الأطباء المختصون ينهون ''هدنتهم'' ويعودون إلى الاحتجاجات

بدءا من شهر مارس المقبل

كشف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، أمس، خلال لقاء صحفي عقده بمقر النقابة بالعاصمة، عن انعقاد دورة للمجلس الوطني للنقابة نهاية الأسبوع الماضي، قال عنها المتحدث إنها انعقدت في ظروف ''استثنائية وصعبة''، وخلص المجتمعون إلى ضرورة العودة لخيار الاحتجاجات بعد أقل من شهر. وستودع النقابة، اليوم، إشعارا بالإضراب الوطني على مستوى وزارتي الصحة والعمل، والذي سيكون أيام 5 ,4 و6 مارس المقبل، وفي حال عدم تسجيل أي استجابة من طرف الوزارة بخصوص لائحة المطالب المرفوعة فقد تقرر استئناف إضراب آخر أيام 12,11 و13 من نفس الشهر، على أن تتبع هذه الحركات الاحتجاجية بإضراب وطني مفتوح ابتداء من 19 مارس. وأوضح رئيس النقابة بأن قرار استئناف الاحتجاجات جاء في ساعة متأخرة أول أمس، بعد تأزم الوضع و''إخلال ''وزير الصحة بالتزاماته، الأمر الذي فجّر غضب الأطباء المختصين البالغ عددهم 9 آلاف طبيب قرروا هذه المرة عدم التراجع عن الإضراب إلا في حالة واحدة وهي تجسيد عريضة المطالب المتضمنة 7 نقاط جرى التفاوض عليها في أكتوبر الفارط، عندما تقرر تجميد الإضراب بناء على محضر اتفاق موقّع بين الطرفين. وأبرز ما جاء في العريضة المطالبة بإصدار القانون الأساسي المعدل لموظفي هذا السلك، مع مراجعة نظام التعويضات، إلى جانب الدعوة إلى تطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية والإفراج عن المرسوم الوزاري المنظم لمسابقة الترقية عند الأطباء الأخصائيين وكذا إصدار خريطة صحية واضحة المعالم، تتماشى، كما قال، مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع.
وبخصوص النقطة الأخيرة، أكد المتحدث بأن الوزارة تسيّر قطاع الصحة العمومية بطريقة عشوائية وغير مدروسة، وهو ما يفسر الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة. واتهم يوسفي وزارة الصحة بالتغاضي عما يحدث في المستشفيات الجامعية التي تحوّلت، على حد تعبيره، إلى ''ملكية خاصة'' لرؤساء المصالح الذين تخلوا عن مهمة تكوين الأطباء الموكلة لهم، مفضلين العمل. وأضاف بأنه ''نزولا عند رغبة هؤلاء، عمدت الوزارة إلى تحويل المستشفيات العمومية إلى مستشفيات جامعية، يتمركز فيها الأطباء الاستشفائيون في كبرى الولايات وكأن سكان المناطق الداخلية والنائية ليسوا مواطنين بحاجة إلى خدمات صحية، بل مجرد أهالٍ في هذه البلاد''.
وأشار نفس المسؤول إلى أن الأطباء متمسكون بضرورة إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين والاستشفائيين حول الضريبة على الدخل والتي تقدر ب35 بالمائة للأخصائيين في الصحة العمومية و10 بالمائة عند الأخصائيين الاستشفائيين، مع العلم أن هذا الأمر يتعارض تماما مع قوانين الجمهورية.