وزير البريد: إدراج المنشآت القاعدية في دفاتر شروط لترشيد النفقات وضمان التغطية الشاملة والسريعة

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تكثيف شبكات الاتصال وتطويرها "مرهون" بالتنسيق بين عدة قطاعات وزارية على المستوى المحلي، مشيرا إلى الإدراج "المسبق" للمنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمختلف المشاريع بما سيمح بترشيد النفقات العمومية وضمان التغطية الشاملة والسريعة.
وأوضح السيد بومزار، خلال إشرافه على يوم إعلامي لفائدة المديرين الولائيين للقطاع والمسؤولين المحليين ل4 قطاعات وزارية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن "تكثيف شبكات الاتصال وتطويرها مرهون بالتنسيق بين دائرته الوزارية وقطاعات أخرى على المستوى المحلي وهي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والنقل، الموارد المائية والسكن والعمران والمدينة".
وأشار في هذا الصدد، إلى الإدراج "المسبق" للمنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية في دفاتر الشروط الخاصة بمجالات السكن والعمران والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية، كمخططات التهيئة والتعمير وتهيئة المدن الجديدة والأقطاب العمرانية، شغل الأراضي، تهيئة الطرقات والطرق السيارة، انجاز خطوط السكك الحديدية وربط المناطق الحضرية بمختلف الشبكات لهذا الغرض. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة "ستسمح لمتعاملي الاتصالات ببسط الألياف البصرية مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع التهيئة بما يضمن ترشيد النفقات العمومية والتغطية الهاتفية بصفة شاملة وسريعة"، فضلا عن التلبية "الآنية" لاحتياجات المواطنين دون الحاجة إلى إعادة أشغال الحفر التي تسبب الازعاج مع احتمال المساس بشبكات أخرى وتشويه المحيط طيلة فترة الأشغال. ويهدف هذا اليوم الاعلامي –حسب السيد بومزار– إلى الشرح "الوافي" لمضمون المنشورين الوزاريين المشتركين بين القطاعات الخمس، والذين تم الإمضاء عليهما أواخر شهر يناير المنصرم لتعزيز التنسيق بينها، وتم تبليغهما إلى المسؤولين المعنيين كونهم مكلفين بالتنسيق والتنفيذ على المستوى المحلي.
وأشار إلى أنه تم إمضاء المنشور الأول بين قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية، ويتعلق ب"تحديد شروط وكيفيات التأجير من قبل الجماعات المحلية والشركات المكلفة بمنشآت الموارد المائية لفائدة متعاملي الاتصالات الالكترونية لجزء من بناياتها أوأراضيها لإقامة محطات الاتصالات الراديوية" بما يسمح بتوفير خدمة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور، تغطية المناطق التي تنعدم فيها الشبكات وتكثيف التغطية بالمناطق التي تتوفر عليها.
وفي هذا السياق، أكد ذات المسؤول أن تكثيف الشبكات لا يمكن تحقيقه إذا لم يكن هناك "استمرارية وثبات" في الشبكة، وهذا من ضمن النقائص التي طرحها متعاملو الهاتف الثابت والنقال على المستوى المحلي، وبهدف القضاء على مشاكل تأجير الأراضي والمنشآت الخاصة لبسط الهوائيات والتي تسببت في وجود مناطق "بيضاء" خارج التغطية –يضيف الوزير–"تم إعطاء الأولوية لتأجير المنشآت العمومية لضمان الاستمرارية في الشبكة لأن الأجيال القادمة تتطلب حضورا أكثر في الميدان".
ولفت بهذا الخصوص إلى أن القانون 18/04 يسمح بتقاسم البنية التحتية بحيث يضم نفس الهوائي منشآت تقنية لعدة متعاملين، بينما يبقى التنسيق بين كل هذه القطاعات مهم لتسهيل عملية إيجار الهوائيات.
أما المنشور الثاني الممضى عليه بين قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأشغال العمومية والنقل والسكن والعمران والمدينة، فيحدد –حسب السيد الوزير– "إجراءات وكيفيات تخصيص وربط مشاريع السكنات الاجتماعية، المنشآت العمومية، تهيئة الطرقات والطرق السيارة والتهيئة العمرانية بشبكات الاتصالات الالكترونية"، والذي يرمي إلى تعزيز التعاون والتنسيق لإنجاز المشاريع الحيوية الخاصة بالخدمة العمومية لاسيما في الشق المتعلق بالاتصالات.
وبالمناسبة، شدد السيد بومزار على "ضرورة تدارك أخطاء الماضي" في المشاريع الحالية والمستقبلية، بما يخدم المواطن، مشيرا إلى إنجاز أقطاب سكانية كبرى سابقا لا تتوفر على المعايير المطلوبة، مما يكلف ميزانية لتزويدها بالضروريات، ولهذا "لابد من تضافر جهود كل المسؤولين المحليين لكل القطاعات المعنية على المستويين المركزي والمحلي لتفادي تلك الأخطاء".