* البطاقيات الوطنية لقطاع التجارة ستكون جاهزة خلال العام الجاري يسعى قطاع التجارة الى تجسيد هدف "صفر" وثيقة في التعاملات الادارية بحلول العام 2022، من خلال مخطط يتم تجسيده خلال السنة الجارية لرقمنة القطاع وفق نظام معلوماتي حديث وتطوير البرامج الاحصائية،حسبما أفاد به الأربعاء المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة السيد بلعيفة فؤاد. وأوضح السيد بلعيفة في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المخطط سيسهل الولوج إلى بنوك المعلومات الاقتصادية من أجل متابعة أفضل لنشاطات مختلف القطاعات، بما يساعد المورد البشري الاداري على القيام بمهامه بسهولة. كما تعتبر التطبيقات التي يتضمنها هذا المخطط، "لوحات تحكم رقمية " تساعد متخذي القرار على التسيير واتخاذ القرار المناسب "في حينه".وحسب نفس المسؤول فإنه ولتحقيق هذا الغرض يعتزم القطاع توسيع الشبكة الخاصة "الأنترا-نت" وربط كل الاجهزة على مستوى الشبكة الداخلية للقطاع بها، لتغطي 48 ولاية تتضمن 9 مديريات جهوية و261 مفتشية إقليمية وحدودية، إلى جانب ربط كل أجهزة المديريات التابعة للإدارة المركزية بالنظام عبر الألياف البصرية التي تصل سرعة تدفقها الى غاية 10 جيغا بايب عبر الخطوط الداخلية و155 جيغابايت عبر الخطوط الخارجية مع خوادم مضاعفة. وينتظر بهذا الخصوص، اقتناء الوزارة لمركز بيانات جديد (داتا سنتر) بمساحة 60 متر مكعب، يتضمن عدة تطبيقات مهنية ورسائل وتطبيقات مهنية للمصالح تحت الوصاية. وتم في هذا الاطار ربط القطاع مع الوزارات ذات الصلة على غرار الداخلية والمالية (الجمارك) والصناعة وغيرها، بغرض تلقي وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمختلف العمليات التجارية المجسدة عبر التراب الوطني، ومعلومات عن السلع والأسعار (الجملة والتجزئة) والمؤسسات والعينات. وتشرف مصالح مديرية انظمة المعلومات، وفق السيد بلعيفة ، مثلا، على مراقبة أسعار الجملة والتجزئة ل 51 مادة يوميا، من خلال تطبيق خاص، أين يتم ادراج البيانات والمعلومات الواردة عبر مختلف مديريات التجارة عبر الوطن، وتكون قابلة للاطلاع عليها من طرف الوزير والمدراء العامون، بما يسمح للقطاع بالتدخل في الوقت المناسب لمراقبة الاسعار في إطار عمليات ضبط المنتجات. كما يتضمن الجانب المعلوماتي عدة تطبيقات يرتقب ان تسهل مهام المتعاملين خلال عمليات ايداع الملفات الادارية وإرسالها، وتقليص تنقلاتهم، من خلال نظام معلوماتي خاص بالصندوق الوطني لدعم الصادرات. الى جانب ذلك، يتم الاعداد لتطبيق خاص بصندوق تعويض تكاليف النقل للجنوب والذي يسمح للمتعاملين بتسهيل عملية ارسال الفواتير عبر النظام الى الوزارة للحصول على التعويضات المالية، كما يمكنهم من احتساب قيمة التعويض بدقة، من خلال المسافات المدونة في قسيمات الخروج والوصول، مما يتيح تتبع مسار المنتجات إلى غاية وصولها للمستهلك. وأنشأت مديرية أنظمة المعلومات، بحسب مسؤولها،فضاء للتبادل الالكتروني يسمح للمصالح الخارجية للقطاع بإنشاء نسخة عن الملف وإرساله للإدارة المركزية، ويعيد ارساله للمصالح المعنية، مما يقلص بنسبة 50 بالمائة استعمال الملفات الورقية . وفي المجال المالي، قامت المديرية بإنجاز تطبيق جديد لتسيير ميزانية القطاع، الهدف منه معرفة الاحتياجات، والقيمة المستهلكة والقيمة المتبقية من ميزانية القطاع ونوعية التجهيزات التي تم اقتناؤها، مما يسهل تسيير الميزانية في اطار الشفافية وتتبع مجالات انفاقها. ..البطاقيات الوطنية لقطاع التجارة ستكون جاهزة خلال العام الجاري يرتقب قطاع التجارة إنهاء اعداد ثلاث بطاقيات وطنية خلال العام 2021 ستكون بمثابة أنظمة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار. وأوضح السيد بلعيفة، ، أن هذه البطاقيات التي تندرج في إطار "نظام متابعة تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك"، تتعلق أساسا بالبطاقية الوطنية للمصدرين والبطاقية الوطنية للمستوردين والبطاقية الوطنية لتموين السوق ورصد منحنيات الانتاج الوطني. وتستهدف هذه البطاقيات جمع كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج الوطني ومساره في اطار عمليات الاستيراد اوالتصدير والبيانات الخاصة بالمتعاملين، مما يسمح بإعادة تنظيم هذه العمليات وتتبع مسارها في اطار تعزيز الشفافية والرقابة. وحسب نفس المسؤول فإنه سيتم من خلال هذه البطاقيات التي سيتم إطلاقها "قريبا"، إحصاء كل المصدرين الجزائريين وعمليات التصدير المنجزة ، والمنتجات المعنية بالتصدير، والقيمة المالية لها، إلى جانب جمع المعلومات حول المتعاملين في مجال الاستيراد والقيمة المالية الحقيقية لها والمناطق الواردة منها (المنشأ). وتسمح المعلومات التي ستتضمنها البطاقيات بتحديد المخزونات ومنع استيراد مواد تعرف تشبعا في السوق، مما يساهم في ترشد النفقات، والتعريف بمجموعة الفاعلين في قطاعات انتاج وتوزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك والحصول على معلومات موثوقة في اطار عمليات التموين ومستويات التخزين في الوقت المناسب. وتخضع هذه البطاقيات لتحيين دوري كل شهر عن طريق فضاء التبادل الالكتروني، بحيث يتم ادراج البيانات بطريقة موثوقة ومراقبة، مما يساهم في تقليص التلاعبات خلال تجسيد العمليات المعنية، وتحقيق المزيد من الشفافية، بحسب المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة . ومن جهة أخرى عرفت سنة 2020 ، إنجاز 8 أنظمة معلوماتية تتحكم في تسيير عدة ملفات هامة بالقطاع، منها : نظام متابعة تموين السوق بمادة الحليب المدعم ، ونظام متابعة تسيير رقابة النوعية وقمع الغش، ونظام مراقبة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، ونظام متابعة نظام الانذار السريع للمنتجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، ونظام تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي اعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة، ونظام خاص بنشاطات الرقابة وقمع الغش عبر الحدود، ونظام لتسيير عمليات الجرد للممتلكات التابعة للقطاع، ونظام الحماية ومتابعة تسيير عمل الشبكة الداخلية. وتنعكس هذه الأنظمة المعدة في اطار العملية الشاملة لرقمنة القطاع، بحسب نفس المسؤول، على تحسين الرقابة التجارية والرقابة على مستوى المصالح الخارجية من خلال استغلال المعلومة "في الوقت الحقيقي" ، وتأمين تبادل المعلومات بسرعة ودقة.
