الرئيس بوتفليقة يرد على منتقدي الإصلاحات ويشدد"الجزائر لن تعود الى الوراء"

انتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أشخاص وجمعيات قال أن أصواتهم تتعالى كلما تناقص وزنهم في الساحة السياسية"، وقال صراحة، "إذا كانت الديمقراطية تعني الأحزاب الصغيرة، فليكن ولتثبت جدارتها عن طريق الانتخابات".
في تصريح له خرج فيه عن النص بمناسبة افتتاح السنة القضائية اليوم، تطرق إلى موضوع حساس يتعلق بالربيع العربي، تساءل الرئيس عن خلفيات حديث البعض عن استثناء الجزائر من هذه الموجة العاتية التي أطاحت بأنظمة بكاملها، حيث قال "أصوات تتساءل عن الاستثناء الجزائري ، فالجزائر تتأثر بما يجري حولها وتؤثر فيه، ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ سنين وعقود"، ليضم بذلك، صوته لصوت القائلين ان المحنة مرت على الجزائر سنة 1988 ولن تعود إليها، وتابع يقول "شعب الجزائر حريص على استقلاله وسيادته، فهو لا يقبل أن تملى عليه الأمور، وقد نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام، هذا الاستقلال ما جئنا لنساوم به ولا يحق لنا المساومة به".
وفي خطاب دام ربع ساعة، ، وجه الرئيس رسائل سياسية رد فيها على منتقدي إصلاحاته، الذين إتهموا أحزاب التحالف بإفراغها من محتواها، وقال في هذا الشأن "نحن في بداية الطريق بخصوص التجربة الديمقراطية، فلا يمكن مقارنتنا بما يجري في بريطانيا ولا حتى في فرنسا لقد سبقونا منذ قرون" وتابع رئيس الجمهورية "نحن متربصون ولا لوم علينا، ولمن ينتقدنا في الداخل والخارج نقول من الممكن أن هناك نقائص وعجز وأشواط لم نصل إليها بعد، ولكنها ستأتي بالتدرج وستأتي بما هو أحسن وبما يفرضه شعبنا".
وتطرق الرئيس إلى موضوع العدالة مؤكدا على الدور الهام الذي ستضطلع به المنظومة القضائية في الوصول بالمسعى الإصلاحي الشامل الى غايته المنشودة. وقال الرئيس بوتفليقة "نحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون هي السبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها. و ستضطلع المنظومة القضائية بدور هام في الوصول بهذا المسعى الإصلاحي الشامل الى غايته المنشودة". وأضاف " فالجميع سيخضع "لرقابة القضاء و يذعن لقراراته في كل ما له صلة بالاستحقاقات الوطنية أو بممارسة حق من الحقوق السياسية أو غيرها".
وشدد رئيس الجمهورية في حديثه عن الإصلاحات وفيما يشبه الرد على منتقديه من التشكيلات السياسية المعارضة ، على أنها "أقصى ما يمكن تقديمه ، مستغربا معارضين، يقارنون واقع الجزائر بواقع الديمقراطيات العريقة في أوروبا مثلا، وقال صراحة:"شعبنا لا يقبل إلا ما ينجزه هو شخصيا". كما أكد القاضي الأول في البلاد أن الجزائر "تنفرد في خصوصيتها عن غيرها، نحن نستلهم من ظروف الغير ونكيفها مع واقعنا وتقاليدنا السياسية".
كما أكد في معرض رده على منتقدي غياب التعددية، بالقول "لدينا تعددية و هناك أحزاب مؤثرة دون أحزاب أخرى، وإذا كانت الديمقراطية تعني تعدد الأحزاب الصغيرة، فلتكن الأحزاب الصغيرة ولتثبت جدارتها عبر الانتخابات". متهجما على جهات سياسية إزاحتها الساحة السياسية ، بتأكيد "أصواتهم تتعالى كلما نقص وزنهم في الساحة". وعاد رئيس الدولة إلى موضوع العدالة مشددا أن "الإدارة ليست معفاة من هذه الرقابة و من الالتزام بتنفيذ ما يصدره القضاء من أحكام. فجميع الحقوق والحريات و السلطات و الصلاحيات ستمارس في ظل احترام القانون و تحت رقابة القضاء".
وشدد في نفس الجانب على ضرورة الاعتماد على القضاة في مراقبة الانتخابات ستثبتها الاستحقاقات المقبلة "فيكون ذلك تكريسا لدورهم في تجذير الديمقراطية و الشفافية و التنافس الحر النزيه بين مختلف القوى السياسية و برهانا على نجاح اصلاح العدالة في تحقيق ما رسم له من أهداف وعلى رأسها استعادةالمواطنين بصفة عامة والمتقاضين بوجه أخص لثقتهم في منظومتنا القضائية هذه المنظومة التى باتت تملك ما تملك من أحمدالكفاءة و نجاعة الأداء بفضل الجهود المتواصلة التى تبذلها أسرة القضاء برمتها".