الأطباء الأخصائيون يعودون إلى الاحتجاجات بداية مارس المقبل

قررت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية الدخول في سلسلة من الاحتجاجات شهر مارس المقبل، احتجاجا على "عدم احترام الوزارة الوصية التزاماتها".
أعلن رئيس نقابة الاطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة بالعاصمة أمس، عن لقاء جمع أعضاء المجلس الوطني نهاية الاسبوع الماضي والذي انعقد في ظروف استثنائية وصعبة، وخلص المجتمعون إلى ضرورة العودة إلى خيار الاحتجاجات شهر مارس المقبل، وستودع النقابة اليوم إشعارا بإضراب وطني على مستوى وزارتي الصحة والعمل، واسيكون أيام 4 و5 و6 مارس المقبل، وفي حال عدم تسجيل أية استجابة من طرف الوزارة بخصوص لائحة مطالبهم، تقرر استئناف إضراب آخر أيام 11 و12 و13 من الشهر نفسه، وستتبع هذه الحركات الاحتجاجية بإضراب وطني مفتوح ابتداء من 19 مارس المقبل.
وأوضح رئيس النقابة أن قرار العودة إلى الاحتجاج جاء في ساعة متأخرة أول أمس، بعد "تأزم الوضع وإخلال وزير الصحة بالتزاماته"، الأمر الذي فجر غضب الأطباء المختصين البالغ عددهم 9 آلاف الذين قرروا هذه المرة عدم التراجع وأنهم لن يتخلوا عن إضرابهم إلى غاية تجسيد كافة مطالبهم لأنهم لن يثقوا مرة أخرى بالوعود الشفوية مثلما حدث في آخر اضرب شنوه يومي 25 و26 أكتوبر الماضي، وقالوا إنهم وثقوا في مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير الصحة والسكان، وقرروا تعليق إضرابهم بناء على التزامات قدمها ولد عباس إلا أن هذا الاتفاق ظل مجرد كلام لم يعرف طريقا للتجسيد.
وكشف المسؤول الأول عن نقابة الأطباء المختصين بأن سبب الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة إلى هي السياسات التسييرية المنتهجة من طرف المسؤولين، موضحا أن الكفاءات موجودة وحتى الوسائل، داعيا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع الحساس محذرا من استمرار المسؤولين في معالجة المشاكل التي يعرفها القطاع بالقرارات الإدارية فقط كمشكل ندرة الأدوية الذي تعرفه اغلب الولايات.
من جانب آخر، تطرق محمد يوسفي خلال الندوة الصحفية إلى قضية النشاط التكميلي، حيث طالب باستحداث مادة في قانون الصحة الجديد تمنع ممارسة النشاط التكميلي لإنقاذ ما تبقى من قطاع الصحة العمومية، كاشفا وجود شبكات في القطاع العمومي تمارس النشاط التكميلي داخل تلك المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأكد يوسفي إلى أن الأطباء متمسكون بضرورة تطبيق الوزارة الوصية للاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير الصحة أكتوبر الماضي والذي تضمن تنظيم أول مسابقة تسمح ل 2000 طبيب مختص في الصحة العمومية بالتدرج من رتبة ''أخصائي مساعد'' إلى رتبة ''أخصائي رئيسي''، وإعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة الذي جاء مجحفا - حسب محمد يوسفي- وهذا باعتراف وزير القطاع شخصيا، وإلغاء التمييز بين الأطباء المختصين والاستشفائيين بخصوص تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية والذي يقدر ب35 بالمائة، بالإضافة الى تطبيق القانون فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة حفاظا على مصلحة القطاع وكذا إعادة النظر في 12 مادة تضمنها القانون الخاصالصادر سنة 2009، وكذا وضع تحفيزات فيما يتعلق بالخدمة المدنية للتخلص من مشكل النقص الفادح للأخصائيين الذي تشهده العديد من الولايات عبر المستوى الوطني.