بوتفليقة: "الجزائر مرت على ما يحصل لدى الجيران ولا مجال للعودة إلى الوراء"

وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتقادات لأشخاص وجمعيات تتعالى أصواتهم كلما تناقص وزنهم في الساحة السياسية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أمس.
قال الرئيس بوتفليقة صراحة "إذا كانت الديمقراطية تعني الأحزاب الصغيرة، فليكن ولتثبت جدارتها عن طريق الانتخابات". وفي خطاب دام ربع ساعة، وجه الرئيس رسائل سياسية رد فيها على منتقدي إصلاحاته، الذين إتهموا أحزاب التحالف بإفراغها من محتواها، وقال في هذا الشأن "نحن في بداية الطريق بخصوص التجربة الديمقراطية، فلا يمكن مقارنتنا بما يجري في بريطانيا ولا حتى في فرنسا لقد سبقونا منذ قرون"، وتابع رئيس الجمهورية "نحن متربصون ولا لوم علينا، ولمن ينتقدنا في الداخل والخارج نقول من الممكن أن هناك نقائص وعجز وأشواط لم نصل إليها بعد، ولكنها ستأتي بالتدرج وستأتي بما هو أحسن وبما يفرضه شعبنا".
وقال الرئيس بوتفليقة حيال الإصلاحات وسقفها الحالي، أنها أقصى ما يمكن تقديمه، مستغربا معارضين يقارنون واقع الجزائر بواقع الديمقراطيات العريقة في أوروبا مثلا، وقال صراحة: "شعبنا لا يقبل إلا ما ينجزه هو شخصيا". وتطرق إلى موضوع يتعلق بالربيع العربي، وتساءل الرئيس عن خلفيات حديث البعض عن استثناء الجزائر من هذه الموجة العاتية التي أطاحت بأنظمة بكاملها، حيث قال "أصوات تتساءل عن الاستثناء الجزائري، فالجزائر تتأثر بما يجري حولها وتؤثر فيه، ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ سنين وعقود"، ليضم بذلك، صوته لصوت القائلين ان المحنة مرت على الجزائر سنة 1988 ولن تعود إليها، وتابع يقول "شعب الجزائر حريص على استقلاله وسيادته، فهو لا يقبل أن تملى عليه الأمور، وقد نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام، هذا الاستقلال ما جئنا لنساوم به ولا يحق لنا المساومة به".
كما أكد القاضي الأول في البلاد أن الجزائر "تنفرد في خصوصيتها عن غيرها، نحن نستلهم من ظروف الغير ونكيفها مع واقعنا وتقاليدنا السياسية".
ورد على أحزاب المعارضة التي تنتقد غياب التعددية، بالقول "لدينا تعددية وهناك أحزاب مؤثرة دون أحزاب أخرى، وإذا كانت الديمقراطية تعني تعدد الأحزاب الصغيرة، فلتكن الأحزاب الصغيرة ولتثبت جدارتها عبر الانتخابات"، وقال عن أحزاب وتيارات أزاحتها الساحة السياسية، بتأكيد "أصواتهم تتعالى كلما نقص وزنهم في الساحة".
وعاد الرئيس إلى موضوع العدالة مؤكدا على الدور الهام الذي ستضطلع به المنظومة القضائية في الوصول بالمسعى الإصلاحي الشامل الى غايته المنشودة. وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب له لدى اشرافه على افتتاح السنة القضائية 2011-2012 : "نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق، تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها. وستضطلع المنظومة القضائية بدور هام في الوصول بهذا المسعى الإصلاحي الشامل الى غايته المنشودة". وتابع " فالجميع سيخضع "لرقابة القضاء ويذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية أو بممارسة حق من الحقوق السياسية أو غيرها". وأضاف رئيس الدولة أن "الإدارة ليست معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق والحريات والسلطات والصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون وتحت رقابة القضاء".
و"ما من شك -يواصل الرئيس بوتفليقة- في أن جدوى الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة فيكون ذلك تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية والشفافية والتنافس الحر النزيه بين مختلف القوى السياسية وبرهانا على نجاح اصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف وعلى رأسها استعادة المواطنين بصفة عامة والمتقاضين بوجه أخص لثقتهم في منظومتنا القضائية هذه المنظومة التى باتت تملك ما تملك من الكفاءة ونجاعة الأداء بفضل الجهود المتواصلة التى تبذلها أسرة القضاء برمتها".