العلم الجزائري بعد أكثر من ثلاث ساعات من الخلافات والسجال والصراخ، انتهت الجلسة الختامية لاجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب الذى عقد بدمشق بتعليق الخلاف بين الجزائر و مصر لمدة ستة أشهر أخرى، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق في جريمة حرق المحامين المصريين للعلم الجزائري أمام مقر نقابتهم بالقاهرة واتهم عثمانى سعيد عضو المكتب الدائم للمحامين الجزائريين الأمانة العامة للاتحاد واعتبرها تسير وفق هوى وسيطرة فريق بعينه على حساب دول الاتحاد، و طالب المحامون أن يتضمن البيان الختامى موقف إدانة للتصرف المصرى وما نجم عنه من حرق العلم. في حين قال سلينى عبد المجيد نقيب محامين العاصمة بأنهم اتفقوا فى أول يوم على أن يكون عضوا منهم ضمن لجنة الصياغة، معتبرا أن الأمر لن يمر وأن الراية الجزائرية رمز الكرامة ووجه سليني رسالة للاتحاد مفادها " إذا وافقتم ومررتم ما قامت به مصر سيعد سابقة لأي دولة عربية أن تحرق علم دولة شقيقة لأن القدوة جاءت من القاهرة "، مطالبا بإدانة واضحة وشجب لتجرا المحامين المصريين بحرق العلم" وقال سلينى ان الشعب الجزائرى باكمله ينتظر كلمة الاتحاد وينتظر البيان الختامى للهدوء، واتهم عثمان سعيد المجتمعين بأنهم تواطئوا ضد العلم الجزائرى وأن البيان الختامى تم توجييه لصالح دوله بعينها.ووقف رؤوف محجوب عضو المكتب الدائم عن مصر ضد المحامين المصريين ليطالب رئيس الاجتماع بتفادى هذا الخلاف والإعلان عن تشكيل لجنة تقصى حقائق والبت فى شكوى الجزائريين وإحضار الصور للمحامين وأسمائهم الذين أحرقوا العلم، ورد كذلك خالد أبو كريشه عضو المكتب الدائم عن مصر بأنه ليس عربيا ولا مصريا من يحرق علم الجزائر أو يمثل به وليس عربيا أو جزائريا من يحرق العلم المصرى، مضيفا أنه من المشين أن تتحول سلوكيات فردية فى لحظة للحكم على المحامين المصريين ونقابتهم بوجه عام بهذا الحكم.وانتهى رئيس الجلسة إلى أنه طالما الجزائريون يقولون إن علمهم تم حرقه من محامين مصريين بنقابة المحامين،والمصريون ينفون نهائيا ما حدث ويقولون إن علمهم تم التنكيل به والتمثيل به فى الجزائر، فلابد يكون الاحتكام لحكم، واقترح أن يشل المكتب الدائم لجنة تعمل لمدة شهر وتضع تقريرا يتم دراسته من جيمع الأعضاء والتصويت عليه وتقييمه قانونيا وقوميات وفكريا، محذرا من أن وضعهم أمام الرأي العام كمحامين أصبح مهينا، ملفتا إلى أن الحراك السياسى الرسمى لمصر والجزائر يسعى للتهدئة لوجود مصالح سياسية واقتصادية وهو ما يخالفه الوفد الجزائرى فى تحركاته .وأعلن نقيب محامى سوريا ما توصلوا إليه فى الجلسة المغلقة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للقضية وترفع تقريرها للأمين العام والمكتب الدائم لمناقشته وإصدار قرار فيه فى الاجتماع المقبل – بعد 6 أشهر -، وقال نص القرار الذى يتضمنه البيان الختامى إدانة الاتحاد لأى مساس أو التمثيل أو حرق أى علم عربى فى أى وقت وباى بلد، وأن يتم إحالة أى محام يقوم بهذا للتحقيق والتأدين فى نقابته، ووهنا طلب حمدى خليفة تسجيل تحفظه إلا أن نقيب سوريا رفض وبعد محاولات وسجال وخلافات انتزع الوفد المصرى وعلى رأسهم سعيد عبد الخالق وصابر عمار وخالد أبو كريشة وفى وجود عمر هريدى الذى عاد من الطائرة للانضمام للوفد المصرى فى هذا الموقف وانتزعوا الكلمة لخليفة الذى أبدى تحفظه أن يكون التحقيق والإدانة لأى محام أو مواطن يقوم بهذا الفعل، ولكن نزار اسكسيف طلب بأن يكون القرار ما انتهى إليه الاتحاد وبالموافقة بالتصفيق.وهنا بدأت الأصوات الجزائرية ترتفع بهتافات "تحيا الجزائر وتحيا الراية الجزائرية، وعار عار، وعار على مصر أن تبيع أمة " مراد بوعنزول