كشفت وزارة الصناعة، عن مشروع لإنشاء هيئة وطنية موحدة مكلفة بالعقار الصناعي، وأشارت الوزارة إلى أن دراسة الوضعية الحالية للعقار الصناعي وتعدد البرامج والأنظمة المسيرة له، لتهيئته وإعادة تأهيله، تستدعي وضع مخطط شامل يضمن تسيير فعال ومردودية أفضل للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الأمر الذي أدى إلى إقتراح انشاء هيئة وطنية موحدة مكلفة بالعقار الصناعي وأضافت وزارة الصناعة في سياق تقديم لحصيلتها السنوية بأنها قد أنهت وراسلت الأمانة العامة للحكومة، بغرض الدراسة وتعديل الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008 ، المسير للأملاك وكذا مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به ويأتي المشروع على نحو إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيكون نتيجة لإدماج هيئتين موجودتين وهما " ANIREF و DIVINDIS " وهو مايسمح بخلق تناغم بين الخبرة والموارد البشرية والمادية لهاتين الهيئتين بهدف التكفل بالعرض والطلب على العقار الصناعي . وأضاف المصدر بأن مشروع المرسوم التنفيذي يحدد شروط وكيفيات الإمتياز على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة المتواجدة عل مستوى المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات الإقتصادية العمومية وكذا الأصول المتبقية للشركات المحلة ووفق ذات المصدر فإن للديوان الوطني للعقار الصناعي سيتم تزويده بنظام معلومات للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات الصناعية وأي مساحة مخصصة للنشاط الإقتصادي، وهو ما سيسمح آنيا بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ويساعد باتخاذ القرار بهدف توزيع أفضل للموارد فيما يتعلق بالعقار الصناعي وفق ذات المصدر .
