اعتبر المحلل السياسي عبد القادر سوفي الثلاثاء انه لا يمكن الحديث عن جزائر جديدة إلا من خلال إعطاء المكانة اللائقة لمفهوم الحقوق والحريات. وأوضح سوفي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى في معرض رده عن سؤال حول مخطط عمل الحكومة الذي جاء شاملا لمختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وان التركيز عليها من جديد هو تأكيد على أن الجزائر بلد حقوق الإنسان والحرية بامتياز –أوضح- انه "لا يمكن التحدت عن جزائر جديدة دون حجر الأساس القائم على بناء دولة ذات ثوابت وقيم من خلال إعطاء المكانة لمفهوم الحقوق بحيث أن العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم يكون على أساس تبادل الأدوار حيت يلتزم الموطن بدوره كمواطن في الإطار العام كما أن الدولة تلتزم بكل الوسائل التي تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم كما هي وكما ينص عليها الدستور الجديد" واعتبر المحلل السياسي أن "التصورات على المستوى المحلي ورفع الانشغالات التي كانت قائمة حول طبيعة التحول الاقتصادي من شانها أن تبعد التبعية عن الريع البترولي بما يتماشى وطبيعة المنحنى الذي تسعى الجزائر من خلاله إلى أن تكون القوى الأولى في منطقة المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا والقارة كلها، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا وكبتها مجموعة من العوامل والأبعاد، أهم البعد الاقتصادي" . وعن كيفية ضمان تنزيل السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المتوخاة قال سوفي:" في البناء الاستشرافي يتم تقييم الانجازات في كل مرحلة من المراحل التي تم تحقيقها، لكن يتم أيضا دراسة العقبات وكيف يمكن تجاوزها بطرق مرنة للوصول إلي المبتغى الحقيقي". ورأى المتحدث أن المشروع الذي طرحته الحكومة ليتبناه المجلس الشعبي الوطني هو بحد ذاته خريطة طريق بالنسبة للمستثمر الأجنبي فهو يعطي ضمانات للاستثمار المباشر الذي جمع بين نطاقات الاستثمار من جهة وبين إعادة النظر في القوانين العضوية من جهة اخرى، والتي لا يمكن تغيرها لأكتر من 10 سنوات ما يجعل مناخ الاستثمار مناسبا لكل المستثمرين الأجانب وحتى الوطنيين، من اجل الانغماس في عملية التطوير الاقتصادي، وهذا يمثل الشيء الجوهري فيما جاء به مشروع الحكومة خاصة انه مس جوانب جديدة على غرار الصناعة السينمائية والتحويلية والصيد البحري والقطاع السياحي".
