أكد المحلل الاقتصادي ورئيس المركز العالمي للاستشارات الاقتصادية «دعيدة عبد الله» أن هناك توافدا كبيرا للمستثمرين الأجانب على الجزائر للظفر بحصة من الاستثمارات التي رصدتها الحكومة للمخطط الخماسي الجديد والمقدرة ب 286 مليار دولار، مشيرا في سياق آخر إلى أن الدولة أثبتت قدرة فائقة في مكافحتها للإرهاب، لاسيما رفضها لدفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن. وقال أمس «دعيدة»، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الغلاف المالي الذي رصدته الجزائر للمشاريع فتح شهية الشركات الأجنبية لاسيما الأوروبية للاستثمار في الجزائر. وأشار ضيف الأولى إلى أن هناك منافسة قوية بين أوروبا والولايات المتحدة للاستثمار في الجزائر والدليل الوفود الفرنسية، الأمريكية وحتى الايطالية التي تزور الجزائر من أجل الظفر بحصة من هذه الأموال التي خصصت للمشاريع والتي تقدر ب286 مليار دولار، منبها إلى أن تحسن الوضع الأمني ورفض الجزائر دفع الفدية لبقايا الجماعات الارهابية مقابل الإفراج عن الرهائن ساهم وبشكل مباشر في تهافت الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر. وأكد المحلل الاقتصادي ورئيس المركز العالمي للاستشارات الاقتصادية أنه من مصلحة الجزائر أن تتعامل مع المقاولة الأمريكية لا سيما في الهياكل القاعدية في المجال الفلاحي، النقل البري والبحري والقطاع السياحي، مشيرا إلى أن المقاولات الأمريكية لها حظوظ كبيرة في الاستثمارات الجزائرية. وعن القمة الإفريقية الأوروبية الثالثة المنعقدة في طرابلس بليبيا، أكد المتحدث ذاته أن أوروبا لم تلتزم بوعودها خلال القمم التي انعقدت قبل هذه القمة الثالثة والتي تتمثل في مساعدة الدول الإفريقية التي تعاني أزمات حقيقية بسبب الجوع، الحروب وغيرها، بل تسعى حسبه فقط إلى استغلال الموارد الباطنية التي تتمتع بها القارة السمراء. وفي السياق ذاته أكد المحلل الاقتصادي أنه على أوروبا المساهمة في الأمن الإفريقي، وذلك بعدم تدخلها في الشؤون السياسية والداخلية للدول الإفريقية وكذا تبنيها لشراكة متكافئة مع إفريقيا، مضيفا أن أوروبا بإمكانها مساعدة القارة السمراء، مستدلا بالأموال الضخمة التي ضخها الاتحاد الأوروبي من أجل إنقاذ بعض الدول الأوروبية التي تضررت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية من بينها اليونان. وأشار رئيس المركز العالمي للاستشارات الاقتصادية أن مصدر الأزمات التي تتخبط فيها إفريقيا هو الضغوط الغربية على القارة الإفريقية في المجال السياسي والأمني، ما أدى إلى عدم وجود تنمية إفريقية حقيقية.
