القضاء التونسي يبت في الرقابة على المواقع الالكترونية الإباحية

يبت القضاء التونسي هذا الأسبوع في شرعية المواقع الإباحية على الانترنت في قرار يتوقع أن تكون انعكاساته كبيرة على الشبكة التونسية، حسب متخصصين يخشون من العودة الى الرقابة والممارسات القديمة.
وامر القضاء مرتين في ماي وأوت، الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع اباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة محامين اعتبروها خطيرة على الشباب و"تخالف القيم الاسلامية".
وستبت محكمة النقض الأربعاء المقبل في ذلك، بينما اجمع الجميع على الاعتقاد انها ستؤكد ذلك القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان تفرض مجددا الرقابة عبر التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية التونسية للاتصالات، معز شكشوك، باسف انه "تراجع" لا سيما انه يجتهد منذ توليه مهامه بعد الثورة في احداث "قطيعة مع الماضي" وكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته.