت اللجنة في ذات الإطار، الأهداف التي ارتكز عليها المشروع، لاسيما ما يخص التدابير المتخذة، والتي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي، بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي عرفتها سنة 2020 وتخفيف الاختلالات الداخلية والخارجية. كما رحبت اللجنة بالإجراء القاضي بغلق 38 حسابا للتخصيص الخاص، ما يكفل تفادي تجميد الاعتمادات المالية، فضلا عن التدابير الجمركية التي تضمنها مشروع القانون، والتي ترمي إلى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش بمختلف أشكاله.
أما فيما يتعلق بالميزانية، فقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023، ما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي وإعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط. وأوصت اللجنة في سياق متصل، باعتماد التسيير الإداري القائم على نجاعة الاداء وإرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية، مع الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي وإرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.
كما أوصت على الحرص لتحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته. وأكدت في سياق متصل، على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات وإنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع توزيع المشاريع التنموية بطريقة عادلة والإسراع في تطوير الصناعة التحويلية والبتروكيمياوية.