مشاركون في ندوة بوهران حول مجازر 17 أكتوبر: مظاهرات باريس بينت التفاف المغتربين حول الثورة التحريرية

أبرز مشاركون في ندوة حول المجازر التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين بباريس، نظمت الأحد بوهران أن المظاهرات أعطت دعما قويا للثورة التحريرية و بينت التفاف المغتربين حولها.
وأوضح المتدخلون في الندوة المنظمة من قبل كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" ،بمناسبة الذكرى ال 60 لهذه المظهرات أن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية ضد المغتربين العزل جاءت "انتقاما على التفاف المغتربين حول الثورة التحريرية و الدعم الذي كانوا يقدمونه لها".
وذكرت الأستاذة حصام صورية من قسم التاريخ بجامعة وهران 1 أن هذه المجزرة التي ارتكبت ضد المغتربين الذين شاركوا في مظاهرات سلمية، كانت بأوامر من أعلى السلطة الفرنسية حيث شرع في إبادة المغتربين مع انطلاق المظاهرات و خلفت هذه المذبحة التي تجاوزت في بشاعتها جرائم النازية مئات الضحايا بين قتلي وجرحى ومفقودين مشيرة إلى أبادة المغتربين استمرت لأيام.
وأبرزت المتدخلة أن هذه المظاهرات "أثرت على مسار الثورة التحريرية و بينت مدى التلاحم بين أفراد الشعب الجزائري بالداخل و الخارج كما كشفت وحشية جرائم المستعمر الذي دائما يتغنى بالحريات و حقوق الإنسان".
من جانبه، قال الأستاذ محمد بن جبور من نفس الجامعة أن هذه المظاهرات كانت حاسمة في تاريخ الثورة التحريرية لاسيما أنها تزامنت مع مفاوضات إيفيان، لافتا إلى أنها ساهمت في إسماع صوت الجزائر و ثورتها في المحافل الدولية و كذا التنديد بالمجازر التي ارتكبها الشرطة الفرنسية و التي راح ضحيتها عشرات المغتربين العزل.
وقد تدخل خلال هذا اللقاء كل من مدير جامعة وهران 1 الأستاذ مصطفى بلحاكم و عميد كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإسلامية، فغرور دحو، اللذان أبرزا أن هذه المجزرة هي واحدة من الكثير من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في حق الشعب الجزائري منذ بداية استعماره للبلاد على غرار مجازر 8 ماي 1945 و التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية و المحرقة التي ارتكبت في حق قبيلة أولاد رياح بالظهرة (مستغانم) سنة 1845 و التي تمت إبادتها برجالها و نسائها و أطفالها داخل مغارة.
وأكد المتدخلون أن مجزرة 17 اكتوبر 1961 تعتبر جريمة دولة مع سبق الإصرار و الترصد جاءت بأوامر من الجنرال ديغول و رئيس الوزراء آنذاك ميشال دوبري ولا يعقل أن يحمل مسئوليتها فقط محافظ الشرطة موريس بابون مطالبين فرنسا بالاعتراف بهذه الجريمة و الاعتذار. للإشارة، فقد وقف الأساتذة و الطلبة الذين شاركوا في هذه الندوة دقيقة صمت ترحما على أرواح هذه المجزرة.