البوليساريو تدعو للكفّ عن نهب الثروات الصحراوية

أكد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، أن المعركة القانونية التي بدأتها جبهة البوليساريو في 2012 ستستمر وتتوسّع في المستقبل، طالبا من السلطات والشركات اليابانية وقف تورطّها في نهب الثروات البحرية الصحراوية بالتواطؤ مع دولة الاحتلال المغربي.
دعا كمال فاضل، في مداخلة له خلال ندوة عبر تقنية «التحاضر عن بعد»، من تنظيم «جمعية أصدقاء الصحراء الغربية باليابان»، السلطات والشركات في اليابان، إلى الامتثال واحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وشدّد الدبلوماسي الصحراوي، خلال الندوة التي تناولت موضوع الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية على أن «الوضع قد حان لتضع الشركات اليابانية حدا لمشاركتها في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي، وأن تتوقف بذلك عن دعم الاحتلال المغربي العسكري والهمجي للبلد المحتل»، مشيرا إلى أن شركات وسفن صيد يابانية كثيرة، تشارك في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة منذ عقود.
كما أكد على أن وجود سفن وشركات يابانية في الصحراء الغربية المحتلة يضرّ بمصداقية اليابان وسمعتها في العالم.
إستراتيجية خاصة للدفاع عن الثروات
في المقابل، أبرز المتحدث بأن السلطات الصحراوية «تتطلّع إلى فتح صفحة جديدة مع اليابان، وإقامة علاقات صداقة وتعاون ممتازة معها، على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس احترام وتطبيق القانون الدولي».
وفي سياق ذي صلة، تطرّق كمال فاضل، إلى استراتيجية جبهة البوليساريو للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، وذلك «من خلال اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الدولية ضد دول وشركات متورطة في نهب ثروات البلد المحتل».
وذكر بأهم الإجراءات القانونية التي قامت بها السلطات الصحراوية، بدءا من تلك التي تمّ رفعها بمحكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا بجنوب افريقيا ونيوزيلاندا، مشيرا إلى أن هذه المحاكم أكدت أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأن لهذا البلد وضع منفصل ومتميز عن المغرب، الأمر الذي يعني عدم أحقية الاحتلال المغربي باستغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة.
معركة اقتصادية
وتخوض جبهة البوليساريو «معركة اقتصادية» من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف «نهب الموارد الطبيعية» للصحراء الغربية المحتلة، لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع «المنفصل» و»المختلف» لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فيفري 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
ويؤكد المتتبعون للملف، والمساندون لجبهة البوليساريو في معركتها من أجل حماية ثروات شعبها من النهب، أن البرلمان الأوروبي قد التف على ما خلصت إليه المحكمة، من خلال اعتماده في جانفي 2019 نصا يوسع إلى الإقليم المحتل الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة، بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
غشّ وتزييف
من جانبهم، أكد متحدثون من «الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي»، أن الأسواق اليابانية تبيع الأخطبوط المنهوب من الصحراء الغربية على أنه منتوج «مغربي»، كما تعمل السفن اليابانية لصيد التونة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية المحتلة، وكذا استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة الى اليابان، الأمر الذي يعني انتهاك للقانون الدولي وقانون البحار.
وكشفوا عن تقارير تبرز تورط اليابان مع المحتل المغربي، رغم عدم الاعتراف له بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وكذا كيفية «قيام المغرب بتقديم الرشاوى للسياسيين والصحفيين في أوروبا للحد من الأصوات الناقدة للمغرب».
مركز البوليساريو بالأمم المتحدة قانوني
أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن مركز جبهة البوليساريو بمنظمة الأمم المتحدة مبني على أسس وطيدة تشكلت وترسخت بتضحيات الشعب الصحراوي مكذبا في السياق كل الادعاءات التي قدمها السفير المغربي أمام الدورة الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة ال 24) فيما يتعلق بالطبيعة القانونية المعترف بها دوليا لمسألة الصحراء الغربية.
وفي رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالأمم المتحدة «ردا على رسالة تضليلية توصلوا بها سابقا من سفير دولة الاحتلال المغربية، شكك فيها بمركز ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة بإدعائه أنه لا يملك أي اعتماد لدى الأمم المتحدة»، شدد ممثل الجبهة على أنه «مهما تمادت دولة الاحتلال المغربية، فإن مركز جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة وغيرها هو مركز ذو أسس وطيدة لأنه تشكل وترسخ بفضل تضحيات الشعب الصحراوي وتصميمه الذي لا يلين على تحرير أرضه المحتلة بصورة غير شرعية وممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال».
وعليه أكد عضو الأمانة الوطنية في جبهة البوليساريو أنه «لا يمكن لأحد أن ينكر أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) هي الممثل الشرعي المعترف به دوليا لشعب إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار وفقا لقرارات الجمعية العامة من بين قرارات أخرى.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي، بأن «تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة موجودة منذ السبعينات، حيث دعا مجلس الأمن في 22 جوان 1979 ممثل الجبهة إلى إلقاء كلمة أمام المجلس بشأن مسألة الصحراء الغربية خلال الاجتماع الذي طلبته دولة الاحتلال المغربية التي كانت تتكبد خسائر فادحة في ساحة المعركة في ذلك الوقت».