ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا: قرار الاتحاد الإفريقي أجهض أحلام المغرب في "قبر القضية الصحراوية"

أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد سيداتي، الاثنين، أن القرار الأخير لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بخصوص القضية الصحراوية،" يُعبد الطريق أمام الأمم المتحدة" بمسؤوليتها لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، مطالبا هيئة غوتيريش بتحمل مسؤوليتها "بكل حزم وارادة" اتجاه الشعب الصحراوي.
وأوضح محمد سيداتي في تصريح لوكالة الّأنباء الجزائرية من العاصمة الفرنسية باريس، أن مجلس السلم والامن الافريقي، جدد التأكيد في بيانه الأخير على أن النزاع في الصحراء الغربية هو قضية "تصفية استعمار "، وأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ثابت، ما اجهض، حسبه، كل أحلام المغرب في "قبر القضية الصحراوية". وأعتبر أن هذا الموقف،" يؤسس لمرحلة جديدة في نضال الشعب الصحراوي لبناء دولته المستقلة على جميع اراضيه المحتلة".
وتوقع الدبلوماسي الصحراوي، أن تعرف القضية الصحراوية بعد هذا القرار "ديناميكية جديدة" على كافة مستويات النضال، سواء تعلق الامر بمعركة الكفاح المسلح اوالمعركة القانونية اوالسياسية ، ما من شأنه، يقول، أن" يُعبد الطريق أمام مجهودات الأمم المتحدة"، و"يسهل من مهمتها" في تسوية النزاع الذي طال أمده في الصحراء الغربية.
وقال في هذا الصدد، " الاتحاد الإفريقي يُوفر الدعامة والسند، للأمم المتحدة لكي تؤدى المهمة المنوطة بها في استكمال تصفية الاحتلال في اخر مستعمرة في القارة الافريقية، على أكمل وجه من منطلق "شراكة أفريقية-أممية جدية".
وأبرز محمد سيداتي في سياق متصل، أن القرار الافريقي الأخير، " يُضفي المزيد من الشرعية على كفاح الشعب الصحراوي ويُعزز من قناعته في الانتصار على دولة الاحتلال المغربي، رغم كل المناورات التي يقوم بها نظام المخزن للقفز على القرارات الاممية"، مُذكرا، بالحماية التي توفرها فرنسا للمملكة المغربية في مجلس الأمن الدولي، والتي تحول – وفقه- " دون ارغام المغرب على الامتثال للشرعية الدولية".
ونبه الدبلوماسي الصحراوي الى "خطورة مخططات النظام المغربي وأطماعه التوسعية في المنطقة" ، مشيرا الى أن نضال الشعب الصحراوي يتعلق بأهداف تتقاسمها الشعوب الأفريقية من أجل التحرر، ونبذ منطق الضم بالقوة، والاستيلاء على أراضي الغير" في تحد سافر للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، وللمواثيق والقرارات الأممية، خاصة ما تعلق بتصفية الاستعمار وتقرير مصير الشعوب المضطهدة.
ويرى ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، أن "الكرة الآن في مرمى الأمم المتحدة"، التي يتوجب عليها -حسبه- استغلال فرصة استعداد الاتحاد الإفريقي للتعاطي مع موضوع الصحراء الغربية" بجدية"، لمواجهة مناورات المغرب، واجباره على تطبيق القرارات الاممية ذات الصلة.
وأردف يقول، "على الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار " الوضعية الجديدة في الصحراء الغربية"، والمعارك الدائرة هناك على طول الجدار الرملي بعد الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي بمنطقة الكركرات، مؤكدا، أن الامم المتحدة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤوليتها بكل "حزم وارادة "اتجاه الشعب الصحراوي، واتجاه السلم والاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، السيد محمد سالم ولد السالك، أكد السبت الفارط أن قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول النزاع في الصحراء الغربية، "نسف الإستراتيجية المغربية" و"قضى على كل آمال الاحتلال، الرامية إلى تحريف المسار الأممي الإفريقي الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وقال السيد ولد السالك، " إن الاتحاد الافريقي قرر خلال القمة الاستثنائية 14 لرؤساء الدول والحكومات حول اسكات البنادق بتحمل مسؤولياته، باعتباره الضامن إلى جانب الأمم المتحدة لمخطط التسوية الذي وقع عليه الطرفان سنة 1991،(…) واسترجاع المبادرة بعد ثلاثة عقود من العرقلة والمماطلات والتجاوزات، التي انتهجها المغرب بتواطؤ من قوى كانت وراء الغزو والعدوان على الشعب الصحراوي وهي نفسها التي ما زالت تعرقل استكماله لبسط سيادته على كامل ترابه الوطني".
ونشرت مفوضية الاتحاد الافريقي، الخميس الماضي ، القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الافريقية بخصوص الصحراء الغربية، بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي والحملة الإعلامية الشرسة للرباط من أجل الإيهام بفشل اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي يوم 9 مارس المخصص، في جزء منه، لقضية الصحراء الغربية.
ووضع قرار مجلس السلم والأمن الافريقي مسألة الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي لتصفية الاستعمار من خلال التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير وكذا على مسؤولية المنظمة القارية. ولم تنجح المغالطات التي تعمل على نشرها الصحافة المغربية ولا حتى الأساليب المعروفة لوفد المغرب بالاتحاد الافريقي في منع نشر هذا القرار المؤيد بقوة القضية الصحراوية.