البطاقيات الوطنية لقطاع التجارة ستكون جاهزة خلال العام الجاري

أفاد المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن القطاع يرتقب إنهاء إعداد ثلاث بطاقيات وطنية خلال العام 2021.
وستكون هذه البطاقيات، -حسب بلعيفة فؤاد- بمثابة أنظمة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار.
وأوضح بلعيفة، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه البطاقيات تندرج في إطار "نظام متابعة تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك".
وتتعلق أساسا بالبطاقية الوطنية للمصدرين والبطاقية الوطنية للمستوردين والبطاقية الوطنية لتموين السوق و رصد منحنيات الانتاج الوطني.
وتستهدف هذه البطاقيات جمع كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج الوطني ومساره في اطار عمليات الاستيراد او التصدير والبيانات الخاصة بالمتعاملين.
ويسمح هذا الإجراء، بإعادة تنظيم هذه العمليات وتتبع مسارها في اطار تعزيز الشفافية والرقابة.
وحسب نفس المسؤول فإنه سيتم من خلال هذه البطاقيات التي سيتم إطلاقها "قريبا"، إحصاء كل المصدرين الجزائريين وعمليات التصدير المنجزة.
إضافة للمنتجات المعنية بالتصدير، والقيمة المالية، وجمع المعلومات حول المتعاملين بمجال الاستيراد والقيمة المالية الحقيقية لها والمناطق الواردة منها (المنشأ).
وتسمح المعلومات التي ستتضمنها البطاقيات بتحديد المخزونات ومنع استيراد مواد تعرف تشبعا في السوق، مما يساهم في ترشد النفقات.
والتعريف بمجموعة الفاعلين بقطاعات انتاج وتوزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك،والحصول على معلومات موثوقة باطار عمليات التموين ومستويات التخزين في الوقت المناسب.
وتخضع هذه البطاقيات لتحيين دوري كل شهر عن طريق فضاء التبادل الالكتروني، بحيث يتم ادراج البيانات بطريقة موثوقة ومراقبة.