عقار صناعي: دمج وكالة الضبط العقاري مع شركة "ديفاندوس" لإنشاء هيئة تسيير موحدة

* استرجاع الأوعية غير المستغلة دون اللجوء الى الإجراءات القضائية
* إطلاق عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية بين القطاعين العام والخاص
* وزارة الصناعة تشدد على "اصلاح عميق" لمجلس مساهمات الدولة
اقترحت وزارة الصناعة انشاء هيئة موحدة لتسيير العقار الصناعي من خلال دمج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية، وذلك بغرض تكفل احسن بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب على العقار الصناعي، حسب ما أفادت به الوزارة في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020.
وسيتم تجسيد الهيئة الجديدة المقترحة في اطار مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء الديوان الوطني للتسيير العقاري من خلال ادماج هيئتين موجودتين: وهما الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وديفاندوس للمناطق الصناعية" (شركة تتكفل بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط، تابعة لمجمع الصناعات المحلية ديفاندوس)، وهوما سيمسح -حسب الحصيلة- " بخلق تناغم بين الخبرة والموارد البشرية والمادية لهاتين الهيئيتين بهدف التكفل بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب على العقار الصناعي".
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة ان مشروع المرسوم التنفيذي يندرج في اطار اقتراح إطار مؤسساتي جديد لتسيير العقار الصناعي. كما اضافت ان دراسة الوضعية الحالية للعقار الصناعي وتعدد البرامج والأنظمة المسيرة له، لتهيئته وإعادة تأهيله منذ الاستقلال " تستدعي وضع مخطط شامل يضمن تسيير فعال ومردودية أفضل للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات".
واشارت الحصيلة أنه تم في هذا الاطار، اقتراح انشاء هيئة وطنية موحدة مكلفة بالعقار الصناعي موضة انها أنهت وأرسلت إلى الأمانة العامة للحكومة، بغرض الدراسة، مشروع تعديل الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، المسير للأملاك، وكذا مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به بنا في ذلك إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي .
ويحدد مشروع مرسوم تنفيذي اخر، شروط وكيفيات الامتياز على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا الأصول المتبقية للشركات المحلة.
كما تم اقتراح مشروع قرار وزاري يحدد المعايير وسلم تصنيفات طلبات منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة، المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا الأصول المتبقية للشركات المحلة، في إطار إنجاز مشاريعهم الصناعية.
استرجاع الأوعية غير المستغلة دون اللجوء الى الإجراءات القضائية
وفيما يخص تطهير العقار الصناعي، فإن وثيقة وزارة الصناعة أشارت إلى أن" العقار الصناعي الممنوح وغير المستغل يعد منجما كبيرا، حيث يشكل استرجاعه أحد البدائل التي يمكن أن تخفف الضغط الدائم الذي يمارس على هذا المورد غير المتجدد".
ولذلك، تضيف الحصيلة، فإنه في إطار إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي، "تم اقتراح آليات لاسترجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة، مباشرة من طرف الدولة، دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية".
كما اوضحت ان مشروع تعديل النظام المؤطر للعقار الاقتصادي ينص على أن عدم استغلال أي عقار مهيأ، موجه لأغراض صناعية ويقع في منطقة صناعية أوفي منطقة نشاط ويطرح في السوق عن طريق الامتياز أوعن طريق التنازل من طرف المصالح المختصة "يؤدي إلى إلغاء قرار الامتياز أو التنازل بقرار من مصالح الأملاك الوطنية بناء على إحالة من مدير الديوان الوطني للعقار الصناعي المختص إقليميا". كما اضاف المصدر ذاته انه تم اقتراح "إدراج مبدأ حق الشفعة للدولة على هذه المناطق الصناعية ومناطق النشاطات".
من جهة اخرى، فانه في إطار المهام الموكلة إلى الديوان الوطني للعقار الصناعي، افادت حصيلة الوزارة انه من المنتظر تزويد هذه الهيئة بنظام معلومات للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وأي مساحة مخصصة للنشاط الاقتصادي، وهوما سيسمح آنيا بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ويساعد في اتخاذ القرار بهدف توزيع أفضل للموارد فيما يتعلق بالعقار الصناعي.
..إطلاق عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية بين القطاعين العام والخاص
أطلقت وزارة الصناعة عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية الموجودة بين القطاعين العام والخاص قصد تقييم تأثيرها المالي والاقتصادي وتحديد نقائصها، حسب ما أفادت به الوزارة في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020، أعلن عنها الأربعاء.
وانطلاقا من أن "الشراكة بمثابة عنصر استراتيجي لتحديث وتطوير المؤسسات العمومية"، أشارت وزارة الصناعة في حصيلتها الى انها تشجع المؤسسات التابعة للقطاع العمومي التجاري للاستثمار في نهج إقامة شراكات وطنية و/اوعالمية، اذا كانت هذه الأخيرة تعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتتماشى وأسس السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية.
وبغية تحقيق ذلك ، شرعت وزارة الصناعة في اطلاق عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية لتقييم تأثيرها المالي والاقتصادي وتحديد نقائصها. وتستخدم نتائج عملية مراجعة الحسابات، التي سيتم تسليم نتائجها خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 " كمرجعية" لصياغة استراتيجية شراكة بين المؤسسات العمومية والشركاء المحليين و/أو الأجانب بحيث تتمحور حول أسس نجاعتها ومردوديتها. كما اشارت الوزارة الى وضع ميثاق شراكة، بعد الانتهاء من صياغته خلال الثلاثي الحالي، والذي سيكون بمثابة "اطار مرجعي لتنفيذ عمليات الشراكة في اطار قانوني مجدد".
.. ضرورة "اصلاح عميق" لمجلس مساهمات الدولة
من جهة اخرى، أبرزت الوثيقة ان النقائص والاختلالات التي ميزت نشاط مجلس مساهمات الدولة منذ انشائه سنة 2001 تفرض إصلاحات عميقة. ولذلك ، اعدت توصيات لإنشاء هيئة يسدى لها دور واجهة ذات طابع غير اداري، تتمتع بحرية المساعدة واتخاذ القرارات. وتملك هيئة التحليل والدراسات هذه تأشيرة قانونية (مطابقة للنصوص) ستمكن" من تفادي الوقوع في ذات التناقضات والتجاوزات الملاحظة في الماضي والمتعلقة بقرارات مجلس مساهمات الدولة".
في هذا الإطار، شددت حصيلة وزارة الصناعة على أنه "لا يمكن بلوغ إنعاش دور القطاع العمومي التجاري الا عبر إصلاح الأطر التنظيمية المسيرة لرؤوس أموال القطاع العمومي التجاري، خاصة تلك المتعلقة بطريقة تسيير وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية وسير عمل مجلس مساهمات الدولة وكذا إعادة بعث الشراكة".