البطاقيات الوطنية لقطاع التجارة ستكون جاهزة خلال العام الجاري

يرتقب قطاع التجارة إنهاء اعداد ثلاث بطاقيات وطنية خلال العام 2021 ستكون بمثابة أنظمة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار، حسبما أفاد به، اليوم الاربعاء، المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة بلعيفة فؤاد.

وأوضح بلعيفة، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه البطاقيات التي تندرج في إطار "نظام متابعة تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك"، تتعلق أساسا بالبطاقية الوطنية للمصدرين والبطاقية الوطنية للمستوردين والبطاقية الوطنية لتموين السوق و رصد منحنيات الانتاج الوطني.

وتستهدف هذه البطاقيات جمع كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج الوطني ومساره في اطار عمليات الاستيراد او التصدير والبيانات الخاصة بالمتعاملين، مما يسمح بإعادة تنظيم هذه العمليات وتتبع مسارها في اطار تعزيز الشفافية والرقابة.

وحسب نفس المسؤول فإنه سيتم من خلال هذه البطاقيات التي سيتم إطلاقها "قريبا"، إحصاء كل المصدرين الجزائريين وعمليات التصدير المنجزة ، والمنتجات المعنية بالتصدير، والقيمة المالية لها، إلى جانب جمع المعلومات حول المتعاملين في مجال الاستيراد والقيمة المالية الحقيقية لها و المناطق الواردة منها (المنشأ) .

وتسمح المعلومات التي ستتضمنها البطاقيات بتحديد المخزونات ومنع استيراد مواد تعرف تشبعا في السوق، مما يساهم في ترشد النفقات، والتعريف بمجموعة الفاعلين في قطاعات انتاج وتوزيع المنتجات الواسعة الاستهلاك والحصول على معلومات موثوقة في اطار عمليات التموين ومستويات التخزين في الوقت المناسب.

وتخضع هذه البطاقيات لتحيين دوري كل شهر عن طريق فضاء التبادل الالكتروني، بحيث يتم ادراج البيانات بطريقة موثوقة ومراقبة، مما يساهم في تقليص التلاعبات خلال تجسيد العمليات المعنية، وتحقيق المزيد من الشفافية، بحسب المدير العام لأنظمة المعلومات بوزارة التجارة .

ومن جهة أخرى عرفت سنة 2020 ، إنجاز 8 أنظمة معلوماتية تتحكم في تسيير عدة ملفات هامة بالقطاع، منها : نظام متابعة تموين السوق بمادة الحليب المدعم ، ونظام متابعة تسيير رقابة النوعية وقمع الغش، ونظام مراقبة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، ونظام متابعة نظام الانذار السريع للمنتجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، ونظام تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي اعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة، ونظام خاص بنشاطات الرقابة وقمع الغش عبر الحدود، ونظام لتسيير عمليات الجرد للممتلكات التابعة للقطاع، ونظام الحماية ومتابعة تسيير عمل الشبكة الداخلية.

وتنعكس هذه الأنظمة المعدة في اطار العملية الشاملة لرقمنة القطاع، بحسب نفس المسؤول، على تحسين الرقابة التجارية والرقابة على مستوى المصالح الخارجية من خلال استغلال المعلومة "في الوقت الحقيقي" ، وتأمين تبادل المعلومات بسرعة ودقة.