عقب مقاطعة الوفد الجزائري كلمة النقيب المصري: المحامون العرب يفصلون في حادثة حرق الراية الوطنية بعد 6 أشهر

خلصت الجلسة الختامية لاجتماع المكتب الدائم لمنظمة المحامين العرب الذي عقد بدمشق، إلى تعليق الخلاف بين مصر والجزائر لمدة ستة أشهر أخرى لفشل الطرفين في التوصل لاتفاق وسط، وتم إعلان تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما تعتبره الجزائر حرق لعلمها الوطني على أيدي محامين مصريين أمام نقابتهم المهنية بالقاهرة، على أن يتم إصدار قرار في القضية خلال الاجتماع المقبل بعد 6 أشهر.
بدأت جريمة حرق العلم الوطني من طرف المحامين المصريين تتجه نحو إدانة الطرف المصري، وهذا لاستماتة أصحاب الجبة الجزائريين المشاركين في الاجتماع، وفى الجلسة الختامية المقررة لإعلان توصيات اجتماعات المكتب الدائم.
ووقف الأستاذ عثماني سعيد، عضو المكتب الدائم، وسجل اتهامات بحق الأمانة العامة للاتحاد واعتبرها تسير وفق هوى وسيطرة فريق بعينه على حساب دول الاتحاد، وأكد أنهم طلبوا أن يتضمن البيان الختامي موقف إدانة للموقف المصري جراء ما حدث من حرق للعلم الجزائري، وزاد عليه عبد المجيد سيليني نقيب العاصمة، مؤكدا أن المؤتمرين اتفقوا في أول يوم على أن يكون عضوا منهم ضمن لجنة الصياغة، معتبرا أن الأمر بالنسبة لهم لن يمر، وأن الراية الجزائرية رمز للكرامة والسيادة، قائلا ''إن العلم الجزائري تم اغتياله في القاهرة ويراد له أن يدفن في اجتماعات دمشق! ..'' ، وهو ما رد عليه نزار اسكيف نقيب محامى سورية ورئيس الاجتماع بأن دمشق لن تكون مقبرة لأي راية عربية مهما كانت، فرد عليه سليني'' إذا وافقتم ومررتم ما قامت به مصر سيعد سابقة لأي دولة عربية أن تحرق علم دولة شقيقة، لأن القدوة جاءت من القاهرة ''، مؤكدا أن المحامين الجزائريين يطالبون بإدانة واضحة وشجب لقيام المحامين المصريين بحرق العلم الجزائري.
وقال سليني إن الشعب الجزائرى بأكمله ينتظر كلمة الاتحاد وينتظر البيان الختامي للمؤتمر، محملا الاتحاد مسؤولية ما قال إنه تخيير الجزائريين بين بلدهم الجزائر واتحاد المحامين العرب والذي سيختارون معه بلدهم، واتهم المحامي الجزائري، عثمان سعيد، المجتمعين بأنهم تواطأوا ضد العلم الجزائرى وأن البيان الختامى تم توجيهه لصالح دوله بعينها.