الجزائر ضمن الدول الأقل مراقبة لاستخدام الأنترنت

في دراسة شاملة مست دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صنفت دراسة شاملة حول استخدام شبكة الأنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجزائر ضمن الدول التي تمارس أقل قدر من ''الفلترة'' أو تصفية المواقع الإلكترونية، وتمنح مواطنيها فرصا أكثر للوصول إلى مضامين الأنترنت، لكنها ضمنت في تقرير مبادرة الشبكة المفتوحة، والتي تعنى بالبحوث في مجال الأنترنت من الدول التي تطبق ''الفلترة السياسية'' للمواقع•
وجاء في التقرير الذي تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام، أن نتائج الاختبارات أثبتت أن ''الحكومات وشركات تجهيز خدمات الأنترنت تفرض رقابة على ما ينشر على الأنترنت، ما يعتبر ذا حساسية سياسية، أو يتضمن انتقادًا للحكومات أو لقادة هذه الدول أو للأسر الحاكمة، وكذلك ما يعتبر مسيئًا على الصعيد المعنوي أو يناقض الأخلاق أو الأنظمة العامة''•
وتشير نتائج البحوث التي قامت بها مبادرة شبكة مفتوحة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية وهي ''هارفارد'' و''أوكسفورد'' و''كامبردج'' و''تورنتو'' في ثماني عشرة دولة عربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع مستوى الرقابة الممارسة من طرف الحكومات على استخدام شبكة الأنترنت بشكل مستمر• وجاء في التقرير أن مستخدمي شبكة الأنترنت في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا يواجهون أشد أنواع الرقابة المفروضة على مضامين الشبكة في العالم• وفي شق الدراسة المتعلق بالدول الأقل ممارسة لما سمي ب''الفلترة السياسية''، صنفت كل من الجزائر ومصر، بالإضافة إلى العراق ولبنان والضفة الغربية، ولم ينف التقرير وجود ضوابط لاستخدام الأنترنت في هذه الدول، فبالنسبة للجزائر فإن مشكلة الإرهاب ومحاربة التجنيد تدفع بالسلطات إلى فرض رقابة على استخدام الأنترنت بعدما أظهرت التحقيقات أن الجماعات الإرهابية أصبحت تعتمد على الشبكة العنكبوتية للتشهير بأعمالها وتجنيد الشباب من خلال مواقع خاصة•
كما دفع الأمر إلى سن قانون حول الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية ومكافحتها سيعرض على البرلمان في دورته الربيعية المقبلة، وينص على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة رقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة، وفي حال توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، ولمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادل، وكذلك يسمح للسلطات بممارسة الرقابة من أجل تجنب الوقوع في انتهاك حقوق الإنسان والحريات، ويشترط القانون إصدار إذن من السلطة القضائية المختصة•
ويشير ذات التقرير إلى أن القاسم المشترك في المنطقة كلها هو استمرار ممارسات ''الفلترة السياسية، حيث تمنع دول عديدة في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا مواطنيها من الوصول إلى المضامين السياسية على شبكة الأنترنت، أو أنها أغلقت مثل هذه المضامين في الماضي''•
وصنفت البحرين وقطر، وكذا الأردن والإمارات العربية المتحدة وسوريا والسعودية، بالإضافة إلى المغرب وليبيا وتونس في خانة الدول التي فرضت رقابة على مواقع شبكة الأنترنت التي تتضمن انتقادات للحكومة ولقادة هذه الدول، و''كذلك المواقع الإلكترونية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان ومواقع إلكترونية تديرها جماعات معارضة''، بينما اعتبر التقرير أن البحرين وإيران وسوريا وتونس من أشد الدول فرضا للرقابة على استخدام الأنترنت• وبشكل عام تمس الرقابة المفروضة على مستخدمي الأنترنت في الدول العربية وشمال إفريقيا مواقع المعارضة السياسية والإرهاب والمواقع الإباحية ومواقع التنصير• كما لاحظ التقرير كثرة مهاجمة المواقع التابعة للمعارضة وللمنشقين•