جميع مصالح وأجهزة الدولة جاهزة لمرافقة المترشحين ودعمهم    التحضير لموسم الاصطياف، الحصاد والدرس واستقبال الجالية الوطنية…    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    هذه فترة التسجيلات في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    الرئيس غالي يثمن جهود الحركة التضامنية    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمن وإشكالية حق الوجود ودواعي التنمية
نشر في الحياة العربية يوم 13 - 07 - 2021

ثنائيات كثيرة تحكم حياتنا الإنسانية؛ حرب وسلام، وتنمية وتخلف، وإدارة رشيدة وأخرى فاشلة، ودولة متقدمة وأخرى متراجعة، وحقوق إنسان وانتهاكات ضد الإنسانية. وثنائيات أخرى لا سقف لها تطرحها تجاربنا الإنسانية بشكل عام. آخر تلك الثنائيات التي يبدو أنها ستفرض نفسها في مجال العلاقات الدولية، ثنائية الحق في الوجود مقابل دواعي التنمية.
تلك الثنائية فرضت نفسها في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت الخميس الماضي وشهدت مداخلات الدول الأعضاء، إضافة إلى مداخلات الدول الثلاث المعنية بالسد الإثيوبي؛ وهي مصر وإثيوبيا والسودان. وفي المداخلات تبين الكثير من الأمور التي تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الحث على المفاوضات بين الدول المعنية وصولاً إلى تسوية برعاية أفريقية.
التحليل النصي لمجمل المداخلات لأعضاء المجلس، الدائمين والمؤقتين، بغض النظر عن المصطلحات والأمثلة والإيحاءات التي استخدمها كل طرف، فإنه يكشف عن اتفاق ضمني بأن مجلس الأمن ليس من اختصاصاته أن يعالج أموراً فنية يمكن حلها بالتفاهمات بين الأطراف ذات الصلة، انطلاقاً من قناعة ضمنية أيضاً بأن اختصاصات المجلس تتعلق بقضايا كبرى تتعلق بالنظام الدولي ككل وأمنه واستقراره. ولما كان بناء سد لأغراض تنموية يمثل قضية فنية لا علاقة لها بأمن العالم أو أحد أقاليمه الحيوية، فمن غير المقبول أن يرهق المجلس الموقر نفسه وجهوده في أمر فني فرعي لا يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وأحد المندوبين الأفارقة عبر عن تلك القناعة بوضوح كامل.
في المقابل، فإن اتجاهات التفكير والطرح لدى الأطراف الثلاثة المعنية بقضية السد وتأثيراته، تضمنت اتجاهين رئيسيين؛ أولهما اتجاه كل من مصر والسودان، ويرى أن المشكلة ليست في بناء السد وما يحمله من تنمية مفترضة لأصحابه، بل فيما يحمله السلوك الإثيوبي المنفرد في إدارة السد وما يتسم به من عدم شفافية مفرطة، واتجاه لا لبس فيه في التحكم الكامل في مياه النيل، برغم كونه نهراً دولياً عابراً للحدود تحكمه اتفاقات ومعاهدات وأعراف دولية مستقرة تتعلق بالاستخدام المنصف، وعدم إلحاق ضرر جسيم بأحد الأطراف، والتعاون المشترك في إدارته من خلال الإخطار المسبق بالتدابير التي ينوي أحد الأطراف اتخاذها. وفي السياق ذاته حمل الخطابان المصري والسوداني تأكيد التعرض لمخاطر وجودية لدولتي المصب وحدوث تداعيات جسيمة على نمط الحياة في كلا البلدين، بما في ذلك انخفاض المساحات المزروعة والتسبب في العطش لملايين من المصريين والسودانيين، مما يسبب لهما مشكلات أمنية واجتماعية جسيمة قد يكون لها صداها في الإقليم ككل.
الجانب الآخر لمفهوم الخطر الوجودي يتضمن أمرين متكاملين؛ أولهما أن من حق الطرف المُعرض للخطر الوجودي أن يدافع عن نفسه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والثاني طلب التحرك الجماعي الاستباقي، ذلك أن مهمة مجلس الأمن في هذه الحالات التي تنبئ عن مخاطر متعددة المستويات، أن يتحرك استباقياً ويحول دون تدهور الموقف، وأن يساعد على احتواء أسباب المخاطر، ومن ثم حفظ الأمن والسلم الدولي والإقليمي على السواء.
