دول جنوب شرق آسيا والتحريض الأمريكي ضد الصين

أثار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان انتقادات واسعة وفي بعض الأحيان توبيخا لاذعا حيال السياسة الخارجية الامريكية، لكنه أثار أيضا الكثير من الشكوك إزاء نوايا واشنطن لاستعادة زعامتها في المستقبل. وفي جنوب شرق آسيا، عمدت الولايات المتحدة على طمأنة حلفائها وايضا تعزيز التحالفات في هذه المنطقة المهمة في مواجهة الصين.
وكانت أبرز الخطوات جولة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في أغسطس الماضي إلى جنوب شرق اسيا، حيث حملت رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه المنطقة. ورغم ذلك، فإن جولتها تزامنت مع تعرض الولايات المتحدة لأكبر كارثة تتعلق بسياستها منذ عقود وفقا للمراقبين. وبعد الانسحاب الامريكي من أفغانستان، اضطرت العديد من دول جنوب شرق آسيا إلى إجلاء رعاياها بشكل سريع من افعانستان، وسط مخاوف من أن تصاعد التطرف في أفغانستان قد يزيد من خطر الهجمات الإرهابية في منطقة شرق آسيا. جاء ذلك في مقال للكاتب البريطاني ديفيد هت نشر على موقع «دوتيشه فيله» الألماني.
ويعتقد أن مع تنامي القوة الاقتصادية لدول منطقة جنوب شرق آسيا بالتزامن مع تنامي قوة الصين التي، كما تزعم واشنطن، اصبحت تمثل تهديدا للمصالح الامريكية في هذه المنطقة، عادت منطقة جنوب شرق آسيا إلى بؤرة اهتمام السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وما يؤكد ذلك هو ما عرف بسياسة «المحور الآسيوي» خلال حقبة الرئيس باراك أوباما، بداية من عام 2011. ولكن مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، يساور حلفاء واشنطن في منطقة جنوب شرق آسيا الكثير من القلق، وفقا لما أشارت إليه بوني جلاسر مديرة برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة. يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد شريكا اقتصاديا وامنيا رئيسا لمعظم دول جنوب شرق آسيا، إذ أبرمت معاهدات تحالف مع تايلاند والفلبين، فضلا عن تعاون عسكري كبير مع سنغافورة وفيتنام التي أصبحت واحدة من أهم الشركاء الأساسيين لأمريكا في آسيا. وكذلك انحازت الولايات المتحدة إلى جانب فيتنام وماليزيا وإندونيسيا ضد الصين في النزاع حول منطقة بحر الصين الجنوبي. يبدو أن انسحاب واشنطن من أفغانستان بشكل سريع أثار شكوكا لدى بعض بلدان منطقة جنوب شرق آسيا عما إذا كانت واشنطن ستهرع لنجدتهم والدفاع عنهم إذا اندلعت مواجهات عنيفة مع الصين.
لكن اللافت للأنظار في هذا الأمر هو أن حكومات بلدان منطقة جنوب شرق آسيا تدرك أن المصالح الأمريكية في هذه المنطقة تختلف كثيرا عن مصالح واشنطن في أي منطقة أخرى في العالم. وهذا يعني، أن التدخل الأمريكي في أفغانستان كان -حسب تصوره- يأتي في إطار محاربة الإرهاب وبناء دولة، بينما الأمر يختلف كثيرا في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ إن المصالح الأمريكية هنا تتعلق بتعزيز التعاون الوثيق مع دول مستقرة. وفيما يتعلق بأفغانستان، فقد كان منوطا بالولايات المتحدة مهمة توفير الأمن لهذا البلد، الذي مزقته الحروب فضلا عن تقديم الدعم المالي لدولة فقيرة وضعيفة. وعلى وقع الانسحاب الامريكي من أفغانستان، يراقب الخبراء في منطقة جنوب شرق آسيا ما إذا كان هذا الانسحاب سيحمل في طياته انخراطا أمريكيا أكبر في مناطق رئيسة من العالم.
