دعت جمعيات مهتمة بالمرأة والأسرة الى وضع "آلية وطنية للإصغاء" تهدف الى رفع الانشغالات الأسرية والمهنية للمرأة، يشرف عليها مختصون في مختلف المجالات، مصحوبة ب"تدابير" لتعزيز مرافقة هذه الشريحة. ودعت رئيسة جمعية "حورية" للمرأة الجزائرية، حريشان عتيقة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية احياء اليوم العالمي للمرأة، إلى انشاء خلايا اصغاء لرفع انشغالات المرأة في الوسطين العائلي والمهني بغية وضع الآليات والتدابير الرامية الى تعزيز برامج المرافقة الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع في مختلف المجالات. وأوضحت نفس المسؤولة أن جمعيتها التي تهدف الى المساهمة في ترقية المرأة وحماية الأسرة، اطلقت مشروعا يسمى "سند" يهدف الى انشاء خلايا اصغاء لرفع انشغالات المرأة قصد مرافقتها وتمكينها من تجاوز المشاكل الأسرية والمهنية، مبرزة أهمية التنسيق بين الجمعيات والقطاعات المعنية لتجسيد هذا المسعى. كما حثت نفس المتحدثة على ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المرأة من التوفيق بين مختلف أدوارها كعاملة في المحيط المهني وكمربية في المحيط الأسري، مشيرة إلى أهمية وضع اجراءات على المستوى المحلي لتمكين المرأة الماكثة في البيت من المساهمة الفعالة في التنمية. وشددت ذات المسؤولة على مراجعة قانون العطل المرضية وعطلة الأمومة وساعات الرضاعة قصد "تكييفها" مع المتطلبات الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية استحداث مجالس الوساطة بالتنسيق مع الجمعيات ذات الاختصاص للحد من ظاهرة فك الرابطة الزوجية والتفكك الأسري. ودعت أيضا إلى تعزيز مكاتب الإرشاد الأسري على مستوى الفضاءات والمراكز التي تعنى بالشؤون الأسرية، يعمل بها مختصون أكفاء ويكون من أهم واجباتها دراسة المشكلات الزوجية للوقاية من التفكك الاسري وتفادي وقوع حالات الطلاق. وركزت ذات المتحدثة على ضرورة ايلاء العناية والاهتمام بمراكز استقبال النساء المعنفات وتقييم نشاطها مع السعي إلى تعزيز هذه الفضاءات بإنشاء مراكز جديدة وفق المعايير والشروط اللازمة، إلى جانب استحداث مرصد وطني للتكفل بالنساء المسنات. وبدورها، دعت جمعيات أخرى الى جعل المرأة الريفية في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بوضع برامج محلية تتضمن تدابير لمرافقة المرأة الريفية المنتجة وآليات تساعدها على تسويق منتوجاتها، وتعزيز وسائل نقل للمرأة في المناطق الريفية لتمكينها من الاستفادة من دروس محوالأمية، إلى جانب انشاء مؤسسات للتكوين عن بعد لفائدة النساء الماكثات في البيت. وفي هذا الاطار، نوهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، سمية صالحي، بالتقدم المسجل في القوانين والسياسات المتخذة لترقية المرأة وحمايتها سيما المرأة العاملة التي حققت عدة مكتسبات.ولدى تطرقها الى بعض المؤشرات الخاصة بالمرأة في مجال العمل، اعتبرت السيدة صالحي أن "أزيد من 65 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية هن من فئة النساء"، غير أن نسبة العاملات في القطاع الرسمي لا تتجاوز، حسبها، "18 بالمائة وأن ما يقارب 12 بالمائة فقط من النساء العاملات في مناصب المسؤولية وأن عددا كبيرا من النساء ينشطن في القطاع غير الرسمي مما يحول دون تمكنهن من الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحقوقهن المهنية". وشددت ذات المتحدثة على ضرورة "تطوير مشاريع كبرى للتنمية الاقتصادية التي من شأنها توفير مناصب عمل دائمة ولائقة للمرأة والحد من البطالة المسجلة في أوساط العنصر النسوي"، معتبرة أن أجهزة دعم التشغيل لخلق مشاريع وخوض عالم المقاولاتية "تبقى غير كافية ولا تعتبر حلا". وأكدت نفس المسؤولة أن المحيط الملائم للمرأة العاملة يشجع مشاركتها في المسار التنموي، داعية إلى ضرورة وضع تدابير للتخفيف من الأعباء التي تواجهها في حياتها اليومية، سيما بالتكثيف من مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة والمطاعم والنقل المدرسي لأبنائها. وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، دعت نفس المسؤولة الى تحديد آليات الأخطار والتبليغ عن أي مساس بحقوق المرأة واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة وانشاء مراكز للاصغاء والمتابعة والتوجيه لمرافقة المرأة ضحية العنف على وجه الخصوص، عن طريق الرقم الأخضر وعبر خطوط ثابتة مجانية تعمل دون انقطاع. كما ألحت السيدة صالحي على فتح مراكز وفضاءات لاستقبال النساء المعنفات وتنظيم دورات للتكوين المتخصص لفائدة الفاعلين في مجال التكفل الاجتماعي والنفسي بالمرأة ضحية العنف.
