شراكة "أوكوس" قد تشجع دولا أخرى للحصول على غواصات مثل أستراليا

* الناتو يواجه تحديات في حفظ النظام العالمي
حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من مغبة أنّ الشراكة الاستراتيجية "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي تشمل توريد الغواصات الأمريكية إلى كانبيرا، يعد خبرًا سيئاً من منظور الانتشار النووي، قد تشجع الدول الأخرى على الرغبة في الحصول على هذا النوع من الغواصات.
وأضافت الصحيفة أنه "فيما يتعلق بالمسائل النووية، لطالما ركزّ الأوروبيون وفرنسا على طاقة إيران، غير أنه سيتعين عليهم الآن الاستثمار في موضوع الانتشار الرئيسي والمعقد بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، حسب تقديرات أنطوان بونداز من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية (FRS) في باريس. فهذه المنطقة، تشمل دولًا منتشرة مثل كوريا الشمالية، وأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على غرار الصين ودول أخرى ليست من الدول الموقعة كالهند وباكستان، ولكن أيضًا الدول التي تدور فيها نقاشات حول امتلاك أسلحة نووية مثل كوريا الجنوبية. بالنسبة لسيول، التي تطور قاذفة غواصات وصواريخ بعيدة المدى.
بالنسبة لهذا المختص، فإن هذا النقل للتقنيات في أحد أكثر المجالات حساسية والذي يمثل بلا شك "بداية دورة جديدة" في المنطقة. لذلك فإن الخطر هو أولاً وقبل كل شيء أن الدول الأخرى ستنجذب إلى الرغبة في الحصول على غواصات نووية، ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية.
وأشارت "لوموند" إلى أن العديد من القرارات الدولية دعت إلى الحد من استخدام هذه المواد: القرار 1887 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2009، وبيان صحافي عن قمة 2012 حول الأمن النووي، واستنتاجات مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 2010. وفي الولايات المتحدة سادت فكرة أن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب سيكون تغييرًا مكلفًا وأقل كفاءة لاستقلالية السفن.
وفي وقت سابق، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه يواجه تحديات في حفظ النظام العالمي من "قوى متسلطة" كروسيا والصين، وذلك بعيد إعلان الاتفاق الأمني الأميركي البريطاني الأسترالي الجديد "أوكوس" (Aukus) وأزمة صفقة الغواصات مع فرنسا.
وقال رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو إن الحلف يواجه تحديات في حفظ النظام العالمي من "قوى متسلطة" مثل روسيا والصين، مضيفا أنه بحاجة إلى وحدة بين طرفي المحيط الأطلسي للوقوف معا في وجه التحديات.