خلصت الجلسة الختامية لاجتماع المكتب الدائم منظمة المحامين العرب الذي عقد بدمشق بتعليق الخلاف بين مصر والجزائر لمدة ستة أشهر أخرى لفشل الطرفين في التوصل لاتفاق وسط، وتم إعلان تشكيل لجنة تقصى الحقائق والتحقيق في قول الجزائر بحرق علمها بأيدي محامين مصريين أمام نقابة المحامين بالقاهرة، على أن يتم إصدار قرار فيه في الاجتماع المقبل بعد 6 أشهر . بدأت جريمة حرق العلم الوطني من طرف المحامين المصريين تتجه نحو إدانة الطرف المصري، و هذا لاستماتة أصحاب الجبة السوداء الجزائريين المشاركين في الاجتماع، وفى الجلسة الختامية المقررة لإعلان التوصيات في اجتماعات المكتب الدائم التي عقدت تحت عنوان ''تحرير الجولان وكافة الأراضي العربية مسئولية عربية. وأثناء تلاه بنود الشق المهني، وقف الأستاذ عثمانى سعيد عضو المكتب الدائم وسجل اتهامات بحق الأمانة العامة للاتحاد واعتبرها تسير وفق هوى وسيطرة فريق بعينه على حساب دول الاتحاد، وأكد أنهم طلبوا أن يتضمن البيان الختامي موقف إدانة للموقف المصري وما حدث مما يقول إنه حرق العلم، وزاد عليه عبد المجيد سيليني نقيب العاصمة، مؤكدا بأن المؤتمرين اتفقوا في أول يوم على أن يكون عضوا منهم ضمن لجنة الصياغة، معتبرا أن الأمر بالنسبة لهم لن يمر وأن الراية الجزائرية رمز الكرامة والسيادة قائلا ''وإن العلم الجزائري تم اغتياله في القاهرة ويراد له أن يدفن في اجتماعات دمشق''!، وهو ما رد عليه نزار اسكيف نقيب محامى سورية ورئيس الاجتماع بأن دمشق لن تكون مقبرة لأي راية عربية مهما كانت، فرد عليه سليني'' إذا وافقتم ومررتم ما قامت به مصر سيعد سابقة لأي دولة عربية أن تحرق علم دولة شقيقة لأن القدوة جاءت من القاهرة ''، مطالبا بإدانة واضحة وشجب لقيام المحامين المصريين بحرق العلم وقال سلينى إن الشعب الجزائري بأكمله ينتظر كلمة الاتحاد وينتظر البيان الختامي للهدوء،محملا الاتحاد مسئولية ما قال إنه تخيير الجزائريين بين بلدهم الجزائر واتحاد المحامين العرب والذي ستختارون معه بلدهم، وأتهم عثمان سعيد ''الجزائر'' المجتمعين بأنهم تواطئوا ضد العلم الجزائري وأن البيان الختامي تم توجييه لصالح دوله بعينها. و أما الاستماتة الجزائرية في مواجهة محاولة تستر المصريين على تلك الجريمة انتهى رئيس الجلسة إلى أنه طالما الجزائريون يقولون إن علمهم تم حرقه من محامين مصريين بنقابة المحامين،والمصريون ينفون نهائيا ما حدث ويقولون إن علمهم تم التنكيل به والتمثيل به في الجزائر، فلابد يكون الاحتكام لحكم، واقترح أن يشل المكتب الدائم للجنة تعمل لمدة شهر وتضع تقريرا يتم دراسته من جميع الأعضاء والتصويت عليه وتقييمه قانونيا وقوميات وفكريا. و رفض المحامون الجزائريين بعض الإجراءات خلال الجلسة الختامية و تعالت الأصوات الجزائرية ترتفع بهتافات ''يحيا الجزائر وتحيا الراية الجزائرية، وعار عار، وعار على مصر أن تبيع أمة.