الخطاب الإثيوبي عبر عن الاتجاه الثاني المناقض تماماً لمفهوم الخطر الوجودي والتداعيات الجسيمة، معتبراً أن القضية تتعلق بحق التنمية لشعب يعاني من قلة الكهرباء، وأن من حقه الاستفادة بموارده دون قيود، وأن كافة قضايا التنمية الذاتية لدولة أو لعدة دول لا علاقة لها باختصاصات مجلس الأمن، والذي عليه ألا يستنفد جهوده فيما لا يعلمه ولا يعرف عنه الكثير، وإن حدث هذا الاشتباك فسيفتح المجلس على نفسه سيلاً من القضايا المماثلة، والتي ربما أن عدداً معتبراً من أعضاء المجلس لديهم مصالح متباينة تجاهها، وقد يتضررون لاحقاً من التدخل في شأن السد الإثيوبي.
امتداد الطرح الإثيوبي على النحو السابق مع دولتي المصب تم حصره في أمور فنية بامتياز، وأنه يمكن حلها عبر التفاوض، متهماً دولتي المصب بأنهما غير جادتين في هذا التفاوض برعاية أفريقية دون غيرها.
الخطابات الثلاثة؛ الدولية والمصرية السودانية، ثم الإثيوبية، تشكل ثنائية فريدة أمام الدور المفترض أن يقوم به مجلس الأمن الدولي في فك الاشتباك بين حق يطالب بالتنمية، لكنه يسبب أضراراً مؤكدة لآخرين، يقابله حق يطالب بحماية الوجود ومحاصرة الأضرار المؤكدة والبعيدة المدى إلى حد كبير للغاية.
والواضح أن أعضاء المجلس سواء لاشتباك البعض منهم مع قضايا مماثلة مع دول مجاورة جغرافياً، أو لعدم تقدير الأضرار الإنسانية الجسمية التي ستصيب دولتي المصب، أو لدواعٍ استراتيجية واقتصادية خاصة بالعلاقة مع إثيوبيا أو دولتي المصب، أو رابعاً انتفاء الرغبة في التحرك الاستباقي وتفضيل التحرك اللاحق للأزمة حين وقوعها، فكل هذه الأسباب تجعل مجلس الأمن جهازاً دولياً متراجعاً عن أداء دوره المحدد في ميثاق الأمم المتحدة المتعلق تحديداً بمنع النزاعات والمساهمة في تسويتها بفعالية واقتدار بحكم كونه المجلس الذي يضم أكبر القوى الدولية المتربعة على قمة النظام الدولي.
لا ينكر أحد أن للسد الإثيوبي بُعداً تنموياً يتطلع إليه الإثيوبيون، ولكنه يتضمن إشكاليات فنية تتعلق بإدارته وتشغيله، ولدى الدول الثلاث الخبراء المتخصصون والقادرون على حلها بكفاءة، شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية، خاصة لدى أديس أبابا للوصول إلى اتفاقات منصفة وترضي الأطراف الثلاثة، وقبل ذلك أن تتخلى إثيوبيا عن مفهوم السيادة الكاملة على نهر النيل، وتعترف بكونه نهراً يخص الدول الثلاث كمصير واحد، كما عليها أن تعترف بأن السد وفق مفهوم السيادة الكاملة على النهر يتضمن أيضاً إشكاليات إنسانية ووجودية لأكثر من مائة وخمسين مليون إنسان عاشوا هم وأجدادهم على مياه النهر منذ بدء الخليقة، ومن المستحيل أن يتخلوا عن حقهم في الحياة والوجود والبقاء مقابل أن يتمتع طرف واحد بالتنمية.
المثير في خطابات أعضاء مجلس الأمن الدولي ليس فقط التعالي عن ممارسة الدور الواجب لمنع نزاع مرجح بقوة، بل في الانحياز وإن بدرجات مختلفة للمفهوم الإثيوبي. الأكثر من ذلك تجاهلهم العلاقة بين شيوع مفهوم السيادة المطلقة على الموارد المائية وما يترتب عليه من مخاطر وجودية لآخرين قد لا يجدون مفراً من التورط في مواجهات عنيفة، يترتب عليها أضرار تمس أقاليم مختلفة من العالم مهما كانت متباعدة جغرافياً.
في العقود الثلاثة الماضية طُرحت مطالب تتعلق بضرورة إصلاح المنظمة الدولية بما يتناسب مع التغيرات الحادثة في النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ووُضعت أفكار عالجت بحكمة الكثير من أسباب تراجع دور مجلس الأمن في منع الصراعات الإقليمية، ويبدو أن المجلس، وخاصة القوى الخمس الدائمة بدلاً من أن تطور آلياتها وتفاعلها الناضج مع الأسباب الناشئة وغير التقليدية المثيرة للصراعات، إذا بها تترفع عن أداء دورها، مما يجعل اللجوء إليه أمراً غير مُجدٍ كثيراً.

الشرق الأوسط اللندنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.