بلعيز يقدم مشروعي قانوني توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة شريف نزار رئيس اللجنة تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروعي قانونين عضوين يحدد الأول كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
و أوضح بيان للمجلس أن رئيس اللجنة أكد في مستهل هذا الاجتماع أهمية الإصلاحات السياسية مبرزا دور اللجنة في هذه "المرحلة التاريخية" من خلال دراسة مشاريع القوانين المحالة عليها في وقتها القانوني.
وخلال العرض أوضح ممثل الحكومة أن المشروع الأول يهدف إلى توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة "والذي تنص عليه المادة الجديدة في الدستور تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية في مجال تأسيسه للحكم الراشد و تفعيل مبادئ الديمقراطية والمساواة بين المواطنات والمواطنين وتعزيز دور ومكانة المرأة الجزائرية داخل المجتمع".
وأشار بلعيز إلى أن المرأة الجزائرية قد فرضت نفسها ومكانتها في عالم الشغل وتولي وظائف عليا في الإدارة وسلك القضاء و مجالات متعددة أخرى "لكن حضورها في المجال السياسي وخاصة في المجالس المنتخبة لا يزال رمزيا وضعيفا جدا مقارنة بتعدادها سواء في المجتمع أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة" يضيف المصدر ذاته.
وأكد أن مشروع القانون الجديد "جاء لإزالة المعيقات وتذليل العقبات التي فرضها الواقع وظلت تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة تمثيلا عادلا يتناسب مع حجمها المجتمعي وفي الهيئة الناخبة الوطنية".
و اشار المصدر ذاته الى أنه "مسايرة للتجارب السابقة عبر دول العالم في مجال ترقية المرأة ضمن المجالس المنتخبة بما يفرضه منطق العدالة والديمقراطية يقترح هذا المشروع الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات وفي المقاعد المحصل عليها في كل قائمة إنسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الجزائر"في هذا الشأن أوضح الوزير بأن تطبيق هذا النظام ضمن قوائم الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني "سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها".
وأضاف أنه "تحفيزا للأحزاب السياسية على العمل في هذا المنحى والتنافس بينها في توسيع قاعدتها من النساء" يقترح مشروع القانون إمكانية استفادة الأحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة. أما بخصوص مشروع القانون الثاني فقد أكد بلعيز أنه يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية بهدف استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور "في إطار ترسيخ أركان دولة القانون وتحسين أداء البرلمان ورفع جميع أشكال التبعية على أعضائه وضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم".
كما يهدف هذا المشروع من وراء ذلك أيضا —حسب ممثل الحكومة— إلى اطلاع البرلمان على المهام والوظائف التي يمارسها أعضاؤه وحمايته من الآثار السلبية التي قد تنجر عن تعارض مصلحة عضو البرلمان مع مهامه.
ويتضمن هذا المشروع 16 مادة تتعلق في مجملها بتحديد حالات التنافي وإجراءات إثباته والآثار المترتبة عنه وكذا أحكام مختلفة تتعلق بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل الغرفة المعنية إلى تقرير وجود حالة التنافي بالإضافة إلى مسالة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائري الساري المفعول يضيف البيان ذاته.