نواب المجلس يصوتون اليوم على مشروع قانوني المالية ل2012 والانتخابات

يصوت اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2012 وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كما سيصوت بعد غد الخميس على كل من مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و مشروع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية .
ويشير قانون المالية لسنة 2012 بالجزائر إلى تراجع حجم النفقات العمومية بنسبة عشرة بالمائة لتستقر عند حدود 7423 مليار دينار جزائري مقارنة مع ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2011، و بالمقابل يشير المشروع إلى أن إيرادات الميزانية العامة للدولة ستشهد إرتفاعاً يصل إلى أكثر من 3455 مليار دينار جزائري أي سترتفع بنسبة تصل إلى حدود 8 بالمائة، و يقر مشروع القانون بعجز إجمالي يقدر ب25.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة الناجم أساسا عن التقليص الكبير لنفقات الميزانية العامة وذلك في إطار المساعي الرامية إلى ترشيد النفقات بالرغم من الارتفاع المتوقع للإيرادات.
أما مشروع قانون الانتخابات الذي تضمن 238 مادة التي جاءت لتكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة أثناء عملية التصويت و السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية ، كما يمنع القانون عملية التجوال السياسي بعد الانتخاب مع تخفيض السن المشترط للعضوية في مجلس الأمة.
كما أن مشروع قانون الانتخابات جاء استجابة للانشغالات المعبرة عنها من قبل المشاركين في المشاورات السياسية وقد يحدث نقاشا واسعا بين مختلف الكتل السياسية الممثلة في البرلمان خاصة في ظل رفض صيغ التعديلات المدرجة من قبل اللجنة المشرفة على القانون.
وبحسب المشروع الذي عرض على البرلمان والذي أكد بأنه يتعين أن تشمل كافة قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية ولانتخابات المجالس المحلية ومجالس الولايات والمجالس البلدية التي يزيد تعداد سكانها عن 20 ألفا و أن عدم الالتزام بالحصص المحددة سيؤدي إلى رفض القوائم الانتخابية.
أما قانون المرأة فيهدف إلى توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والذي تنص عليه المادة الجديدة في الدستور تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية في مجال تأسيسه للحكم الراشد و تفعيل مبادئ الديمقراطية والمساواة بين المواطنات والمواطنين وتعزيز دور ومكانة المرأة الجزائرية داخل المجتمع .
من جانب آخر فان مشروع القانون الجديد جاء لإزالة المعيقات وتذليل العقبات التي فرضها الواقع وظلت تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة تمثيلا عادلا يتناسب مع حجمها المجتمعي وفي الهيئة الناخبة الوطنية .
و أن هذا المشروع جاء لمسايرة التجارب السابقة لدول العالم في مجال ترقية المرأة ضمن المجالس المنتخبة بما يفرضه منطق العدالة والديمقراطية يقترح هذا المشروع الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات وفي المقاعد المحصل عليها في كل قائمة إنسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الجزائرفي هذا الشأن أوضح الوزير بأن تطبيق هذا النظام ضمن قوائم الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها .
أما مشروع حالات التنافي مع البرلمان فيتضمن 16 مادة تتعلق في مجملها بتحديد حالات التنافي وإجراءات إثباته والآثار المترتبة عنه وكذا أحكام مختلفة تتعلق بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل الغرفة المعنية إلى تقرير وجود حالة التنافي بالإضافة إلى مسالة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري الساري المفعول .