في السياق نفسه، يتساءل تشونغ جايان الأستاذ بجامعة سنغافورة الوطنية قائلا:«هل سيمهد الانسحاب من أفغانستان الطريق أمام إعادة تقييم الوجود الامريكي في منطقة جنوب شرق آسيا ليصبح أكثر فعالية وقوة، خاصة أن هذا (الانسحاب) قد يساعد على الحفاظ على وجودها وتعزيز خياراتها، فضلا عن كبح جماح الصين (النفوذ الصيني) في هذه المنطقة؟». في مقابلة مع قناة (DW) الألمانية، قالت يوصن مديرة برنامج شرق آسيا في مركز «ستيمسون» في واشنطن إن دول جنوب شرق آسيا لديها اقتناع ضمني بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على مغادرة منطقة جنوب شرق آسيا، كما فعلت في أفغانستان. وأمام هذه التوقعات والتكهنات حيال مآلات السياسة الأمريكية في منطقة جنوب شرق آسيا، هناك حقيقة مفادها أن هذه المنطقة تحتل اهمية خاصة للولايات المتحدة في إطار تنافسها مع الصين. إن هذا التنافس الكبير بين الصين وامريكا يثير قلق بلدان منطقة جنوب شرق آسيا، إذ لا ترغب العديد منها في الانحياز بشكل مباشر سواء لواشنطن أو بكين، خاصة أنها لا تزال حبيسة نزاعات إقليمية مع الصين حيال مناطق السيادة في بحر الصين الجنوبي. فالمسألة الأساسية هنا أن بلدان منطقة جنوب شرق آسيا ترغب في ان يكون التنافس الصيني – الأمريكي محله جذب انتباه، لكنها مستاءة من محاولات دفعها إلى الاختيار بين الاصطفاف مع الصين أو الولايات المتحدة، وان يكون اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز التعاون معها مرجعه الصين. تقول مجلة «فورن بوليسي» الامريكية إن منطقة جنوب شرق آسيا تعتبر بمنزلة خط أمامي مهم في حقبة جديدة في المنافسة الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.
تولى الرئيس الأمريكي بايدن منصبه وأظهر الكثير من النوايا الحسنة تجاه المنطقة، وتمنى رؤساء المنطقة ألا يكون بايدن مثل ترامب، وأن يكون أكثر استعدادا للمشاركة الاقتصادية والدبلوماسية، ولكن بعد 6 أشهر من ولايته بدأت هذه النوايا الحسنة في الانحسار، وبدأ الشعور بخيبة أمل مع قلة التركيز الأمريكي على المنطقة وعدم وجود أهداف واضحة، وستضر مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة وسيزداد التأثير الصيني. المنطقة بالفعل مهمة لامريكا وتضم حلفاء لها، وعلى الرغم من ذلك، انتقلت الروابط الاقتصادية لتلك الدول (الفلبين، تايلند، سنغافورة، فيتنام) تجاه الصين أخيرا، ومن المرجح أن تتبعها العلاقات الدبلوماسية في ظل غياب التنسيق الامريكي. القليل من صناع السياسة في المنطقة يتنبأون بمستقبل جيد تحت القيادة الصينية، ويريدون الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوتين العظيمتين، وهذا يعني الرغبة في أن يكون للولايات المتحدة دور أكبر في المنطقة. لكن الواضح، كما تقول الصين، أن الحكومة الأمريكية الغارقة في ازمة ثقة تريد تحقيق «نصر دبلوماسي» من خلال جولة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى جنوب شرق آسيا. لكن تبين أن جولتها هذه تحريضية ضد الصين. لم نرَ شيئا جديدا فيها إلا محاولة امريكية لاحتواء الصين عبر تبني سياسية الترهيب والترغيب مع «حلفائها وشركائها» ما هو إلا نهج قديم يتجدد، هذا وفقا لما ذكره موقع «CGTN» الصيني. بالمقابل، تعتبر امريكا بحر الصين الجنوبي أداة أساسية لقمع الصين منذ فترة طويلة، لذلك لا عجب أن الولايات المتحدة تعمل على زرع بذور الشقاق في العلاقات بين الصين ودول جنوب شرق آسيا. لا شك أنه لا توجد دولة تريد أن تجعل من نفسها قطعة شطرنج في يد الولايات المتحدة، بل تأمل كل دولة أن تحترم الدول الكبرى مصالحها، فأمام المواجهة الصينية الامريكية التي أحيانا لا مفر منها، تأمل دول جنوب شرق آسيا بالكاد أن تكسب من كلا الجانبين وتعزز التنمية وتقلل آثار المواجهة عليها إلى أدنى حد، بدلا من أن تسقط في مأزق محرج. خلاصة القول، إن ما تريده هاريس من جولتها هو مجرد ربط دول جنوب شرق آسيا على عربة أمريكا الحربية المناهضة للصين، لكي تدفع هذه الدول فواتير المصالح الأمريكية في التصدي لما يسمى ب«النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة».

الأيام البحرينية