مؤتمر المحامين بدمشق يشجب حرق العلم الجزائري ويشكل لجنة لتقصي الحقائق

محاولات فاشلة للوفد المصري لمنع المحامين الجزائريين من مناقشة مطالبهم

أكد رئيس الوفد الجزائري، النقيب أحمد ساعي، في تصريح ل''الفجر''، أمس، أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سيجتمع بلجنة تقصي الحقائق بعد شهر من إجرائها التحقيق في دولة محايدة، لم يذكر اسمها بعد، على أن تقدم نتائج التقرير خلال الدورة القادمة للمكتب الدائم المقرر عقده بالجزائر شهر ماي أو جوان من السنة المقبلة•
واعتبر الوفد المشارك أن الوصول إلى تحقيق هذين القرارين هو بمثابة انتصار كبير بعد محاولة طمس القضية، ولكن رغم ذلك تمكن الوفد الجزائري المشارك في المكتب الدائم للمحامين العرب المنعقد بدمشق من إفشال كل المناورات المصرية المشوشة على مطالب الجزائر بمعاقبة المحامين المصريين الذين أحرقوا العلم الوطني أمام مقر النقابة بالقاهرة، وتمكن من كشف الحقيقة بعد جهد جهيد•
ولم تكن مهمة الوفد الجزائري سهلة في النجاح في المهمة التي أوكلت لهم على خلفية الاعتراضات الشديدة والمتلاعبة الصادرة عن الوفد المصري، والتي بلغت حد نشوب ملاسنات وشجارات متكررة طبعت أجواء نقاش مطالب الوفد الجزائري، التي لقيت رفضا ومعارضة من قبل الوفد المصري• ورغم الاعتراض الشديد والمراوغات والتلاعب بالكلمات وإعادة ترتيب الوقائع، تمكن الوفد الجزائري، الممثل من طرف أحمد ساعي، نقيب المحامين لناحية سطيف، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وعمار بومزراق، نقيب المحامين لناحية باتنة، بالإضافة إلى محمد عبلاوي، نقيب سابق، ومحمد عثماني، نقيب المحامين لناحية سيدي بلعباس، بصفتهما عضوين دائمين في المكتب، من ترجيح الكفة لصالحهم، خاصة مع الدعم المعنوي الذي سببه المحامون الجزائريون الذين تنقلوا إلى عين المكان وقدر عددهم ب100محام، منهم 32 محاميا من منظمة الجزائر و20 محاميا من منظمة باتنة•
وفي هذا الصدد، اتصلت ''الفجر'' بأحمد ساعي، رئيس وفد المحامين الجزائريين، حيث كشف أن الوفد المصري حاول معارضة جدولة حرق العلم المصري أمام نقابة المحامين بمصر في جدول أعمال المكتب على أساس أن حرق العلمين الجزائري والمصري كان من الطرفين، لكن الوفد الجزائري تمكن من إقناع المشاركين في المؤتمر باستنادهم على أن الأفعال التي صدرت عن شعبين لا تهمهم كهيئة مستقلة غير حكومية، وإنما الفعل الصادر عن المحامين هو ما يهمهم، كونهم ينتمون لهيئة دفاع وتهتم بالحقوق، بالإضافة إلى خطورة الفعل الصادر عن المحامين المصرين، وهو ما جعلهم يتحصلون على أغلبية الأصوات، وبالتالي جدولتها• وفي خضم المناقشات - يضيف رئيس الوفد الجزائري - حاول الوفد المصري العمل على إقصاء الجزائر من أن تكون عضوا في لجنة صياغة القرارات والتوصيات، إلا أن الوفد الجزائري تمكن مرة ثانية من إحباط هذه المحاولة الفاشلة، من خلال تعيين النقيب أحمد ساعي كعضو جزائري في هذه اللجنة•
وكشف ذات المتحدث أن الوفد المصري اعترض أثناء صياغة القرارات على التصريح بإدانة الفعل الصادر عن محامي مصر بإحراق الراية الجزائرية، وبصفة أدق اعترض على تشكيل لجنة تحقيق من شأنها وضع النقاط على الحروف في ظل محاولة الوفد المصري إنكار الفعل المنسوب إلى نقابة المحامين المصرين•
ووجه الوفد الجزائري شكره لسفير الجزائر بسوريا على أساس أن نجاحهم كان بفضل الدعم الكبير والتسهيلات التي قدمتها السفارة خلال وجودهم بدمشق•