ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا: الشعب الصحراوي وحده من يقرر وجهة موارده الطبيعية

جددت ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا، التأكيد على أن الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الوحيد والشرعي، هو وحده من يقرر وجهة موارده الطبيعية وإعطاء الموافقة على إستغلالها.
جاء ذلك في أعقاب إجتماع بين محاميي جبهة البوليساريو أمام السلطات القضائية الأوروبية، جيل دوير ومانويل دوير وممثلي القطاعات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والنقابية، بهدف تحليل ومعالجة التبعات السياسية والإقتصادية للأحكام المقبلة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدمة من قبل جبهة البوليساريو ضد الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المطبقة بصورة غير شرعية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان المشاركين في الإجتماع اصدروا بيانا، طالبوا فيه الشركات الإسبانية والأوروبية بوقف نشاطها في أراضي الصحراء الغربية وبالتالي التوقف عن المساهمة في الإحتلال غير الشرعي للإقليم من قبل المغرب، مؤكدين أن عدم القيام بذلك هو إنتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولأحد المبادئ الأساسية لحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.
من جانب آخر، يضيف البيان، سلط المحامون، الضوء على التقدم الذي أحرزته جبهة البوليساريو في تحديد إستراتيجيات للإستجابة المشتركة للسيناريوهات المستقبلية المختلفة التي تعزز التعاون بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومختلف الوكلاء السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين في إسبانيا.
أما بخصوص الأحكام المقرر صدورها من قبل محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر المقبل، تقول هيئة الدفاع أنها ستمضي في نفس الاتجاه السابق، مما يعني أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسبانيا والمغرب ستتأثر وسيكون لذلك تبعات الى قطاعات مختلفة. وشارك في الاجتماع ،إلى جانب محاميي جبهة البوليساريو، منسقين عن منظمات المزارعين والثروة الحيوانية ومؤسسة موندبات، حيث تم تسليط الضوء ايضا على إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الإتفاقيات المذكورة.
وتخوض جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، منذ عدة سنوات "معركة اقتصادية"، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.