أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن مراجعة جديدة لقانون الجمارك خلال السنة القادمة، فضلا عن اتخاذ إجراءات مستعجلة في إطار قانون المالية 2021، قصد تشجيع التصدير ومحاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد، مع إعادة النظر في كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير هذا القطاع الحساس، إلى جانب قطاعات الميزانية والضرائب والبنوك. وخلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى مقر المديرية العامة للجمارك قال الوزير، إن إعادة مراجعة قانون الجمارك سيسمح لهذه الإدارة "بالرقي إلى الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي"، مبرزا الأهمية التي يوليها القطاع لدعم وتطوير العامل البشري في هذا السلك من خلال التكوين وتحسين سيرورة المسار المهني للأعوان. كما شدد على أهمية التحويلات في المناصب بين مختلف مديريات الجمارك، تجسيدا للشفافية في التسيير وترقية دور هذا السلك في تنمية الاقتصاد الوطني، داعيا في هذا الإطار إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، حيث اكد على أهمية الدور التي تقوم به هذه المديرية في حماية الاقتصاد الوطني، من خلال مواجهة تضخيم الفواتير ومختلف أنواع التهريب. وبخصوص عصرنة القطاع شدد الوزير، على وجوب تحسين الخدمة العمومية للمواطن من خلال استغلال أدوات الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن، مؤكدا أن القطاع لن يتأخر في توفير الوسائل اللازمة التي تؤدي إلى تحسين مهام هذا السلك، خصوصا في مجال مواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. كما وعد الوزير، أعوان الجمارك المرابطين على الحدود ب"وضع برنامج طموح لمد يد العون لهم في أبعد نقطة من الحدود الوطنية"، كاشفا عن وضع قانون لأخلاقيات مهنة الجمارك على مستوى وزارة المالية إلى جانب قانون لأخلاقيات قطاع الضرائب، بهدف الحد من الممارسات المشبوهة. وتطرق نور الدين خالدي، المدير العام للجمارك، إلى الشروع في تنفيذ خارطة طريق متعلقة بتطوير التجارة الخارجية من خلال تشكيل أفواج عمل متخصصة، مؤكدا "جاهزية المديرية العامة للجمارك لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتنفيذ سياسة اقتصادية فعالة وناجعة". وأشار إلى أن المديرية تعول كثيرا على مشروع الرقمنة على مستوى الجمارك الذي "سيعطي دفعا جديدا للمؤسسة على مستوى التجارة الخارجية وعلى مستوى مكافحة تضخيم الفواتير وتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين". وقد نظم بمناسبة زيارة الوزير، لقاء ونقاش عام مع الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك، للاطلاع عن قرب على فحوى المقاربة الجديدة للإصلاح الشامل للمنظومة الجمركية، بما يتوافق والتجسيد الفعال لدور مختلف المصالح الجمركية عبر مختلف نقاط التراب الوطني ودورها في مجابهة التهريب بشتى أنواعه والجريمة العابرة للحدود.
